جهان جديد، مولود تازه اى آفريد كه روز به روز فربه تر و بالغ تر شد. اين مولود تازه، سرمايه دارى و منطق پول و كالا بود. برخى عقيده دارند كه سرمايه دارى، محصول جهان جديد نيست بلكه جهان جديد، خود بر آمده از تكوين سرمايه دارى نو است. به هر روى منطق سرمايه دارى به گواهى آمار و ارقام، از يكسو به بسط رفاه و از سوى ديگر به افزايش فقر و نابرابرى انجاميده است. براى ايران كه در نقطه كانونى چرخش از جهان كهن به جهان جديد است، باز خوانى تجربه سرمايه دارى در سايه منطق جهانى شدن ضرورى است.
موسى غنى نژاد، استاد دانشگاه و صاحبنظر در عرصه مباحث كلان اقتصادى، در اين گفت وگو به پرسش هايى در خصوص جهانى شدن، لزوم توجه به اقتصاد آزاد و بازنگرى در تئورى استقلال و وابستگى پاسخ گفته است.
گروه انديشه
* صحبت از فرآيند جهانى شدن خود بخود و بلافاصله مفهومى اقتصادى را به ذهن متبادر مى سازد. آيا در عرصه هاى ديگرى جز اقتصاد نيز ما مى توانيم از درهم تنيده شدن مناسبات ميان ملتهاى جهان سخن بگوييم ؟
- جهانى شدن امرى صرفاً اقتصادى نيست اگر چه جنبه اقتصادى آن بيشتر در معرض مشاهده و داورى است. البته همچنانكه اقتصاد در دنياى مدرن جايگاه ممتاز و ويژه اى دارد در روند جهانى شدن نيز كه از تبعات توسعه دنياى مدرن است، نقش و اهميت خاصى دارد. علاوه بر اقتصاد، جهانى شدن در اين دوره اخير بيشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزديك شدن اطلاعاتى انسانها و جوامع، رشد يافته است. اين پديده را برخى انديشمندان به عنوان شكل گرفتن دهكده جهانى توصيف كرده اند.
جهانى شدن به طور كلى به معنى كم رنگ و نهايتاً محو شدن مرزهايى است كه جوامع انسانى را از هم جدا كرده اند. اين حركت به سوى پيوستگى تقريباً همه جنبه هاى زندگى اجتماعى انسانها را اعم از اقتصادى، سياسى و فرهنگى در برمى گيرد. نكته مهمى كه اينجا بايد برآن تأكيد كرد اين است كه روند جهانى شدن از دو جهت به هم پيوسته پيش مى رود يكى از جهت روشها و ديگرى از جهت ارزشها. آنچه اغلب مورد توجه قرار مى گيرد جهانى شدن روشهاست و اغلب از جهانى شدن ارزشها غفلت مى شود. حال آنكه در واقعيت، روشها ريشه در ارزشها دارند و جدا از آنها نمى توانند منشأ آثار مهمى باشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصادى، روش تخصيص منابع از طريق مكانيسم قيمتها يا بازار رقابتى زمانى مى تواند مؤثر و كارآمد واقع شود كه در جامعه اعتقاد به ارزشهايى مانند مالكيت فردى، آزادى انتخاب و غيره ريشه دوانده باشد. در عرصه سياسى، روشهاى دموكراتيك اداره امور جامعه،زمانى مى تواند تحقق يابد كه افراد آن جامعه معتقد و ملتزم به ارزشهاى دموكراتيك باشند مانند احترام به ديگران، پايبندى به حل و فصل صلح آميز اختلافات از طريق تمكين به رأى اكثريت و غيره.
البته بايد توجه داشت كه ميان ارزشها و روشها رابطه خطى ساده و يك سويه وجود ندارد يعنى اگرچه در نهايت ارزشها تعيين كننده هستند اما در مواردى عملاً به كارگرفتن برخى روشها، زمينه را براى ريشه گرفتن ارزشهاى متناسب با خود فراهم مى آورد. گسترش تجارت آزاد و شيوه هاى عملى آن مى تواند گرايش به ارزشهاى فردگرايانه را در مردم تقويت كند. همچنانكه استفاده از كامپيوتر به هر حال كاربران را با ارزش زمان و اهميت صرفه جويى در آن آشنا مى سازد.
*روند جهانى شدن با مقاومت هاى عديده اى روبروست. ارزيابى شما از دسته بندى اين مقاومت ها و مشروعيت سخن شان چيست؟
- همانگونه كه شما اشاره فرموديد مخالفان جهانى شدن طيف گسترده اى را از ماركسيستها گرفته تا ملى گرايان و طرفداران محيط زيست تشكيل مى دهند. اما اگر دقت كنيم اين جبهه وسيع عليه جهانى شدن عليرغم اينكه از مكتب ها و نيروهاى سياسى و اجتماعى نامتجانسى تشكيل شده اند داراى يك وجه مشترك هستند كه مى تواند آنها را در يك جبهه گرد هم آورد. اين وجه مشترك عبارت است از اعتقاد به نوعى معرفت شناسى هوليستى كه مبتنى برارزشهاى جمع گرايانه است و نفى ارزشهاى جهان شمول فردگرايانه و معرفت شناسى فرضيه اى ( مدرن ) ناشى از آن. ماركسيست ها دنيا را از زاويه پرولتاريا مى نگرند، ملى گرايان در بند ملت اند، نيروهاى مذهبى خود را مقيد به امّت دينى مى دانند، طرفداران صلح و محيط زيست دغدغه بشريت و آيندگان را دارند و. . . اما هيچكدام از اينها از حقوق و ارزشهاى فردى انسانها (انسانهايى مشخص مثل شما و بنده) سخن نمى گويند. اين نيروهاى جمع گرا نگران موجودات موهومى هستند كه بدون حيات فردى انسانها حتى در تصور هم نمى گنجند.
براى داورى در باره عادلانه بودن يا مشروعيت داشتن فرايند جهانى بهتر است به نتايج آن براى ميليونها انسان زنده و موجود بنگريم. طى دو دهه پايانى قرن بيستم كه روند جهانى شدن شتاب زيادى گرفت وضعيت رفاهى و سطح زندگى ميليونها انسان در اقصى نقاط دنيا به ويژه در آسيا به نحو چشم گيرى بهبود يافت. چينى ها در اين مدت با نرخ رشد اقتصادى بسيار بالاى (حدود ساليانه ۷ تا ۱۰ درصد) مدام جهانيان را شگفت زده كردند. سطح زندگى متوسط آنها در اين زمان نسبتاً كوتاه بيش از سه برابر بهبود يافته است. كشور بزرگ هند نيز همانند چين با يك تأخير، مسير كم و بيش مشابهى را طى مى كند. وضعيت كشورهاى خاور دور مانند كره جنوبى، تايوان، سنگاپور، اندونزى و غيره نيازى به توضيح زياد ندارد. به عنوان مثال درآمد سرانه كره جنوبى امروزه حدود ده برابر درآمد سرانه كشور ما است درحالى كه سى سال قبل اين كشور به مراتب از ايران فقيرتر بود. اين پيشرفت ها و دستاوردها عمدتاً در سايه جهانى شدن و ادغام اقتصاد اين جوامع در اقتصاد جهانى امكان پذير شده است. جوامعى كه در حاشيه مانده اند مانند برخى كشورهاى آفريقايى كه به علت جنگهاى داخلى و يا علل ديگر در روابط اقتصادى بين المللى نتوانسته اند به خوبى مشاركت نمايند پيشرفتى نيز نداشته اند و حتى در مواردى فقيرتر هم شده اند.
اگر جهانى شدن، همچنانكه مشاهده مى كنيم، موجب كاهش فقر و آلام ناشى از آن مى شود، سطح رفاه و آسايش مردمان را بالا مى برد، چگونه مى توان آن را به غيرعادلانه بودن و عدم مشروعيت متهم كرد ؟ اگر سرمايه دارى جهانى به جاى استثمار ساكنان دنياى سوم، در عمل آنها را ثروتمندتر مى سازد، چرا بايد با گسترش آن در سطح جهانى مخالفت ورزيد ؟ اين واقعيت تجربى و تاريخى را شايد بهتر از همه، كمونيست هاى چينى در اين دو دهه اخير فهميده اند. چگونه است كه واقعيتى را كه كمونيستهاى جزم انديش مى پذيرند و خود را با آن تطبيق مى دهند، روشنفكران اروپايى و غربى با عناد و تعصّب به نفى آن مى پردازند؟ اين خود پارادوكس شگفت انگيز دنياى معاصر ما است كه جاى بحث جداگانه اى دارد.
* راه برون رفت از مشكلات اجتماعى و اقتصادى ايران، آيا تن دادن به روند جهانى شدن است يا به راهكارهاى ديگرى معتقديد؟
- ريشه اصلى مشكلات اقتصادى و اجتماعى عمدتاً در ساختار دولتى نظام اقتصادى ايران قرار دارد. گرچه هنوز اختلاف نظر بر سر چگونگى حل مشكلات اقتصادى وجود دارد اما ميزان آن نسبت به قبل بسيار كمتر شده است. امروزه در جامعه ما كمتر كسى پيدا مى شود كه به صراحت از اقتصاد دولتى حمايت كند، حتى نيروهاى چپ نيز تمايلى ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتى معرفى كنند. همه مسؤولان رده بالاى اقتصادى خود را طرفدار اقتصاد غير دولتى و مردمى مى دانند. اما با اينحال ساختار اقتصاد ايران همچنان دولتى باقى مانده و حتى دولتى تر نيز مى شود. واقعيت اين است كه همه رهنمودهاى مربوط به غيردولتى كردن اقتصاد يا به اصطلاح خصوصى سازى كه در برنامه هاى پنجساله اول تا سوم توسعه برآنها تأكيد شده است در عمل با بن بست مواجه شده اند. به نظر من آزاد سازى اقتصادى در ايران، همانند بسيارى كشورهاى ديگر با دو مانع اصلى روبرو است : گره هاى كور ايدئولوژيكى و منافع متشكل افراد يا گروه هاى ذى نفوذ اقتصادى. بسيارى از كسانى كه با حرارت زياد از آزادسازى اقتصادى دفاع مى كنند اغلب اين دفاع پرشور را در نهايت با قيد و بندهايى مشروط مى سازند كه عملى ساختن آنها در واقع به معناى نفى سياستهاى آزاد سازى است. مثلا خصوصى سازى يك بنگاه بزرگ دولتى مشروط مى شود به حفظ سطح معينى از اشتغال يا رعايت سطح مشخصى از قيمت ها. اين گونه سياستهاى آكنده از تناقض از يك طرف ناشى از عدم درك منطق اقتصادى و چگونگى عملكرد يك نظام آزاد اقتصادى است و از سوى ديگر ريشه در برخى ارزشهاى سنّتى - قبيله اى دارد كه اهداف فردى و جمعى را هميشه در تضاد با هم مى انگارد.
مانع مهم دوم منافع افراد و گروههايى است كه سرنوشت آنها در پيوند با نظام اقتصاد دولتى است. غيردولتى كردن اين نظام و آزاد سازى اقتصادى، سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آنها را مى خشكاند. آزادى اقتصادى و رقابت، كابوس وحشتناك بسيارى از مديران انتصابى بنگاههاى بزرگ و نيز ديوانسالارانى است كه در سايه اقتصاد دولتى به قدرتهاى بى مانندى رسيده اند و با چرخش يك قلم منابع عظيم اقتصادى را جا به جا مى نمايند. واضح است كه در چنين شرايطى پيشرفتى حاصل نخواهد آمد.
براى خروج از بن بست بايد دومانع فوق را از پيش پا برداشت. برچيدن مانع اول مستلزم فعاليت هاى فكرى است و مسؤوليت آن متوجه اهل نظر و روشنفكران است. از ميان برداشتن مانع دوم نيازمند اراده سياسى قدرتمندى است كه بتواند سدّ منافع را درهم بشكند. سياست خصوصى سازى بايد طورى طراحى شود كه افراد ذى نفع در اقتصاد دولتى نتوانند در اجراى آن دخالت كنند. براى اجراى سياستهاى آزاد سازى يعنى حذف مقررات و كنترلهاى دست و پا گير ديوانسالارى دولتى نيز بايد از چنين روشى پيروى نمود. در كل بايد اين اصل را بپذيريم كه هيچ كس به ميل خود منافع خود را قربانى تأمين اهداف ديگران نمى كند. از اينرو بهتر است به سيستمى روى آورد كه در آن منافع فردى و جمعى در تضاد با هم نباشند. بزرگترين برترى نظام اقتصادى آزاد و رقابتى در همين است.
*آيا تحول در ساختار سياسى را مقدمه تحولات اقتصادى مى دانيد؟
- من فكر نمى كنم كه تحول در ساختار سياسى پيش شرط تحولات اقتصادى است. در انديشه مدرن اقتصاد و سياست دو روى يك سكه اند. مضمون آزاديهاى فردى و اجتماعى همان قدر سياسى است، كه اقتصادى. گزينش دموكراسى به عنوان شيوه اداره كشور در صورتى امكان پذير است كه مردم از آزاديهاى اقتصادى برخوردار باشند يعنى معيشت آنها در گروى اراده حاكمان (اقتصاد دولتى) نباشد. بنابراين طرح پرسش هايى از اين قبيل كه اصلاحات سياسى اولويت دارد يا اصلاحات اقتصادى، راه به جايى نمى برد. اصلاح طلبانى كه در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ در ايران به قدرت رسيدند با اولويت قائل شدن به اصلاحات سياسى، فرصتهاى بسيارى را براى انجام اصلاحات اقتصادى از دست دادند. استفاده از اين فرصت ها و دستاوردهاى آنها مى توانست پشتيبان محكمى براى پيش بردن اصلاحات در ساير زمينه ها باشد و مردم را به آينده تحولات خوشبين سازد، كه متأسفانه چنين نشد.
* اما واقعيت هاى تاريخ ثابت مى كند كه در نظام هاى اقتصادى آزاد، بى عدالتى و فساد ظاهر مى شود.
- آزادى و دموكراسى با اقتصاد دولتى غيرقابل جمع است. بعلاوه اقتصاد دولتى راه حل مناسبى براى حمايت از اقشار پائين و كم درآمد جامعه نيست. اينجا وارد جزئيات مباحث نظرى نمى توان شد اما بطور كلى اشاره مى كنم كه در يك اقتصاد دولتى رابطه خادم و مخدوم عوض مى شود يعنى به جاى آنكه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعكس مى شود و مردم مطيع دستورات دولت مى گردند. وابستگى اقتصادى مردم به دولت در عمل، آزادى آنها را سلب مى كند و دولت را در منزلت ولى نعمت قرار مى دهد. دموكراسى وقتى معنا دارد كه مردم آزادانه در زندگى سياسى و اجتماعى مشاركت نمايند. اما زمانى كه همه آحاد مردم به مستخدمان دولتى تبديل مى شوند چگونه مى شود از آزادى و مشاركت سخن گفت؟
ناكارآمدى ذاتى اقتصاد دولتى، كه دلائل تئوريك آن را بايد در جاى ديگر به بحث گذاشت، هميشه به زيان اقشار پايين جامعه و به نفع معدود ديوانسالاران عالى مرتبه و مديران دولتى مى انجامد. تجربه تاريخ بشرى هيچ نمونه اى از اقتصاد دولتى كارآمد را ثبت نكرده است. اما در مقابل مى توان ملاحظه نمود كه در هرجامعه اى كه مردم از رفاه و ثروت پايدارى برخوردار شده اند هميشه در سايه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتى بوده است. درست است كه در مواردى و در مقاطع زمانى معينى، اقتصاد آزاد با حكومتهاى اقتدارگرا توأم بوده است مانند كره جنوبى يا شيلى، اما اين وضعيت مدت زيادى دوام نياورده است و دموكراسى و آزادى سياسى در پى تحكيم و تثبيت آزاديهاى اقتصادى ظهور كرده است. واقعيت اين است كه همه تجربه هاى اقتصاد دولتى حتى آنها كه ۷۰ سال دوام آوردند ناكام و شكست خورده اند، در حالى كه تجربه شكست خورده سياستهاى « تعديل » منحصر به كشورهايى است كه اصلاحات اقتصادى را در جهت برقرارى يك نظام آزاد و رقابتى به صورت نيم بند و ناقص به اجرا گذاشته اند.
ادامه دارد
