شرق-موسى غنى نژاد:

نيم نگاه

مشروعيت ناشى از دموكراسى نيست

مشروعيت ناشى از دموكراسى نيست ولى بدون دموكراسى مشروعيت قدرت سياسى حاكم دچار ابهام مى شود. مشروعيت قدرت سياسى ناشى از اجراى وظايف است، اگر وظايف خود را به درستى انجام بدهد مشروع است. وظايف چيست؟ صيانت از جان و مال مردم و تضمين رعايت قانونى كه هدف آن، حفاظت از حقوق انسان ها است. مشروعيت از اينجا يعنى از رعايت حقوق مردم ناشى مى شود. چه مرجعى تشخيص مى دهد كه حقوق رعايت شده يا نه؟ اين را در عمل يا واقعيت خود مردم مورد داورى قرار مى دهند. اگر ما مشروعيت را ناشى از راى مردم بدانيم و دموكراسى را صرفاً حاكميت اراده مردم تلقى كنيم در اين صورت ممكن است دچار تناقض شويم. يعنى ممكن است يك روز مردم راى شان بر اين قرار بگيرد كه مثلاً حقوق يك فرد يا يك گروه از افراد را نقض كنند در اين شرايط نظام سياسى دچار تناقض مى شود. براى اينكه دچار اين تناقض نشويم بايد بپذيريم كه اصول اوليه حكومت وجود دارد، يعنى هر حكومتى مشروعيتى دارد كه با راى مردم قابل تغيير نيست.

دولت به مفهوم سنتى كلمه به معنى «حاكم جامعه» است. تصور سنتى از جامعه، تصور خانواده يا قبيله است كه براى هدايت افراد نياز به يك رئيس دارد، و از آنجا كه انسجام اين جامعه در گرو تعدادى از اهداف تعريف شده، مشخص و معين است، وظيفه حاكم هدايت افراد جامعه در جهت نيل به آن اهداف است. بنابراين تصور سنتى از حاكم، تصور رئيس خانواده يا پدر خانواده يا رئيس قبيله است، اما تصور مدرن از حكومت يا دولت با اين ديدگاه متفاوت است، به اين معنا كه در تصور مدرن از حكومت يا دولت، اساس دولت بر اساس قرارداد است، كه تصريحى يا تلويحى بين مردم و حاكم وجود دارد. وظيفه حاكم يا دولت هم عمدتاً صيانت و حفاظت از جان و مال مردم است. به عبارت ديگر دولت براى حفاظت از حقوق افراد جامعه تشكيل مى شود. اولين و ابتدايى ترين حقوق، حق حيات است. وظيفه دولت ايجاد امنيت براى زندگى مردم و حفظ حقوق مالكيت و آزادى هاى افراد است كه البته همه اينها در قالب قانون معنا پيدا مى كند. يعنى دولت مامور يا ضامن حفظ و رعايت قانون به منظور صيانت از جان و مال مردم است. اين اصلى ترين وظيفه دولت، در مفهوم مدرن كلمه است. دولت به نوعى خدمتگزار و در استخدام مردم براى انجام يك سلسله وظايف است.

در تعريف مفهوم سنتى دولت، تاكيد روى هدايت افراد است يعنى حاكم وظيفه هدايت مردم را دارد كه منحرف نشوند و راه درست را بروند و براى سعادت دنيا و آخرتشان تابع اراده حاكم باشند. در اين مفهوم تاكيد بر اين است كه حاكم بايد از بين افراد صالح انتخاب شود، افراد ناصالح جامعه را به سمت گمراهى و ضلالت مى برند، اما افراد صالح جامعه و مردم را به سمت سعادت هدايت مى كنند. به همين جهت در مفهوم سنتى حكومت ما با فيلسوف پادشاه يا پادشاه فيلسوف _ اين اصطلاح معروف افلاطون _ مواجه مى شويم. افلاطون اين نكته را مطرح كرده كه پادشاهان يا حاكمان بايد فيلسوف باشند تا بتوانند صلاح افراد جامعه را تشخيص بدهند و آنها را به سمت آن راهنمايى كنند. اين تصور در جامعه مدرن هيچ جايى ندارد. در جامعه مدرن _ اتفاقاً برعكس _ تصور بر اين است كه همه افراد داراى حقوق برابر هستند و اگر دولت يا حكومتى تشكيل مى شود، براى حفاظت از حقوق مردم است و حاكمان از نظر حقوقى هيچ تفاوتى با افراد عادى ندارند، اما چون قدرت در اختيار آنها قرار مى گيرد و انحصار اعمال قدرت يا زور دراختيار حاكمان است، بنابراين آنها بايد كنترل شوند و محدود باشند كه از قدرتى كه دراختيار دارند سوءاستفاده نكنند. بحث هاى مهم و اساسى در خصوص دولت يا حكومت مدرن، مربوط به وظيفه اوليه دولت يعنى حفاظت از جان و مال مردم و حقوق افراد است. در درجه دوم كنترل خود دولت يا محدود كردن دولت به صورتى كه از انحصار قدرت سياسى سوءاستفاده نشود مورد بحث است. مباحث جديد علم سياست روى اين محورها دور مى زند.

در اين نوشتار از اصطلاح «حاكم» براى تصور سنتى از دولت استفاده مى شود، چون در متون سنتى ما، مفهوم روشنى است، يعنى حاكم كسى است كه بر ديگران حكومت مى كند. اما در انديشه مدرن، ما يك مفهوم State داريم كه معادل آن مسامحتاً «كشور» است. يك واحد سياسى كه از قدرت حاكمه و مردم تشكيل شده است، يعنى مجموعه مردم، دولت و ارگان هاى دولتى را State مى گويند. «كشور» نزديك ترين معنا به لغت State است. اما Government يعنى حكومت به معنى خاص كلمه. ما در داخل كشور يك حكومت داريم كه ممكن است در يك زمان در دست يك حزب باشد و بعداً دست حزب مخالفش قرار گيرد.

دموكراسى حد حكومت

در انديشه مدرن مفهوم دولت يا حكومت _ به معناى يك قرارداد بين مردم و يك عده خاص از مردم است، يعنى قرارداد ميان مردم به معنى عام و عده اى از منتخبين شان به عنوان كسانى كه حق اعمال قدرت سياسى را دارند. پس بر اساس يك قرارداد، دولتى تشكيل مى شود كه براى تمشيت امور جامعه يا نظارت بر اعمال و اجراى قانون اختياراتى دارد. در انديشه مدرن نهايتاً مبناى تشكيل و مشروعيت دولت «مردم» و حقوق آنها است. وقتى دولت تشكيل مى شود و قدرت حاكمه شكل مى گيرد انحصار اعمال قدرت را آن اقليت به قدرت رسيده در دست مى گيرد. ممكن است اينها از قدرت سوءاستفاده كنند يا از آن قراردادى كه با مردم دارند سرپيچى كنند. براى كنترل اين حركات، سازوكار دموكراسى انديشه شده است. دموكراسى براى محدود كردن حكومت و كنترل حاكمان است.

بايد دقت داشت مشروعيت ناشى از دموكراسى نيست ولى بدون دموكراسى مشروعيت قدرت سياسى حاكم دچار ابهام مى شود. مشروعيت قدرت سياسى ناشى از اجراى وظايف است، اگر وظايف خود را به درستى انجام بدهد مشروع است. وظايف چيست؟ صيانت از جان و مال مردم و تضمين رعايت قانونى كه هدف آن، حفاظت از حقوق انسان ها است. مشروعيت از اينجا يعنى از رعايت حقوق مردم ناشى مى شود. چه مرجعى تشخيص مى دهد كه حقوق رعايت شده يا نه؟ اين را در عمل يا واقعيت خود مردم مورد داورى قرار مى دهند. اگر ما مشروعيت را ناشى از راى مردم بدانيم و دموكراسى را صرفاً حاكميت اراده مردم تلقى كنيم در اين صورت ممكن است دچار تناقض شويم. يعنى ممكن است يك روز مردم راى شان بر اين قرار بگيرد كه مثلاً حقوق يك فرد يا يك گروه از افراد را نقض كنند در اين شرايط نظام سياسى دچار تناقض مى شود. براى اينكه دچار اين تناقض نشويم بايد بپذيريم كه اصول اوليه حكومت وجود دارد، يعنى هر حكومتى مشروعيتى دارد كه با راى مردم قابل تغيير نيست. قانون اساسى كشورهاى مختلف مبتنى بر همين اصول هستند. مثلاً در قانون اساسى فرانسه يا اعلاميه استقلال آمريكا اصولى به عنوان اصول اوليه در نظر گرفته شده كه آنها به راى گذاشته نمى شود. نمايندگان مردم نمى توانند آنها را تغيير بدهند، اين اصول مربوط به همان حقوق و آزادى هاى فردى مردم مى شود، بنابراين مشروعيت راى مردم نيست اما رضايت مردم شرط يك حكومت دموكراتيك است. يك حكومت دموكراتيك هميشه هم لزوماً به معناى يك حكومت خوب نيست، اين را فيلسوفان سياسى يونان باستان هم متوجه شده بودند و مى گفتند از آنجا كه دموكراسى حكومت اكثريت مردم است و اكثريت مردم عوام هستند، دموكراسى، حكومت نادانان است و حكومت خوبى نمى تواند باشد.

فيلسوفان يونان باستان خيلى به دموكراسى اعتقاد نداشتند، اين واقعيتى است كه در دموكراسى قدرت ناشى از راى اكثريت مردم است و اكثريت مردم ممكن است در مواردى اشتباه كنند. در انديشه مدرن اصلى فراتر از راى مردم انديشيده شده و آن، اصول بنيادى و پايه اى حقوق بشر است و مشروعيت ناشى از رعايت آن است. اما دموكراسى چيست و به چه دردى مى خورد؟ دموكراسى شيوه صلح آميز اعمال قدرت و حكومت كردن است. از طريق دموكراسى مردم، حاكمان را كنترل و قدرت آنها را محدود مى كنند و اختلافات بين مردم، گروه ها و احزاب سياسى در مورد شيوه حكومت و شيوه اعمال قدرت در چارچوب دموكراتيك به طور صلح آميز حل و فصل مى شود. به جاى اينكه قدرت از طريق اعمال زور حاكم شود مى تواند با اقناع مردم و كسب اكثريت راى مردم، براى مدت معينى حاكم گردد. نكته مهمى كه در همه رژيم هاى دموكراتيك در دنياى جديد وجود دارد و بايد بر آن تاكيد شود اين است كه هر انتخاب دموكراتيك زمان مشخص و محدودى براى چند سال دارد. اين زمانبندى مشخص يك معنايى دارد، يعنى اينكه راى دهنده به صورت مشروط راى مى دهد و انتخاب مى كند. به حاكم چك سفيد نمى دهد به اين معنا كه تو مورد اعتماد من هستى و هر كارى كه بخواهى مى توانى انجام دهى بلكه براى مدت محدود ۴ يا ۵ ساله به حاكم فرصت مى دهد كه بر حسب خواسته هاى انتخاب كنندگان يا مردم حكومت كند. اگر اين ۴ يا ۵ سال بر وفق مراد مردم بود، اين انتخاب مى تواند تكرار شود و در غير اين صورت حاكم عوض مى شود. در واقع صندوق راى يك نوع تعويض حكومت توسط مردم است، يك نوع به مشروعيت شناختن قيام مردم بر عليه قدرت است. اين است كه در تعريف دموكراسى معمولاً نكته سنجان نظريه پرداز گفته اند كه دموكراسى صرفاً به معناى انتخاب حاكم توسط اكثريت مردم نيست، بلكه بيشتر به معناى كنار رفتن حاكم با راى مردم است. براى پى بردن به اينكه يك كشور دموكراتيك است يا نه بايد ملاحظه نمود كه آيا مردم مى توانند حاكم را بركنار كنند يا خير. اگر ديده شد كه حاكمان تدبيرى انديشيده اند و راى مردم را در كنار زدن حاكم خنثى كرده اند، آن كشور دموكراتيك نيست. دموكراسى به معنى تعويض يا كنارگذاشتن صلح آميز حاكمان است. متاسفانه در كشور ما به اين نكته ظريف خيلى دقت نمى شود كه دموكراسى يك شيوه اداره امور يا يك شيوه حل مسئله است، دموكراسى منشاء مشروعيت يا داراى مضمون خاص حكومتى نيست. دموكراسى يك روش عمل است. در همه جا هم صدق نمى كند يعنى همه جا هم خوب عمل نمى كند. مثلاً در يك كارخانه نمى توانيد انتخاب مدير را به راى اكثريت بگذاريد. يا در دانشگاه رئيس دانشگاه را به راى دانشجويان بگذاريد. اين كارها بى معنى است. در آنجا دموكراسى معنا ندارد. چون اين انتخاب بى ارتباط به موضوع است. مثلاً دانشجو نمى تواند رئيس دانشگاه را انتخاب كند. در اوايل انقلاب در تعدادى از دانشگاه ها گفتند: ما انقلاب كرديم كه رئيس دانشگاه از بالا انتخاب نشود و به طور دموكراتيك انتخاب شود، آمدند با حضور كاركنان، دانشجويان، استادان و كارمندان دانشگاه با راى مساوى رئيس دانشگاه انتخاب كردند. اين كار كار درستى نيست، چرا كه دانشگاه يك سازمان خاص آموزشى است، اهداف مشخصى دارد، انتخاب رئيس دانشگاه يا رئيس دانشكده، در صورتى هم كه بخواهد دموكراتيك باشد، بايد دموكراسى محدود در آن اعمال شود، يعنى فقط اعضاى هيات علمى راى دهند كه چه كسى رئيس باشد. در همه جاى دنيا هم همين طور است.

در بنگاه هاى خصوصى و تجارى هم نمى توان قانون دموكراتيك را اجرا كرد. يا در ارتش نمى شود امور را با دموكراسى اداره كرد ارتش يك نظام متمركز است، با راى پائين دست ها فرمانده انتخاب نمى شود، فرمانده از بالا انتخاب مى شود. هر سازمانى يك ماموريتى دارد بنابراين براى همه سازمان ها روش دموكراتيك- الزاماً- موثر و مناسب نيست. اما در ساختار سياسى جامعه، اداره حكومت جامعه، روش دموكراتيك بهتر از روش هاى ديگر حكومتى است. بهتر به اين معنا كه جامعه صلح آميز تر و با ثبات تر از طريق شيوه هاى دموكراتيك به وجود مى آيد. در حالى كه نوع ديگر جوامع يعنى جوامع اقتدارگرا، استبدادى و ديكتاتورى هميشه با تنش، سركوب و شورش و از هم پاشيدگى بالقوه مواجه هستند. بنابراين آنها را نمى توان جوامع باثبات دانست.

قدرت و اهميت تفكيك قوا

قدرت يعنى در اختيار داشتن انحصار اعمال زور. از نظر سياسى قدرت سياسى به اين معنا است. مثلاً وقتى مى گوييم پارلمان قانونگذارى مى كند، يعنى پارلمان انحصار قانون گذاشتن را دارد، وقتى مى گوييم قوه مجريه يا دولت قوانين را به مورد اجرا مى گذارد به معناى اين است كه اين امر در انحصار دولت است و كس ديگرى نمى تواند با دولت رقابت كند. يا وقتى مى گوييم دادگاه ها _ كه بخشى از دولت به معنى عام كلمه است _ يا قوه قضائيه انحصار اعمال مجازات بر عليه خاطيان را بر عهده دارند، يعنى اينكه شما نمى توانيد به عنوان يك شخص يك دزد را بگيريد محاكمه و زندانى كنيد. اين در انحصار قوه قضائيه يا دادگاه هاى رسمى كشور است.

بحث بسيار مهمى در علوم سياسى و در انديشه مدرن تحت عنوان «تفكيك قوا» مطرح است به اين اعتبار كه ضامن دموكراسى و ضامن حكومت قانون است. در قانون اساسى همه كشورها اين اصل تفكيك قوا را مى توان مشاهده كرد. قوه قانونگذارى، قوه مجريه و قوه قضائيه بايد از هم جدا باشند. اين نظريه را منتسكيو براى اولين بار به طور منسجمى طرح كرده است. تفكيك قوا منجر به محدود و كنترل شدن قدرت مى شود. در گذشته يك پادشاه استبدادى، خود به تنهايى منشاء قانونگذارى، مجرى قانون و مجازات كننده خاطيان از قانون بود. يعنى همه قدرت در انحصار يك مرجع بود. در حال حاضر اينچنين نيست، الان پارلمان قانون مى گذارد، دولت يا قوه مجريه آن را اجرا مى كند، اگر مردم از قانون تخلف كردند، قوه قضائيه يا دادگاه ها آنها را مجازات مى كنند. اين تفكيك قوا تضمينى هست براى اينكه از تمركز همه قدرت ها در يك مرجع سوءاستفاده نشود، ولى اين تضمين كافى نيست. اتفاقاً اولين كسى كه متوجه اين مسئله شده و درباره آن تئورى ساخته خود منتسكيو است. منتسكيو در واقع ۲ نظريه سياسى مهم دارد يكى تفكيك قوا و ديگرى توازن قوا است. تفكيك قوا را در تمام كتاب هاى علوم سياسى درسى مى توان ديد ولى چيزى كه كمتر به آن توجه شده نظريه توازن قوا است. نظام هاى دموكراتيك عمدتاً بر اين اصل مبتنى هستند ولى در بسيارى از كشور هاى دموكراتيك تفكيك قوا به آن شكل آرمانى وجود ندارد يعنى حزب حاكم هم پارلمان و هم قوه مجريه را در اختيار دارد. بنابراين پارلمان همان قانون را مى گذارد كه حزب مى خواهد و دولت هم مجرى قانونى است كه همان حزب مى خواهد. در اينجا تفكيك قوا رعايت نشده اما منتسكيو اين مسئله را به خوبى مى دانست و مى گويد براى محدود كردن حاكم لازم است كه در كنار تفكيك قوا، توازن قوا هم انجام شود. منظور وى اين است كه قدرت فاسد مى كند. او قدرت را به يك شىء تشبيه مى كند كه بسيار سنگين است، اين بار سنگين را روى دوش هر كس كه بگذاريم هر چه قدر هم قوى باشد پشتش خم مى شود. مى گويد پس اين بار را روى دوش هيچ كس به تنهايى نگذاريد اين را تقسيم كنيد و در آن توازن ايجاد كنيد. معتقد است اين توازن را مى توان از طريق سيستم اپوزيسيون ايجاد كرد به اين شكل كه شما در برابر قدرت حاكم بايد در جامعه يك اپوزيسيون ايجاد كنيد كه در دوره هاى انتخاباتى مثل شمشير داموكلس بالاى سر حاكم باشد كه اگر از حاكم اشتباهى سر زد قدرت را از دست بدهد. در واقع سيستمى كه منتسكيو مطرح مى كند اين است كه مردم به خاطر منافع خود حزب خود را چه متعلق به قدرت حاكم باشد چه متعلق به اپوزيسيون انتخاب مى كنند. توازن قوا از طريق نهاد هاى مدنى و سيستم حزبى در حاكميت ايجاد مى شود. شما عملاً در كشور هاى پيشرفته مى بينيد كه هميشه انتخاب ها بين ائتلاف هاى ۵۰ درصد- ۵۰ درصد يا ۴۹ درصد _ ۵۱ درصد انجام مى شود. مثلاً رئيس جمهور فرانسه با ۵۱ درصد انتخاب مى شود، مى داند كه رقيب او ۴۹ درصد راى آورده است، يعنى تقريباً نصف مردم مخالفش هستند و به او راى نداده اند، بنابراين در اعمال قدرت محتاط مى شود و سعى مى كند كه به خاطر حفظ قدرت خود در آينده، دل آن ۴۹ درصد را كه به او راى نداده اند به دست بياورد. بنابراين در اعمال قدرت به خواسته ۵۱ درصدى كه به او راى داده اند راه به افراط نمى برد و ناگزير خود را محدود مى كند. ساختار دموكراسى هاى غربى را همين توازن قدرت شكل داده است. منظور منتسكيو اين بوده كه براى محدود كردن حزب حاكم، قدرت مخالف بايد همسنگ باشد اگر كفه حاكميت خيلى سنگين باشد، اپوزيسيون محو مى شود و ديگر قدرت اعمال كنترل را ندارد. اما چطور بايد مواظب بود كه كفه ترازو به سمت يكى بيش از حد سنگين نشود؟

يك مثال اين قضيه را روشن مى كند. ما درست برعكس فكر و عمل مى كنيم. گمان مى بريم در يك دموكراسى خوب رئيس جمهور بايد با ۷۰درصد يا ۸۰ درصد راى مردم انتخاب بشود. اين مطلب را سياستمداران ما بارها و بارها گفته اند. مثلاً مى گويند در انقلاب ۹۹درصد مردم راى دادند، حزب حاكم كه به آن معنا نداريم اما مثلاً مى گويند با ۹۵درصد راى مردم فلان كس انتخاب شد و اين را به عنوان يك نقطه قوت دموكراتيك تلقى مى كنند. در صورتى كه اين نقطه ضعف دموكراسى است.اگر سيستم حكومتى مبتنى بر احزاب باشد، اين توازن خود به خود ايجاد مى شود يعنى همه مى روند كه در قدرت حاكم شريك بشوند. ائتلافى كه صورت مى گيرد در راستاى رسيدن به اين اهداف است، نقاط مشتركى را پيدا مى كنند و يك كانديدا را حمايت مى كنند. عده ديگر طيف ديگرى را تشكيل مى دهند و ائتلاف جديدى ايجاد مى كنند، اين دو ائتلاف باعث ايجاد يك طيف وسيعى مى شود كه از اين حزب يا از سمت اپوزيسيون به سمت قدرت حاكم و بالعكس رفت وآمد صورت مى گيرد، چون تفاوت ها خيلى هم زياد نيست. مثلاً در آمريكا قدرت در دست دو حزب جمهوريخواه و دموكرات است كه اين دو خيلى هم با هم متفاوت نيستند، يك عده به اين حزب راى مى دهند و ممكن است همين افرادى كه به جمهوريخواه ها راى داده اند در دور بعد به دموكرات ها راى بدهند. توازن قوا به همين شكل اجرا مى شود. اين توازن قوا ناشى از تشخيص مردم است كه منافع خود را در اين مى بينند كه يك طرف خيلى قدرت نگيرد.

تجربه فرانسه مشابه آمريكا است. هر زمان كه در پارلمان يعنى در سطح كشورى، حزب راست برنده مى شد بلافاصله يك سال، يك سال و نيم انتخابات شوراهاى شهر مى شد. در اين انتخابات اكثر اوقات احزاب چپ برنده مى شدند. يعنى همان مردمى كه به رئيس جمهور يا نمايندگان پارلمان راستى راى داده بودند به شهردار چپى راى مى دادند. اين، شعور مردم را مى رساند كه مى دانند همه قدرت در دست يك حزب يا يك گروه نبايد باشد. يعنى در كشورهاى دموكراتيك اين مردم هستند كه سياستمداران را بازى مى دهند نه اينكه سياستمداران بتوانند مردم را بازيچه كنند. در موارد خيلى استثنايى در فرانسه مشاهده مى كنيد كه يك رئيس جمهور در فرانسه بالاى ۶۰ درصد راى بياورد. مثلاً مواردى مانند تهديد «لوپن» مى تواند به شيراك فرصتى دهد تا يك اتحادى را جمع كرده و راى بالايى هم آورد. اين موارد استثنا است. چون خود مردم تشخيص مى دهند كه همه قدرت را به يك گروه و جناح ندهند. اين از يك طرف يك نوع عدم ثبات ايجاد مى كند، چون حزبى كه قدرت را در دست مى گيرد تمام برنامه هايش را نمى تواند اجرا كند، مجبور به ائتلاف هست، مجبور است كه نيمه ديگر جامعه را ملاحظه كند و در نظر بگيرد ولى در عين حال ثباتى هم ايجاد مى كند. زيرا اين طور نيست كه هركس آمد سر كار هر كار بخواهد انجام بدهد و يا از صفر شروع كند؛ مثل آنچه كه در كشور ما يا در كشورهاى غيردموكراتيك ديگر اتفاق مى افتد. آنجا حاكمان داراى قدرت مانور خيلى محدودى هستند و اين تضمين كننده ثبات اقتصادى و سياسى شان است. توازن قوا به معنى اين است كه بايد يك اپوزيسيون قوى و همسنگ با پوزيسيون وجود داشته باشد اگر مى بينيد كه در كشورهاى در حال توسعه و عقب مانده چنين توازن قوايى وجود ندارد به اين علت است كه اين كشورها دموكراتيك نيستند. در اين كشورها انتخابات آزاد وجود ندارد و حكومت ها سركوبگر هستند چون احزاب اپوزيسيون را نابود مى كنند. ما نيز در كشورمان اپوزيسيون قانونى نمى توانيم داشته باشيم.

تعبير طبقه سياسى در كشور ما از اپوزيسيون «برانداز» است. براندازى هم جرم است. در اينجا است كه ما مى گوييم دموكراسى ما اشكال دارد و سيستم ما دموكراتيك نيست. وگرنه رجوع به راى مردم داريم و به راى مردم رجوع مى كنيم و كمابيش صحت انتخابات را مثل كشورهاى ديگر مى توان تائيد كرد. ولى آنچه كه ما براى رسيدن به يك سيستم دموكراتيك كم داريم، اين است كه ما به اپوزيسيون نظام حاكم اجازه فعاليت و اجازه ورود در عرصه سياست را نمى دهيم و آنها را به عنوان برانداز تلقى مى كنيم. اين باعث شده كه ما اپوزيسيون نداشته باشيم و وقتى اپوزيسيون نداشته باشيم، توازن قوا وجود نخواهد داشت.

حكومت مدرن، حكومت قانون است

البته ريشه همه اينها در حكومت قانون است. يعنى محدوديت قدرت حاكم ناشى از قانون است و كنترل عملى رعايت اين محدوديت از طريق توازن قوا صورت مى گيرد. وظيفه حاكم در معناى امروزى كلمه اجراى قانون است نه ابداع قانون. حاكم نبايد از خود قانون وضع كند بلكه بايد قانونى را كه وجود دارد اجرا كند. آن قانون هم هر قانونى نمى تواند باشد. هر قانونى كه اكثريت مردم تصميم بگيرند و نمايندگانشان در پارلمان تصويب كنند، لزوماً شأن قانونى پيدا نمى كند، مشروعيت قانون ناشى از اين است كه مطابق با حقوق انسانى افراد باشد. قانونى كه ضد حقوق بشر باشد حتى اگر با اكثريت راى مردم تصويب شده باشد قانون نيست ضدقانون است. اگر غير از اين تفسير ديگرى از دموكراسى بدهيم دچار تناقض مى شويم. بنابراين اصولى وجود دارد كه فراتر از راى مردم است. آنچه كه در درجه اول حاكم را محدود مى كند خود قانون است. حكومت قانون به اين معنا است كه حاكم در حقيقت حاكم نيست بلكه مجرى حكم است و حكم قانون است. مفهوم مدرن دولت اين است؛ منتها بعضى وقت ها چون حاكم قدرت را از هر جهت در دست دارد و ما هم عادت كرده ايم كه بگوييم كه هرچه حاكم بگويد قانون است حكومت قانون را خوب متوجه نمى شويم.

يكى از ابراز نظارت واقعى بر قدرت حاكمه همان توازن قوا است كه قبلاً به آن اشاره شد. در كنار اين ابزار، مطبوعات آزاد و جريان آزاد اطلاعات است. اين يك شيوه بسيار مهم و موثر براى كنترل و محدودكردن قدرت حاكمه است. آزادى مطبوعات در حقيقت وسيله بسيار موثرى در جهت مبارزه با همه نوع فساد از جمله ديكتاتورى و استبداد است. مهمترين ابزار نظارت اين دو هستند: سيستم حزبى يا دموكراتيك بر كناركردن حاكم و مطبوعات آزاد.

در كشور ما نگاه غلط به اين مسائل باعث بروز برخى معضلاتى شده كه اكنون گريبانگير ما است. اولاً مشكلى كه داريم اين است كه مطبوعات آزاد و گردش اطلاعات آزاد محدود است. دوم اينكه ما اپوزيسيون مجاز نداريم اگر داشتيم جلوى خيلى از اين مشكلات گرفته مى شد. البته بايد پذيرفت در سيستم هاى دموكراتيك آمدن افرادى كه خيلى دلخواه جامعه روشنفكرى نيستند مثل ژان مارى لوپن در فرانسه امكان پذير است. اين هم بخشى از هزينه هاى دموكراسى است كه بايد پرداخت شود.