دموکراسی در پرتو دو مفهوم - آزادی و قدرت

دموکراسی از دو طريق در فرهنگ غربی طرح شده و بدين لحاظ دو مفهوم و منزلت متمايز در آن وجود دارد . اول از طريق مفهوم آزادی سياسی يا بطور مشخصتر تحديد قدرت حکومتی و ديگری به همراه مفهوم حاکميت و منشأ انسانی آن ، يعنی حاکميت مردمی ( دموکراتيک ) . دموکراسی به يک معنا عبارت است از وسيله ای مناسب برای رسيدن به هدفی متعالی ( آزاديهای فردی ) و به معنای ديگر وسيله و هدف در يکجا جمع است و دموکراسی ( حاکميت مردمی ) خود همان هدف متعالی ، يعنی قدرت است . با توجه به اينکه اين دو مفهوم از دموکراسی به نتايج نظری و عملی متفاوت يا حتی متناقضی می انجامد ، از اين رو تمايز بين اين دو اهميت فراوان دارد . دموکراسی در مفهوم اول ، پديده ای مبتنی بر فلسفة نوميناليستی و فردگرايانه است که با رژيم حقوق بشر هماهنگی کامل دارد و در واقع يکی از پايه های آن را تشکيل می دهد ، در حالی که دموکراسی به معنای حاکميت مطلق مردم که ريشه در نوعی نگرش کل گرايانه و جمع گرايانه دارد ، در نهايت و به طور منطقی به استبداد و توتاليتاريسم منتهی می شود . تحقق اين دو مفهوم و نتايج عينی آنها را می توان در تاريخ جديد غرب به صورت دموکراسی های ليبرال از يک سو و توتاليتاريسم ( چه نوع مارکسيستی و چه به صورت ناسيونال سوسياليسم و فاشيسم ) از سوی ديگر مشاهده کرد . نکته مهم اينجاست که دموکراسی بدون آزادی ( يعنی بدون تحديد قدرت سياسی ) متضمن تناقض منطقی است و عملاً هرجا و هرزمان که نهضتهای دموکراتيک از نهادهای محدود کننده و کنترل کنندة قدرت سياسی ، مانند اپوزيسيون سازمان يافته ، سيستم قضائی مستقل و مطبوعات آزاد ، منفک شده اند ، نتيجة نهائی محو خود دموکراسی بوده است . در اين خصوص به عنوان مثال ، علاوه بر ظهور رژيم های توتاليتر در غرب ، به تجربة ناکام دموکراسی در بسياری از کشورهای توسعه نيافته که فاقد نهادهای ريشه دار آزادی هستند ، می توان اشاره کرد .

دموکراسی به صورتی که در فرهنگ جديد غربی مطرح شده ، چه از لحاظ نظری و چه از جهت عملی پيوند نزديکی با آزادی دارد . اگر چه می توان امکان تحقق برخی آزاديها را بدون وجود شيوه های دموکراتيک حکومت و نيز دموکراسی را ( به معنای حکومت اکثريت ) با تعطيل آزاديهای فردی قابل تصور دانست ، امّا به طور کلی و در واقع اين دو از هم تفکيک ناپذيرند . آزادی پيش شرط منطقی و نيز تاريخی برای طرح مسألة دموکراسی در غرب بوده است . دموکراسی از لحاظ منطقی وقتی معنا دارد که افراد در زندگی سياسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقلال رأی برخوردار باشند . به علاوه ، از لحاظ تاريخی نيز آزادی بردموکراسی ، در غرب مدرن ، مقدم بوده است . يعنی ابتدا با ظهور حکومتهای محدود مبتنی بر قانون ، حوزة حفاظت شده ای از قدرت سياسی ( دولت ) برای فعاليت آزادنة افراد در زندگی سياسی فراهم آمد و سپس روشهای دموکراتيک حکومت رواج يافت . دموکراسی در جوامع غربی ابتدا به صورت مجالس نمايندگی ( پارلمان ) به عنوان ناظر و کنترل کنندة قدرت حکومتی پديدار شد . بنابراين کارکرد آن در آغاز عبارت بود از وسيله ای برای تحقق هدفی بيرون از خود ، يعنی محدود کردن قدرت سياسی و تضمين آزادی های فردی . به سخن ديگر ، انسان غربی در تلاش برای نيل به آزادی بود که به دموکراسی به عنوان وسيله و تدبيری مناسب دست يافت ، امّا اين تنها طريق رهنمون شدن وی به دموکراسی نبود .

تفکر در بارة مسألة حاکميت و منشأ آن و طرح مفهوم حاکميت مردمی ، دموکراسی را نه فقط به عنوان يک شيوة حکومتی ، بلکه به صورت آرمان و هدفی متعالی مطرح کرد . تنش و تعارض ميان دموکراسی و آزادی ، در فرهنگ مدرن غربی ، از همين تصور از دموکراسی نشأت می گيرد ؛ تصوری که از انقلاب فرانسه تاکنون سلطة خود را برانديشة اغلب متفکران سياسی و نيز افکار عمومی حفظ کرده است . اگر دموکراسی را حاکميت مردمی تلقی کنيم و حاکميت مردمی را واگذاری بی قيد و شرط حقوق فردی به ” ارادة عمومی ” - که در هيأت سياسی جامعه تبلور می يابد - بدانيم ، در اين صورت به نوعی حکومت مطلقة مردمی خواهيم رسيد که بالقوه قدرت نامحدود دارد . در اين شکل از حکومت ضرورتاً هيچ جائی برای آزادی های فردی وجود ندارد ، زيرا تضمين اين آزاديها زمانی قابل تصور است که ميان افراد جامعه و حکومت ( قدرت ) جدائی و فاصله وجود داشته باشد ، امّا در حاکميت مردمی تصور چنين فاصله ای منتفی است ، چون حکومت مدعی ارادة عمومی يا جمع کل اراده های افراد ( يا اکثريت ) است . امّا چون عملاً امکان اعمال قدرت توسط آحاد مردم وجود ندارد ، حاکميت مردم در واقع تبديل به حکومت يک عدة معدود می شود که به نام همة مردم قدرت نامحدودی به دست می آورند و به قدرت مطلقة استبدادی استحاله می يابند . همان گونه که متفکر معاصر فرانسه در کتاب خويش 1 می نويسد :

با ترتيب عاقلانة نهادهايی می توان از تضمين واقعی هر شخص در مقابل ” قدرت ” مطمئن شد . امّا هيچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همة اشخاص را در اعمال ” قدرت ” امکان پذير سازد ، زير ” قدرت ” عبارت است از فرماندهی و همه [ با هم ] نمی توانند فرمان برانند . بنابراين حاکميت مردم توهمّی بيش نيست ، توهمّی که نهايتاً ويرانگر آزاديهای فردی است .

به سخن ديگر ، دموکراسی به معنای حاکميت مطلق مردم يک سراب ( غير واقعی ) است ، امّا اصرار در نيل به آن ، اگر مانعی در مقابل خود نيابد ، به حاکميت مطلق يک اقليت معدود و در نتيجه به نابودی دموکراسی در تمام اشکال آن می انجامد .

اگر در دموکراسی های ليبرال غربی حاکميت مردمی دموکراتيک و بالقوة نامحدود در عمل به استبداد و محو دموکراسی منجر نشده است ، بدين علت است که آنجا نهادهای ريشه دار آزادی - عمدتاً توازن نيروهای سياسی ( وجود و تحمل اپوزيسيون سازمان يافته ) ، اعتقاد و احترام به حکومت قانون ، قوه قضائية مستقل و مطبوعات آزاد - عملاً مانع تحقق حاکميت مطلق می شوند . تجربة تاريخی نشان داده که به محض تزلزل نهادهای آزادی ، دموکراسی نيز به خطر می افتد . در جوامعی که اين نهادها سابقة ريشه داری ندارند ، همانند بسياری از کشورهای توسعه نيافته ، دموکراسی نمی تواند تداوم يابد . حيات دموکراسی نظراً و عملاً در گرو نهادهای آزادی است ؛ با محو اينها ، آن نيز از ميان می رود . دموکراسی بدون آزادی ، شکل بدون محتواست .

همانگونه که الکسی دوتوکويل به درستی نشان داده است ، دموکراسی از ميان برداشتن امتيازات اشرافی و نابرابريهای سنتی ناگزير وبه طورمنطقی ، فردگرايی را در دامان خود می پروراند . در جوامع ماقبل دموکراتيک ، پيوند های سنتی موجود در جامعه ، برخی خانواده ها و گروهها را در موقعيتی ممتاز و با حقوق و قدرتی نابرابر نسبت به ديگران قرار می داد ، به طوری که آحاد جامعه ، مجموعة منسجم و اندام واری تشکيل می دادند که در آن برخی اعضا نسبت به برخی ديگر ، برتری و تسلط داشتند . دموکراسی با تضعيف و از ميان بردن اين پيوندها و برقراری برابری شرايط در جامعه ، آحاد جامعه را تبديل به افراد مستقل از هم می کند . 2 روابط سلطه و اطاعت که انسانهای نابرابر را به هم پيوند می داد ، در جامعة دموکراتيک که همه حقوق برابر دارند ، ديگر نمی تواند منشأ پيوستگی و يکپارچگی احاد جامعه باشد . اصل برابری انسانها در جامعة دموکراتيک موجد استقلال افراد از هم يا به سخن ديگر فردگرائی است . در چنين جامعه ای ، زندگی اجتماعی در ساية اطاعت انسانها از قواعد کلی يا قوانين امکان پذير می شود ؛ قوانينی که همه در برابر آن برابرند . بدين ترتيب ملاحظه می شود که دموکراسی با استقرار برابری ميان انسانها ، ناگزير به فردگرائی و در نهايت به حکومت قانون منتهی می شود . اگر توجه کنيم که حکومت قانون در واقع بيان وضعيتی است که در آن انسانها از آزادی های فردی و سياسی برخوردارند ، يعنی به جای اطاعت از انسانهای ديگر ، از قوانين کلی تبعيت می کنند ، به پيوند ناگسستنی ميان دموکراسی و آزادی پی می بريم . به زبان توکويل ، ماهيت دموکراسی ، برابری است و هنر آن آزادی . منظور وی اين است که نهاد آزادی هنر تحقق بخشيدن به ماهيت دموکراسی ، يعنی حيات جامعه است که افراد آن از حقوق يکسان برخوردارند .

به رغم آنچه گفته شد ، رابطة ميان دموکراسی و آزادی ، چه در انديشة سياسی و چه در تاريخ سياسی جوامع ، هيچ گاه خالی از تنش و تناقض نبوده است . به نظر می رسد که علت اين امر را در مفهوهای متفاوتی از دموکراسی و آزادی بايد جستجو کرد ؛ مفهومايی که برجسته ترين سخنگوی آن ژان ژاک روسو است . همان طور که قبلاً اشاره شد ، اگر دموکراسی را از دريچة حاکميت نگاه کنيم و آن را حاکميت مردمی نامحدود ( مطلق ) بدانيم ، ديگر هيچ تضمينی برای بقای نهادهای آزادی وجود نخواهد داشت ، زيرا آزادی با حکومت نامحدود و مطلق ، از هرنوع آن که باشد ، ناسازگار است . روسو دموکراسی را حاکميت مردمی می داند و استقرار چنين حاکميتی را با ” قرارداد اجتماعی ” ميان انسانهای آزاد توضيح می دهد . از نظر وی دموکراسی يا حاکميت مردمی از طريق قرارداد اجتماعی شکل می گيرد که طی آن افراد تمام حقوق و آزاديهايشان را به کل برتری تحت عنوان ارادة عمومی Volonte´ge´ne´rale واگذارمی کنند و همگی به صورت عضوی از يک بدن يا کل غير قابل تقسيم می شوند . 3 از نظر روسو ، حاکميتی که انسانها از طريق قرارداد اجتماعی ايجاد می کنند ، دارای قدرت مطلق برتمام اعضاست . 4 انسان با واگذاری آزادی طبيعی و حق نامحدود خود به ” ارادة عمومی ” ، آزادی مدنی و مالکيت دارائيهای خود را به دست می آورد . امّا اگر حاکميت دارای قدرت مطلق برتمامی اعضای جامعه باشد ، آزاديهای مدنی و ديگر حقوق افراد تابعی از ارادة حاکميت ( دولت ) می شود . بنابراين اگر آزادی مدنی را حوزة حفاظت شدة حقوق فردی در برابر دست اندازی ديگران و مهمتر از همه حاکميت ( دولت ) بدانيم ، در دموکراسی آرمانی روسو ، آزادی های مدنی افراد هيچ تضمينی برای بقا نخواهد داشت ، زيرا حاکميت مطلق هرگونه حائل و حفاظی را ميان فرد و حکومت از ميان برمی دارد و حقوق فردی در ” ارادة عمومی ” محو می شود . در چنين وضعی آزادی و حقوق انسانها در قدرت مطلق حاکميت يا ارادة عمومی تجلی می يابد ، يعنی افراد آزاديهای خود را از دست می دهند تاحاکميت ، آزادی و ارادة مطلق به دست آورد .

روسو برخلاف فيلسوفهای قبل از خود ، آزادی را نه در چارچوب قيد و بندهای قواعد کلی و قانون ، بلکه بيرون از آن تعريف می کند . ازنظرروسو ، انسانها آزاد به دنيا می آيند ، امّا همه جا ( در همة جوامع ) در بند و اسارت به سر می برند . با اين تصور از آزادی انسان وحشی و غير متمدن که گويا خارج از جامعه زندگی می کرد قهرمان و الگوی انسان آزاد است .

سوای اينکه وجود چنين انسانی از لحاظ تاريخی و انسان شناسی جديد محل ترديد فراوان است ، اساساً می توان گفت که تصور چنين وضعيت انسانی در تناقض با مفهوم آزادی به معنای واقعی کلمه است . انسان رها شده در طبيعت از يک سو در معرض انواع خطرهای ناشی از بلايای طبيعی و حيوانات وحشی است و از سوی ديگر در معرض خطر سلطة انسانهای قويتر و بندگی آنهاست . در چنين وضعی از اضطرار که هيچ تضمين و حائلی برای ارادة آزاد انسان وجود ندارد ، مفهوم آزادی به معنای واقعی و عملی کلمه غير ممکن است . تنها در ساية زندگی اجتماعی و تحت حمايت قانون ( قيد و بندهای ضروری زندگی جمعی ) است که انسان می تواند خود را تا حدود زيادی از اضطرارهای طبيعی فارغ کند و در حوزة حفاظت شده ای از زندگی خصوصی و آزادی انتخاب برخوردار باشد . تنها با گردن نهادن به قيد و بندهای زندگی جمعی ، يعنی قواعد رفتاری کلی ( قانون ) است که انسان می تواند خود را از تبعيت از ارادة استبدادی همنوعان خود و بندگی قويترها رها کند . آزادی به معنای رهائی از هر نوع قيد و بندی نيست ، بلکه به معنای زندگی در جامعه و وضعيتی است که در آن انسانها به جای اطاعت از دستورهای همنوعان قويتر ، تنها از قانون اطاعت می کنند و يکپارچگی جامعه نه از طريق روابط تعبدی و دستورهای ارادی حاکمان ، بلکه توسط نظم حاصل از حکومت قانون ميسر می شود . امّا روسو قواعد رفتاری کلی را که اساساً جلوه گاه آنها آداب و رسوم و سنتهاست ، قيد و بندهائی می داند که سلطة زورمندان را به حق ، و اطاعت فرودستان را به تکليف تبديل می کند . بنابراين از نظر وی ، راه چاره و آزادی انسانها در گرو تحق بخشيدن به دموکراسی تمام و کمال و مستقيم است که در آن انسانها نه از سنتها ، که منشأ ناشناخته و مظنونی دارند ، بلکه از ارادة جمعی خود ( ارادة عمومی ) اطاعت می کنند . از ديدگاه روسو ، دموکراسی مستقيم و حاکميت مطلق مردم ، لازمة تحقق بخشيدن به آزادی واقعی انسانهاست . امّا دموکراسی مستقيم از چند لحاظ آرمانی دست نيافتنی است ، اولاً الگوی دموکراسی مستقيم دولت - شهرهای يونان باستان در جوامع گستردة امروزی عملاً غيرممکن است و دموکراسی ناگزير با واسطه ( نمايندگان ) خواهد بود و نه مستقيم . ثانياً حکومت ، همچنان که روسو خود اذعان می کند ، مستلزم ” من ” خاصی است که گرايش به حفظ خود دارد . به عبارت ديگر حاکميت ، جدا از فرماندهی نيست و فرماندهی به طور جمعی امکان ندارد ، از اين رو دموکراسی ها گرايش به حکومت اقليت قدرتمندان يا نوعی آريستوکراسی دارد . گذشته از اينها ، دموکراسی هميشه به معنی حکومت اکثريت است و نه حکومت يکپارچه و يک رأی همة مردم . بنابراين اگر اکثريت از قدرت مطلق برخوردار باشد ، ناگزير حقوق و آزادی های اقليت ضايع خواهد شد . به سخن ديگر ، هميشه اقليتی از افراد علی رغم ميل خود تابع ارادة نامحدود اکثريت خواهند بود ، يعنی دموکراسی به اين شکل تبديل به جباريت اکثريت و بندگی اقليت خواهد شد . بدين ترتيب يکی از اساسی ترين مؤلفه های دموکراسی ، يعنی برابری انسانها رخت برمی بندد و در نتيجه تصور دموکراسی دچار تناقضی منطقی می شود . برابری تنها در وضعيت حکومت قانون متصور است . به محض اينکه اراده ، جای قانون را بگيرد ( هرچند ارادة اکثريت ) علاوه بر آزادی ، برابری و در نتيجه دموکراسی نيز از ميان می رود .

نهضتهای دموکراتيک در عمل ، هر جا و هر زمان که در پی دموکراسی به معنای حاکميت ( مطلق ) مردم و به عنوان هدفی در خود بوده اند و از آزادی غفلت ورزيده اند ، در نهاي-ت به بدترين نوع جباريت و محو حقوق انسانی منجر شده اند . يکی از بارزترين و مهمترين نمونه ها در اين خصوص انقلاب فرانسه است . هدف آغازين انقلاب ، قيام عليه استبداد سلطنتی و نابرابريها و امتيازات جامعة اشرافی بود ، امّا به تدريج حاکميت مردمی مطلق جايگزين اين اهداف شد و حکومت ” ترور ” به نام ارادة عمومی و حاکميت مردمی ، آزاديهای فردی را تعطيل کرد . حکومت انقلابی نه فقط ضدانقلابيون ، بلکه هرگونه صدای انتقاد و اعتراض حتی از سوی طرفداران انقلاب را نيز به شدت سرکوب کرد . تنها توجيه اين جباريت که در عمل معنائی جز نقض اهداف اولية انقلاب نداشت ، اين ادعا بود که گويا حکومت انقلابی نمايندة ارادة عمومی يا حاکميت مردمی است و در واقع سرکوب و محو آزاديهای فردی چيزی جز تحقق ” خواست آزادنة مردم ” نيست ! امّا جباريت حکومت مردمی ابعادی بسيار گسترده از حکومتهای فردی ( سلطنتی ) يا اشرافی دارد . وقتی حاکميت مردم مورد تأئيد قرار می گيرد ، ديگر هيچ کنترلی برای حاکم نمی توان تصور کرد ، چون او خود مردم است و افراد به طور مجزا هيچ حقی برای خود ندارند که در برابر آن ” کل ” چون و چرا کرده يا تدبيرهای کنترل کننده ای ايجاد کنند . 5 دموکراسی زمانی توأم با آزادی خواهد بود و دچار تناقض نخواهد شد که قدرت حاکمه ( مطلق ) را محدود و مشروط کند . امّا اگر دموکراسی به حاکميت مردمی نامحدود تبديل شود ، استبداد با نيروی بيشتری برآزاديها و حقوق افراد سنگينی می کند . در انقلاب فرانسه در واقع تخت سلطنت سرنگون نمی شود ، آنچه اتفاق می افتد عبارت است از برتخت نشستن ” پرسناژ ” ملت ( حاکميت مردمی مطلق ) به جای پادشاه . امّا ملت يک امتياز بزرگ نسبت به شاه دارد : فرد در برابر شاه که به وضوح دارای شخصيتی جداگانه است . طبيعتاً گرايش به حفظ حقوق خود دارد . در حالی که ملت ” شخص ديگری ” نيست و خود همان فرد يا ” ما ” ی تغيير شکل يافته است . 6 بنابراين فرد در برابر حاکميت مردمی کاملاً خلع سلاح شده و بسيار آسيب پذيرتر است . انقلابهای سوسياليستی در قرن بيستم ، همين تجربه را به نوعی ديگر به نمايش گذاشتند ، آنها که دموکراسی سياسی ( بورژوائی ) را کافی نمی ديدند ، دموکراسی اقتصادی ( توزيع عادلانة اقتصادی ) را نيز به آن اضافه کردند ، اما حاصل کار جز نامی از دموکراسی نبود . مالکيت دولتی وسايل توليد ، استقلال اقتصادی افراد و درنتيجه آزادی سياسی آنها را از بين برد . حکومت قانون جای خود را به دموکراسی سوسياليستی يا دقيقتر بگوئيم به توتاليتاريسم ، يعنی سيطرة قدرت فائقة دولت برتمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فردی داد و حکومت حزبی به نام دموکراسی بدترين نوع استبداد بوروکراتيک را برجامعه تحميل کرد . خلاصة کلام اينکه هر جا و هرگاه که آزادی - به معنای حکومت قانون که در آن حوزة حفاظت شده ای برای حقوق فردی تضمين شده است - تحت الشعاع هر هدف مشخص ديگری قرار گيرد ، حکومت به صورت دموکراتيک قابل دوام نخواهد بود ، حتی اگر اين هدف خود دموکراسی باشد . علت اينکه دموکراسی تنها در رژيم هائی تداوم يافته که مقيد به اصول حقوق بشر هستند ، همين است . حکومت در اين رژيم ها ، هرچند که به طور دموکراتيک برسرير قدرت بنشيند ، از ارادة آزاد و نامحدود برخوردارد نيست ، بلکه عملاً پايبند اصولی است که لاک به آنها حقوق طبيعی ( بشر ) اطلاق می کرد ؛ حق حيات ، حق مالکيت فردی ، آزادی عقيده ، بيان و اجتماعات و غيره . به سخن ديگر ، دموکراسی تنها در رژيم های محدود و مشروط ، يعنی در نظامهای آزاد قابل تصور و دوام است . تدبيری که در عمل حکومتها را محدود و مشروط می کند ، يعنی وجود اپوزيسيون سازمان يافته ، مطبوعات آزاد ، نظام قضائی مستقل همه ريشه در اصول حقوق تفکيک نشدنی بشر دارند که به معنای دقيق کلمه ايدئولوژی رژيم های آزاد ( ليبرال ) است . جوامعی که افراد آن به ارزشهای اين ايدئولوژی ارج نمی نهند ، قادر به تأسيس رژيم های دموکراتيک پايدار نخواهند بود .

يادداشتها :

1 - Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir, Hachette, Pluriel Paris, 1987 , p.418

2 - Alexis de Tocqueville, De La democratie en Amenrique, Ed. Robert Laffont, Bouquins, Paris, 1986, pp. 496 - 497

3 - J.J. Rousseau, Du Contrat social, Flammarion, Paris, 1986 p.51

4 - همان ، ص 68

5 - ماخذ 1 ، ص 72

6 - همان ، ص 92