خيلي از دانشجويان زمان نوشتن پايان نامه لحظه شماري ميكنند كه هرچه زودتر از شر اين بلاي آسماني خلاص بشوند . اما من وقتي كه كلمه پايان را در صفحه چهارصدم پايان نامه خودم نوشتم ، غم غريبي در وجودم احساس كردم ناخودا آگاه بغضم گرفت و نمي در چشمانم نشست . تقريبا يك سال پيش در همين ايام بود كه موضوع پايان نامه توسط دكتر سيد جواد طباطبايي به من پيشنهاد شد . اعتراف ميكنم اولين بار كه دكتر با من در اين مورد صحبت كرد ترس وجودم را فرا گرفت ، اسم جواد طباطبايي ، اسمي نبود كه ادم بخواهد فقط براي تفنن و كسب تجربه به ان فكر كند . خصوصا اينكه نام دكتر طباطبايي بعد از هجده سال دوباره در عرصه دانشگاه تهران مطرح مي شد ، اول بار احساس كردم اين فكر يك توهم تمام عيار است. مگر دانشگاه اجازه مي دهد نام شخصيت جنجالي همچون وي دوباره در دانشگاه تهران شنيده شود ؟ آن هم زماني كه بي دردسر ترين استادان ، به راحتي اخراج مي شوند . با خود هراسان مي انديشيدم كه حتي اگر دانشگاه اجازه اين امر را بدهد مگر من اين توانايي علمي را دارم كه از عهده اين پايان نامه برآيم . پيش تر از برخي از شاگردان قديمي طباطبايي همچون دكتر فيرحي وصف ايشان و سختگيري وي را در نوشتن پايان نامه شنيده بودم . اعتراف ميكنم كه پیشتر از آن تصمیم گرفته بودم يك عنوان ساده با يك استاد دست چندم انتخاب كنم و با آب بستن بر پايان نامه يكي دوماه خودمو از شر آن رها كنم و به بدبختي هاي خود برسم ؛ اما چه فكر ميكردم چه شد …. يك پايان نامه با موضوع تكوين انديشه قانون در ايران و وجود نامي به بزرگي جواد طباطبايي .
اون روزها خودم را دلداري مي دادم كه عمرا دانشگاه موافقت كند خصوصا اينكه طباطبايي استاد اخراجي دانشكده است و عميد زنجاني رئيس فعلي دانشگاه مخالفت خواهد كرد . خصوصا اينكه درخواست دو دانشجوي مقطع دكترا در اين مورد رد شده بود . اما عوامل غيبي متحد شدند و با يك ورد و جادو يك روزه هم با موضوع و هم با استاد رهنمايي سيد جواد طباطبايي موافقت شد . جالب اينجاست كه فاصله طرح پيشنهاد دكتر طباطبايي با زمان موافقت رياست دانشگاه تهران دو روز هم طول نكشيد . اين امر براي خود طباطبايي سوال برانگيز بود اما با كمي توضيح در مورد قدرت عوامل غيبي ، ايشان هم متوجه موضوع شدند . همين عوامل غيبي موجبات خير شد و بعد از هجده سال دكتر طباطبايي در دانشگاه تهران نه تنها سخنراني ، بلكه كلاس آزاد تشكيل دادند . زنده باد عوامل غيبي
اما موضوع پايان نامه و اهميت آن از نظر علمي : راستش اولين بار اين موضوع توسط جناب طباطبايي مطرح شد با خودم فكر كردم آخه موضوع قحطي بود اصلا اين موضوع به چه درد روزگار ما مي خورد به قول معروف اين تحقيقات نه به درد دنياي ما مي خورد و نه به درد اخرت ما چرا بايد وقت شريف ما صرف اين موضوعات بي معني بشود ؟ مشكل امروز ما مسئله نحوة گذار به دموكراسي است . تحقيق ما بايد به مسئله شكست دوم خرداد بپردازد . حالا صد سال پيش يك اتفاق تاريخي افتاده به جهنم . به من و نسل من چه ربطي دارد ؟ حقيقتش يك بار همين سوال را خدمت استاد مطرح كردم و جواب شنيدم برو كارتو بكن خودت متوجه خواهي شد .
در اين ايام مهم ترين دغدغه من دو چيز بود اول اينكه اصلا اين موضوع يعني چگونگي تكوين حكومت قانون در ايران و ربط آن به مجلس اول مشروطه چه اهميتي دارد و علت اينكه اين دوران كوتاه چرا براي طباطبايي اين همه مهم است كه از سويي ميرزا صالح را فرا مي خواند كه به تدوين مذاکرات مجلس اول همت گمارد از طرف ديگر اين موضوع را براي پايان نامه من انتخاب مي كند و از طرف ديگر خود به شدت به تحقيق در اين امر بپردازد . پس مي بايست يك مطلبي در اين ميان باشد كه اين همه اهميت را طلب مي كند . همچنين ديگر دغدغه من روش تحقيق بود . استاد به هيچ يك از روش هاي تحقيقي باور نداشت . و نيز به ساختار مورد نظر دانشكده در نوشتن پايان نامه كوچك ترين اهميتي قائل نبود . شايد براي اولين بار پايان نامه اي در دانشكده حقوق و علوم سياسي در دوران اخير نوشته و دفاع شد كه نه يك صفحه مقدمه داشت و نه يك صفحه نتيجه . روزي كه استاد داور جناب دكتر عالم و استاد مشاور جناب دكتر فيرحي پايان نامهء كامل من را براي دفاع مشاهد مي كردند با حالت متعجب سوال كردند « پس اين پايان نامه چرا نه مقدمه دارد و نه نتيجه » و تنها جواب شنيدند جناب دكتر طباطبايي اين طور صلاح دانستند و اين دو بزرگوار تنها با شنيدن اين مطلب خاموش شدند . بي شك اگر استاد ديگري راهنماي پايان نامه من بود به اين راحتي سكوت نمي كردند ، خصوصا اينكه پايان نامه چهار برابر حد مجاز دانشكده بود . بايد از دكتر عالم تشكر كنم كه اين پايان نامه قطور را سطر به سطر خوانده بود .و نهايتا با نمره 5/19 مهر قبولي برآن نهاد .
بهتر است به موضوع پايان نامه باز گرديم ؛ با استفاده از شيوه تحقيق طباطبايي به حق روش منحصر به فردي است و نيز بعد از يك دوره تحقيق كاملا فشرده در اين دوره كوتاه تاريخي كم كم به اهميت موضوع پي بردم . براستي اگر در پي آزادي هستيم اگر اصلاح طلب هستيم اگر دموكراسي مي خواهيم اگر از بند استبداد در عذاب هستيم بايد به اين گفتمان متروك در صدر مشروطه باز گرديم بايد به تحليل اين باور سياسي متروك عنايت كنيم . راه نجات ما در بازگشت به اين باور سياسي اصيل است .
به باور ما ، براثر عوامل مختلف كه شرح آن در متن نوشته موجود است در بطن باور سياسي ايرانيان يك تحول گفتماني رخ داد كه از زواياي مختلف با نحوه نگرش به مقوله سياست در گذشته به كلي متفاوت بود و با انكه بعدا رخ داد فرق داشت . يك باور سياسي كاملا منحصر بفردي در درون مايه فكر ايراني پرورش يافت كه اصولا با نگاه روشنفكران ايراني صدر مشروطه نيز متفاوت بود مثلا ملكم خان با وجود اينكه بزرگ ترين روشنفكر حامي قانون خواهي در ايران به شمار مي رود اما در اين ايام و در دوران برپايي مجلس اول مشروطه كاملا ساكت بود و حرفي براي گفتن نداشت و ما تحركي از وي در ايران ايام نمي بينيم و حتي طالبوف كاملا ساكت و مهجور بود . پس اين حركت و اين گفتمان يك خيزش در بطن وجدان ملي ايرانيان بود و ما با ارائه مصداق هاي تاريخي به امر را اشكار كرديم . با اين حال درك اين مطلب براي ما كمي سخت و دشوار است و شايد نگارنده را به خيال پردازي متهم نماييد . اما در اين دوران تاريخي ، فكر دموكراسي ايراني برامده از اصل حقوق بشر تحت حاكميت مفهوم حكومت قانون متحقق شد و ما با ارائه دلايل روشن تاريخي بدان پرداختيم به شكلي كه با توجه به شيوه تحقيق طباطبايي كم كم خواننده متن بدون اينكه احساس كند ما در پي تحميل اين فرضيه هستيم ، خود در انتها متن به اين باور مي رسد . فكر دموكراسي ايراني نه تنها در اين دوران پرورش يافت بلكه در مجلس اول در عرصهء عمل پي گيري شد . حركت اصلاحي آزديخواهان در اين دوران واقعا شگفت انگيز است . وكلاي اصلاح طلب مجلس اول برعكس وكلاي اصلاح طلب مجلس ششم دوم خردادي به جاي پرداختن به بازي هاي سياسي ، اصلاحات حقوقي را بر اصلاحات سياسي ارجحيت دادند . و به تدوين نظام حقوقي برپايهء حاكميت قانون و رعايت حقوق بشر پرداختند . قابل توجه است كه تفسير انها از اصل حقوق بشر و موضوع حقوق شهروندي بسيار مترقي تر از بسياري از روشنفكران دوران ما بود
نگارنده ، بر اساس عملكرد آزاديخواهان در جريان نهضت قانون اساسي خواهي ملت ايران ، مدعي است كه مشروطه خواهان ايراني، هيچگونه تعارضي ميان قانون و آزادي نمي ديدند . در واقع ، آنان عملا اين دو
را مترادف مي دانستند . بنابراين به باور نگارنده ، يكي از مهمترين ويژگي هاي ممتاز اين دوران از تاريخ قانون خواهي ايرانيان ، همين اصل باشد . بدين معني كه آزاديخواهان ايراني ، قانون را آنچنان تفسير مي كردند كه در راستاي تحقق مفهوم آزادي باشد . همچنين نويسنده نتيجه مي گيرد كه آزاديخواهان در تلاش بودند با قانونگذاري در چهارچوب نظام حقوقي ، رعايت آزاديهاي فردي و اجتماعي را تا حد ممكن تضمين كنند در اين جهت ، در صدر مشروطيت ، روشنفكران آزادي را در چهارچوب قانون تفسير مي كردند و بدان باور داشتند . نكته مهم ديگري كه بايد در باب نهضت قانون اساسي خواهي اشاره كنيم ، اهميت نظام حقوقي و پرداختن به آن از سوي روشنفكران است . نگارنده عقيده دارد در جهت تحقق نظام حقوقي مدرن نمايندگان نخستين مجلس قانونگذاري ، با تدوين مجموعه هاي حقوقي ، حقوق شرع را به حقوق جديد تبديل كردند . اينكه نظام جديد بر پايه شرع بنيان نهاد شد ، پرده از يك واقعيت مهم بر مي دارد و آن اينكه آزاديخواهان در مجلس اول با درك درست از قدرت « نظام قدمايي» ، به اين نتيجه رسيدند كه اساس نظام حقوقي جديد را جز بر پايه هاي شرع ، نمي توان بنيان نهاد . آنها توانستند قانون شرع را با ظرافت خاصي ، مدون كنند . با اين حال از سوي ديگر كوشش آزاديخواهان در ارائه و تدوين يك نظام قانوني ، جانشين تدوين انديشه سياسي مشروطيت شد .
همچنين در راستاي حكومت قانون و دفاع از آزادي هاي اجتماعي ، نگارنده مدعي است كه آزاديخواهان در مجلس اول ، با ارائه قانون ، حكومت را متعهد به رعايت آزادي بيان و حقوق مطبوعات كردند و مانع سانسور خود سرانهء مطبوعات و كتاب از سوي حكومت شدند . از سوي ديگر براي محدود كردن قدرت دولت مركزي و تمركز زدايي نظام سياسي ، با ارائه قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي ، راه مشاركت سياسي تمامي اقوام ايراني را فراهم كردند . و اين يكي از مهمترين اقدامات دمكراتيك آزاديخواهان در تحقق حكومت قانون در ايران بود . نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كنيم ، آن است كه تا پيش از مشروطيت ، بحث نهاد ها و اهميت آن همواره مورد غفلت قرار گرفته بود ، در نظام سنتي ايران نهاد هاي كهنه كارايي خود را از دست داده بودند و نهاد هاي جديد هم تاسيس نشده بودند . اما در جريان جنبش قانون اساسي خواهي ايرانيان و خصوصا در مجلس اول ، « نظام نظري نهادهاي حكومت قانون ايجاد شد .»
در فصل سوم نگارنده تحقيق ، در ابتداي بحث به بررسي رابطه قانون اساسي و اصل حكومت قانون مي پردازد و معتقد است كه تنها آن قانون اساسي قابل توجه است كه داراي مختصات خاصي باشد و در جهت مولفه هاي حكومت قانون بنا شده باشد . نگارنده تحقيق در ادامه به تعريف مفهوم قانون اساسي مي پردازد و مي نويسد قانون اساسي ، مجموعهء قواعد و اصولي را در برمي گيرد كه هويت قدرت و نيز نحوهء كارايي آن را مشخص و اصول حاكم بر روابط سياسي شهروندان وچگونگي ارتباط آنها با كانون هاي قدرت سياسي را تبيين و نيز نحوهء توزيع قدرت در سطح جامعه سياسي را معين مي كند ؛ و نيز انتظام بخش كليهء امور و شئون هر كشور و متعادل كنندهء روابط صاحبان قدرت و شهروندان مي باشد . و در صورت اجراي صحيح آن ، آزادي و حرمت شهروندان تامين و موجبات ميل به عدالت سياسي و اجتماعي ، فراهم مي شود
قانون اساسي براي اينكه از كارايي لازم برخوردار باشد ، بايد بر پايهء سه ركن استوار گردد . اول آنكه قانون اساسي مي بايد ؛ برآمده از حاكميت ملي، از طريق انتخابات عمومي و كاملا آزاد باشد . اين امر بيان كننده حقوق فردي و ضروريت هاي اجتماعي است ، و امكان مشاركت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود را همواره از طريق انتخابات فراهم مي كند . ركن دوم قانون اساسي عبارت است از : تبعيت قدرتمداران و اهل سياست از يك سلسله قوانيني كه اولا” ثابت هستند و ثانيا” اين امكان براي صاحبان قدرت وجود دارد كه با استناد به اين قوانين ثابت و مشخص اقدامات خود را توجيه كرده و براي عملكرد خود ، در نزد افكار عمومي ، اقامهء مشروعيت قانوني بنمايند . بنابراين قانون اساسي تنها معيار سنجش مشروعيت و يا عدم مشروعيت اقدامات فرمانروايان است . و حقانيت قدرت مردم از طريق قانون اساسي هويدا مي شود . ركن سوم قانون اساسي مبتني است بر « حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مردم » اعم از آزادي هاي اجتماعي و آزادي هاي فردي شهروندان مملكت . نگارنده در مجموع نتيجه گيري مي كند كه در يك نگاه كلي موضوع محدوديت قدرتمندان از يك سو و شناسايي وسيع حقوق مردم از سوي ديگر ، مطلب اصلي و اساسي در قوانين اساسي است . در مورد تلاش آزاديخواهاهن نگارنده مدعي است كه هدف اصلي آزاديخواهان آن بود كه قدرت سياسي به شكلي هدايت و نظم يابد كه ارزشها و منافع ارائه شده ، در جهت ارتقاء حقوق فردي باشد و به نحوي در عرصه عمل سياسي ، حقوق فردي شهروندان تضمين شود . نگارنده با توجه به برسي خود نتيجه مي گيرد كه ، از خصوصيات قانون اساسي
در نظام حكومت قانون آن است كه تعادل و موازنه مثبت ميان « نظم عمومي» و « حقوق فردي » ايجاد مي كند . همچنين با توجه به اساسي تحقيق خود نتيجه مي گيرد ، در نظام مبتني بر حكومت قانون ، موسسين قانون اساسي با اولويت دادن به اصول و موازين حقوق بشر ، در مقام احياي آزادي هاي فردي ، وتقويت از نهادهاي جامعه مدني در راستاي تحكيم آزادي هاي فردي تلاش مي نمايند . و نيز با توجه به ديگر اصول قانون اساسي ، ميان قدرت حكومتي و آزادي هاي فردي و سياسي، اجتماعي شهروندان نوعي رابطه مثبت و سازنده ايجاد مي كنند . در اين ميان نقش مجلس ملي به عنوان مظهر حاكميت و اراده ملي حائز اهميت فراوان است .
از نظرنگارنده اين تحقيق در ساختار قانون اساسي نظام حكومت قانون ، ميان حاكميت ملي و حفظ حقوق فردي و آزادي هاي اجتماعي شهروندان و الزام به رعايت اصول حقوق بشر ونيز استحكام و رعايت نظم عمومي و مصالح ملي يك رابطه مستقيم و سازنده وجود دارد . و راز پايداري نظام هاي دمكراتيك در جهان امروز بخاطر ايجاد اين رابطه مستقيم و سازنده است .
با توجه به مطالب بيان شده نگارنده ، نتيجه مي گيرد كه درتاريخ سياسي ايران ، قانون اساسي مشروطه و مخصوصا متمم آن به عنوان اولين سند و سنگ بناي رسمي حقوق بشر مدرن در ايران به واسطه تلاش در جهت تحقق نظام مبتني برحكومت قانون ، ظرفيت اين امر را داشت كه ميان حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان و نيز رعايت حقوق بشر و نيزحفظ مصالح عمومي رابطه مستقيم و سازنده ايجاد كند .
به باور نگارنده ، قانون اساسي مشروطه ، قانوني در راستاي تحقق اصول حكومت قانون بود و از بسياري از جهت قانون اساسي مترقي به شمار مي رفت . و نظام سياسي ايران در صورت وجود امنيت سياسي و عدم كارشكني عمال استبداد مي توانست با اتكا به قانون اساسي مشروطيت راه ترقي را طي نمايد .
نگارندهء تحقيق با توجه به تحولات سياسي و عملكرد آزاديخواهان در تدوين قانون اساسي ايران معتقد است كه اصول متمم قانون اساسي ، نشان از اهتمام نمايندگان به اجراء اصول حقوق بشر در ايران داشت همچنين تغيير نگرش نخبگان به مفهوم شهروند و حق شهروندي را نمايان مي كند . انسان ايراني در اين دوران از تاريخ خود پي به حقوق مسلم خويش برد ، و براي تحقق و اجراي آن از هرگونه جانفشاني دريغ نداشت. در فصل چهارم ، نگارندهء اين تحقيق به بررسي اصلاحات اقتصادي در مجلس اول مشروطيت مي پردازد و در تلاش است تا نشان دهد كه آزاديخواهان با توجه به اصول حكومت قانون و تعهد انها به پيروي از اصول دمكراسي در قانون گذاري ، در فكر آن بودند تا اصلاحات اقتصادي را در مسير قانون گرايي و احترام به حقوق شهروندان با توجه به رعايت آزاديهاي شهروندان ، عملي سازند .
به باور نگارنده ، در انديشه آزاديخواهان تنها راهكار برون رفت از بحران اقصادي را در خود اتكايي ملي و همت همه جانبه در پيشبرد اصلاحات مي دانستند و اين رويكرد را يگانه عامل نجات جامعه ايرانيان از پرتگاه سقوط مي پنداشتند . نگارنده با توجه به اقدامات آزاديخواهان در مجلس اول نتيجه مي گيرد كه آنها در مقولهء توسعه اقتصادي ، رابطه مستقيم و تنگاتنگي ميان اصلاحات اقتصادي و اصل امنيت قائل بودند و به نتيجه رسيدن اصلاحات اقتصادي را در گرو وجود ارتش منظم و قوي و نيز اقتدار قوه حربيه مي دانستند . به باور آنها گسترش راههاي ارتباطي زمينه ساز توسعه اقتصادي و به طور ضمني باعث نهادينه شدن امنيت مي شد .
نهايتا نگارنده در مورد اصلاحات اقتصادي در مجلس اول نتيجه مي گيرد كه ، آزاديخواهان در مجلس اول بدين باور جامعه عمل پوشانيدند كه مي توان در پرتوي آرمان هاي حكومت قانون و احترام به اصول نظام دمكراتيك ، پايه هاي نظام اقتصادي پيشرو و مترقي را پي ريزي نمود . تاكيد بر اصل قانون گرايي در نظام اقتصادي و احترام به حقوق انسانها در پروسه توسعه از ويژگيهاي منحصر به فرد، مجلس اول مشروطه بشمار مي رود .
در فصل پنجم ، نگارنده در ابتدا تلاش مي كند ذهنيت روشنفكران و آزاديخواهان نهضت را در باب آزادي بيان و انديشه با توجه به آموزه هاي انديشه غربي ، تشريح نمايد .به باور نويسنده ، براساس سنت فكري در قرن هجدهم و نوزدهم ، آزادي بيان جز حقوق اوليهء انسان بشمار مي رفت . به تعبيرديگر، اگر انسان از اين حق طبيعي در جامعه محروم شود، به يك معنا از حق زيستن محروم شده است . اگر انسان اجازه نداشته باشد نسبت به زبان خود احساس مالكيت كند ، پس نسبت به هيچ چيز ديگري نمي تواند چنين احساسي داشته باشد . بنابراين نگارنده اين پژوهش نتيجه مي گيرد كه اصل نهفته در آزادي بيان اين است كه هركس آنچه را كه در فكر خود درست تشخيص مي دهد ، ولو اينكه اشتباه باشد بدون واهمه بگويد . به تعبير ديگر نمي توان گفت آزادي بيان يعني سخن درست و نيكو گفتن . ممكن است سخن ايراد شده ، منطقي نباشد و يا با اصول اعتقادي اكثريت جامعه مخالف باشد ؛ با اين حال نمي توانيم عقيده اي را با اين دلايل سانسور نماييم .
برداشتي كه انديشمندان غرب در آن دوران ، نيز روشنفكران ايراني عصر مشروطه تحت تاثير آنها، در مورد آزادي بيان داشتند بر اين اساس بود كه آدمي نه تنها مي تواند بلكه حق دارد خطا بكند و حق دارد راي و سخن خطا خود را با شجاعت و بدون ترس و واهمه از افتادن در تنگنا و محروم شدن از حقوق اجتماعي و سياسي بيان كند . از نظر ايشان ، آزادي بيان امتيازي نبود كه حكومت به شهروندان خود بدهد . بلكه آدمي از آن جهت كه آدم است ، به صرف انسان بودنش و نه به هيچ دليل ديگر ، واجد يك رشته حقوقي بود كه يكي از آنها حق سخن گفتن و حق عقيده داشتن مي باشد .
با توجه به مطالب گفته شده نگارنده نتيجه مي گيرد كه در نظام حكومت قانون ، قانون تنها براي ارج نهادن و پاس حرمت انسان ها و حرمت آن ها در جامعه و اجتماع است و نه به منظور محدود كردن آزادي بيان . هرگونه محدوديتي براي آزادي بيان قائل شدن ، به منزلهء نفي موجوديت انسان هاست . بنابراين در حكومت قانون ، قوانين براي حفظ و حمايت آزادي هاي فرد و اجتماعي است و نه محدود ساختن آنها .در جهت تحقق آزادي بيان نگارنده نتيجه مي گيرد كه فرايند افزايش آزادي هاي فردي و اجتماعي بايد منطقا” از مراحل ابتدايي حركت رفتاري مانند آزادي بيان و انديشه آغاز شود و نهايتا به سوي نقاط پاياني اين حركت تدريجي كه همانا آزادي هاي اجتماعي است ، ختم شود . بنابراين بوضوح به اهميت آزادي بيان در جهت نهادينه شدن حكومت قانون در جامعهء مدني پي مي بريم .
در مورد تلاش آزاديخواهان در نهضت قانون اساسي خواهي به باور نگارنده تحقيق ، آزاديخواهان در مجلس اول مشروطه ، به اهميت آزادي بيان در جهت تحقق حكومت قانون واقف بودند . آنها به فراست دريافته بودند كه پيش از اينكه مكانيسم هاي سنتي حفظ نظم اجتماعي در اين ميان مورد خدشه قرار گيرد مي بايست از طريق تثبيت قوانين حقوقي در جهت قانونمند كردن تعاملات اجتماعي و نهادينه كردن آزاديهاي اساسي بخصوص آزادي بيان كوشا باشند ؛ وبدين وسيله تحقق نظام حكومت قانون را فراهم كرده و نيز راه فروپاشي اجتماعي از طريق نفي سنت را سد نمايند .
به باور نگارندهء اين پژوهش ، اقدام آزاديخواهان در مجلس اول در حمايت راستين از اصل آزادي بيان و انديشه نه تنها باعث افراط گرايي در جنبش قانون اساسي خواهي ملت ايران نبود ؛ بلكه نشان از فراست و وسعت نظر بالاي نمايندگان در دوره اول مجلس ملي ايران داشت . آزاديخواهان در مجلس اول در پي آن بودند تا ميان تعهد نظام سياسي به رعايت حقوق فردي و اجتماعي شهروندان و ايجاد فضاي باز جهت شكوفايي انديشه از طريق چاپ آزادانهء كتب و انتشار مطبوعات از يك سو و نيز گسترش تعهد به رعايت قانون از طرف ديگر و حفظ اقتدار حكومت ملي ، رابطه مستقيمي ايجاد كنند . بنابراين در ضمن اصرار به رعايت اصل آزادي بيان و انديشه از سوي نظام سياسي در جامعه ، مي كوشيدند از راه وضع قانون زمينهء هرگونه تخلف قانوني را سد نمايند .
همچنين آزاديخواهان در مجلس اول مي كوشيدند از طريق بسط نظام حقوقي ، نظام سياسي را مجبور به رعايت هنجارهاي حقوقي نمايند ؛ و از اين طريق به مرور الگوهاي عمل در نظام حكومت قانون را در جامعه اجرا نمايند . اين رويكرد خود نشانه اي از اهميت سياست هاي مجلس اول مشروطه است . سياستي كه به علل مختلف در دوره هاي بعد از مجلس اول متروك شد .
در فصل ششم ، نگارنده به تلاش آزاديخواهان در جهت استقرار نهاد هاي دموكراتيك پرداخته است . و نشان مي دهد كه چگونه وجود نهادهاي مدني توانست پشتيبان نهضت قانون خواهي ملت ايران باشد . به باور نگارنده ، تشكيل انجمن ها يكي از دستاوردهاي با ارزش نهضت قانون اساسي خواهي بود كه در سطح استان ها و شهرستان هاي مختلف ايران تاسيس شدند . انجمنهاي ايالتي و ولايتي در واقع به عنوان نماد حاكميت ملت ، فعاليت مي كردند . از ديدگاه نگارنده تحقيق بررسي فعاليت اين انجمن ها كه به عنوان شوراهاي مردمي براي حفظ آزادي و حكومت قانون بر پا گرديده و مبارزه با خودكامگي دربار مستبد و پيكار با دسيسه هاي بيگانان را در سرلوحهء كارنامه خود قرار داده بودند ، ما را به اهميت نقش تاريخي آنها واقف مي سازد . نگارنده معتقد است كه فعاليت انجمن هاي آزاديخواه ، تنها براي بيداري افكار عمومي نبود بلكه براي حفظ حقوقي كه به موجب قانون اساسي به مردم ايران داده شده بود به فعاليت مشغول بودند و رهبران انجمن ها حفظ اين حقوق را از وظايف اساسي خود مي دانستند و انجمن ها براي خود رسالتي خاص در جهت مبارزه با استبداد و اشاعه انديشه حكومت قانون قائل بودند.
در نهايت امر نگارنده نتيجه مي گيرد ، در صورت اجراي صحيح قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي ، علاوه بر تمركز زدايي از سيستم حكومتي ايران ، خود مديريت محلي به معناي واقعي كلمه در مملكت ايران بوجود مي آمد . و راه مشاركت حقيقي شهروندان ايراني محقق مي شود . و اقوام مختلف ساكن در ايران به اين باور مي رسيدند كه در سايهء حكومت قانون مي توانند خود راه حل مشكلات شهر و ايالت خويش را در پناه قانون و از طريق نمايندگان واقعي خود ، برطرف سازند و چه بسا در صورت اجراي قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي ، انسجام ملي با وجود تنوع قومي و مذهبي در ايران به شكل دمكراتيكي محقق مي شود و نمايندگان حاكم بر نواحي مختلف ايران ، خدمتگزاراني بودند كه از بطن مردم بومي و آشنا با مشكلات آن نواحي ، براي خدمت به مردم كوشا تر مي بودند .
