تجربه قائم مقام فراهانى و ميرزا تقى خان اميركبير در نوسازى دولت ايران

دكتر سيد جواد طباطبايى در ادامه تحقيقات خويش به زودى جلد دوم كتاب تأملى درباره ايران را منتشر مى كند.اين جلد به نظريه حكومت قانون در ايران ،مكتب تبريز و مبانى تجددخواهى در ايران مى پردازد.طباطبايى بخشى از اين نوشته منتشر نشده را در اختيار سياست نامه شرق قرار داده كه از ايشان تشكر مى كنيم.

ما جز در آستانه نمى توانيم ايستاد!

آن جا ايستادن نيز خود كار سترگى است .۱

منبعد بساط كهنه برچينيد و طرح نو دراندازيد!۲

سده هايى از تاريخ ايران كه پيشتر «دوره گذار» ناميده ايم، با چيره شدن آقامحمدخان بر بخش بزرگى از اين كشور به پايان رسيد. جانشين او، فتحعلى شاه در سال ۱۲۱۳ هجرى، فرزند خود، عباس ميرزا را به عنوان وليعهد به دارالسلطنه تبريز اعزام كرد و شش سال پس از آن نخستين دوره جنگ هاى ايران و روس به فرماندهى نايب السلطنه آغاز شد.

اين جنگ از نخستين رويارويى هاى ايران و نظام اجتماعى و سياسى آن با وجهى از پيامدهاى دوران جديد بود كه روسيه بهره اى از آن يافته بود. نظام سياسى ايران مبتنى بر فرمانروايى ايلى و متكى بر ايلات و عشاير بود و در اين جنگ، ارتش از شيوه هاى كهن و منسوخ لشكركشى سنتى سود مى جست و جنگ افزارهاى آن به طور عمده شمشير، تير و كمان يا تفنگ هاى فتيله اى بود، در حالى كه ارتش روسيه به جنگ افزارهاى جديد از جمله توپخانه سنگين مجهز بود و با شيوه هاى جديد اروپايى به جنگ مى پرداخت . در اين جنگ، ارتش ايران شكست سختى متحمل شد و دور نخست جنگ هاى ايران و روس با معاهده صلح گلستان (۲۹ شوال ۲۱/۱۲۲۸ اكتبر ۱۸۱۳) به پايان رسيد و ايالت هاى شمالى ايران تا گرجستان به تسلط روسيه درآمد. شكست ايران موجب شد كه عباس ميرزا و كارگزاران حكومتى دارالسلطنه تبريز به فكر اصلاحات بيفتند كه از پيامدهاى مهم آن بازسازى ارتش با شيوه هاى نو راهبرد نظامى و جنگاورى بود. ابهام هايى كه در متن عهدنامه معاهده گلستان وجود داشت، اختلاف هاى ارضى جديدى ميان ايران و روسيه را به دنبال آورد و بر اثر همين اختلاف ها دور ديگرى از جنگ ميان دو كشور آغاز شد. در ۱۸۲۶/۱۲۴۱ دوره دوم جنگ هاى ايران و روس شروع شد و در آغاز، ارتش ايران كه به دنبال اصلاحات عباس ميرزا سامانى نو يافته بود، توانست برخى از سرزمين هايى را كه در دور نخست جنگ ها به تصرف سپاهيان روسى درآمده بود، متصرف شود، اما با ورود ارتش منظم روسيه به جنگ، تبريز به دست سپاهيان روسى افتاد و آذربايجان سقوط كرد. با شورش مردم تبريز، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، از كارگزاران برجسته دارالسلطنه تبريز، به اصلاح و ترميم دستگاه حكومتى دست زد و مقدمات امضاى عهدنامه تركمان چاى را فراهم آورد.

با معاهده تركمان چاى، كه در پنجم شعبان /۱۲۴۲دهم فوريه ۱۸۳۸ به امضا رسيد، دفتر جنگ هاى ايران و روس بسته شد و دوره اى از تاريخ ايران، با فروپاشى ايران زمين، به پايان رسيد. محمدحسين فروغى، در عبارتى كوتاه به درستى، معاهده تركمان چاى و پيامدهاى آن را وهن بزرگ به ملت ايران خوانده و با اشاره اى به علل و اسباب آن نوشته است كه «اين وهن بزرگ كه براى ايران حاصل شد، اول، از نادانى بود، دوم، از نفاق و تباهى اخلاق بزرگان ايران .»۳ با سود جستن از سخن فروغى مى توان گفت كه انتقال از دوره گذار به دوران جديد تاريخ ايران و بيشتر از آن از نيمه دوم فرمانروايى صفويان تا شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، گردونه تاريخ بر محور «نادانى، نفاق و تباهى » مى چرخيد، اما اختلاف اساسى ميان «دوره گذار» و «مكتب تبريز»، به رغم تداوم نادانى مردم، نفاق و تباهى اخلاق بزرگان، آن بود كه ايران، كه در «دوره گذار» فرصت آشنايى با منطق دوران جديد و الزامات آن را از دست داده بود، در «مكتب تبريز» مى بايست به اجبار به آن تن در مى داد. چنين مى نمايد كه، نخست، در دارالسلطنه تبريز، حس «اين وهن بزرگ » به آگاهى از «نادانى، نفاق و تباهى » تبديل شد و اين آگاهى، به تدريج، در همه سطوح جامعه ايرانى رسوخ پيدا كرد. قرينه اى در دست نيست كه نشان دهد در «دوره گذار»، حس وهن بزرگ فروپاشى ايران زمين در پايان فرمانروايى صفويان به آگاهى از نادانى، نفاق و تباهى تبديل شده باشد، اما در «مكتب تبريز»، اين آگاهى، نخست، در ذهن عباس ميرزا و اطرافيان او و آنگاه در همه «تبريزيان » - به تعبيرى كه پيشتر آورده ايم - پديدار شد و سده اى پس از آن همه عرصه هاى حيات اجتماعى، سياسى و فرهنگى ايران را در برگرفت . در نوشته هاى «دوره گذار»، عبارتى همسان با آنچه عباس ميرزا خطاب به فرستاده ناپلئون آمده ژوبر، گفت، نمى توان يافت .

بيگانه ! تو اين ارتش، اين دربار و تمام دستگاه قدرت را مى بينى . مبادا گمان كنى كه من مرد خوشبختى باشم … بسان موج هاى خروشان دريا كه در برابر صخره هاى بى حركت ساحل در هم مى شكنند، دلاورى هاى من در برابر سپاه روس شكست خورده است . مردم كارهاى مرا مى ستايند، اما تنها خود من از ضعف هاى خود خبر دارم … آوازه پيروزى هاى ارتش فرانسه به گوش من رسيده است و نيز دانسته ام كه دلاورى روس ها در برابر آنان جز يك پايدارى بيهوده نمى تواند باشد. با اين همه مشتى سرباز اروپايى همه دسته هاى سپاه مرا با ناكامى روبه رو كرده و با پيشرفت هاى ديگر خود ما را تهديد مى كند. سرچشمه ارس، كه پيشتر همه آن در ايالت هاى ايران جريان داشت، اينك، در خاك بيگانه قرار دارد و به دريايى مى ريزد كه پر از ناوهاى دشمنان ماست .۴

عباس ميرزا، كه در آن زمان بيش از نوزده سال نداشت و به دنبال شكست ايران در نخستين دور جنگ هاى ايران و روس۵، در جست وجوى رمز و راز انحطاط ايران و چاره اى براى «احياى ايرانيان » بود۶، در دنباله سخنان خود خطاب به همان ژوبر مى گويد:

چه قدرتى اين چنين شما را بر ما برترى داده است ؟ سبب پيشرفت هاى شما و ضعف هميشگى ما چيست ؟ شما با فن فرمانروايى، فن پيروزى و هنر به كار گرفتن همه تواناهاى انسانى آشنايى داريد، در حالى كه ما در جهلى شرمناك محكوم به زندگى گياهى هستيم و كمتر به آينده مى انديشيم . آيا قابليت سكونت، بارورى و ثروت خاك مشرق زمين از اروپاى شما كمتر است ؟ آيا شعاع هاى آفتاب كه پيش از آن كه به شما برسد، نخست، بر روى كشور ما پرتو مى افكند، خير كمترى به ما مى رساند تا آن گاه كه بالاى سر شما قرار دارد؟ آيا اراده آفريدگار نيكى ده، كه مائده هاى گوناگونى خلق كرده است، بر اين قرار گرفته است كه لطفش به شما بيش از ما شامل شود؟ من كه چنين گمان نمى كنم !۷

در اين عبارات وليعهد ايران مى توان ژرفاى بحرانى را كه در وجدان ايرانى، يا دست كم در ميان گروه هايى از كارگزاران و نخبگان، ايجاد شده بود، دريافت . بديهى است كه واژه بحران، به عنوان مفهومى ناظر بر وضعى اجتماعى، در تداول زبان فارسى به كار نمى رفت و عباس ميرزا و اهل نظرى كه در دارالسلطنه تبريز در خدمت او بودند، نمى توانستند آگاهى از تمايز ميان ايران و فرانسه را در مضمون مفهوم «بحران » تمدن ايرانى توضيح دهند. نشانه هاى اين آگاهى، چنان كه از تاملى در منابع دوره گذار مى توان دريافت، نخست، در افق دارالسلطنه تبريز پديدار شد. شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، نخستين شكست فاجعه بار ايران نبود: تنها شهر تبريز در فرمانروايى صفويان چندين بار به دست سپاهيان عثمانى افتاد؛ فروپاشى ايران زمين به دنبال يورش افغانان از بسيارى جهات شكست اساسى ترى بود و افزون بر اين برخى پيروزى هاى ارتش ايران را نيز از ديدگاه مصالح ملى و مردم ايران مى توان در شمار همين شكست ها آورد، چنان كه پيامدهاى نامطلوب پيروزى هاى نادر شاه كمتر از پپيامدهاى يورش افغانان نبود، اما به نظر نمى رسد كه ژرفاى بحرانى كه در وجدان ايرانى به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس ايجاد شد، سابقه اى در تاريخ ايران داشته باشد. اين بحران آغاز دوره اى نو در تاريخ ايران بود، اما در واقع، با توجه به پيامدهاى پراهميتى كه به دنبال داشت، مى توان اين بحران ژرف در وجدان ايرانى و تكوين آگاهى از آن را سپيده دم - يا، چنان كه پيشتر نيز گفته ايم، «آستانه » - دوران جديد ايران دانست . با «مكتب تبريز»، «سده هاى ميانه » ايران به پايان رسيد و سده اى آغاز شد كه دو وجه عمده آن نوسازى مادى كشور و تجددخواهى در قلمرو انديشه بود، سده اى كه تا پيروزى جنبش مشروطه خواهى و پس از آن ادامه پيدا كرد. آگاهى از بحرانى كه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس در وجدان ايرانى پديد آمد، پرسش هايى را به دنبال آورد كه در تاريخ انديشه ايرانى سابقه اى نداشت و در درون دستگاه مفاهيم انديشه دوران قديم نمى توانست مطرح شود. تا زمانى كه وجدان ايرانى، در مكان جغرافيايى دارالسلطنه تبريز و در زمان تاريخى شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، در «آستانه » دوران جديد قرار گرفت، با واژگان جديدى كه پيشتر به كار گرفته ايم، زمان كند و طولانى سنت بر همه قلمروهاى حيات آن فرمان مى راند، اما در دارالسلطنه تبريز، دست كم، در عمل، نطفه آگاهى از تمايزهاى «بساط كهنه » نظام سنتى و «طرح نو» تجدد بسته شد. پيشتر نيز گفته ايم كه جدال قديم و جديد در ميان اهل نظر در نگرفت، اما با تشكيل دارالسلطنه تبريز، نخست، در بيرون «بساط كهنه » دربار تهران، در عمل، «طرح نو» دارالسلطنه تبريز افكنده شد كه به لحاظ دگرگونى هايى كه به دنبال داشت، مى توان آن را «آستانه دوران » جديد ايران خواند. اين نكته را بايد به اجمال يادآورى كنيم كه سلطنت قاجاران، در ادامه فرمانروايى غلامان ترك دستگاه خلافت كه با غزنويان بر ايران فرمان راندند، نظامى قبيله اى بود. اگرچه در دوره اسلامى نوعى از وحدت ملى در ايران به وجود آمده بود، اما اين وحدت ملى جز در دوره هايى كوتاه نتوانست دولت مركزى مقتدر خود را ايجاد كند و از اين رو، با فروپاشى هر يك از سلسله ها سران قبايل و ملوك طوايف جداسرى آغاز مى كردند و تا برآمدن «فرزند شمشير» ديگرى ايران به ميدان نبردهاى داخلى تبديل مى شد.

برآمدن آقامحمدخان قاجار آغاز پايان دوره اى از خلاء قدرت مركزى بود و او توانست حكومت واحدى در بخش هايى از ايران بزرگ ايجاد كند. افزون بر اين آقامحمدخان، كه خواجه اى ابتر بود، زمينه انتقال قدرت به جانشين خود را فراهم آورد و با بر تخت نشستن فتحعلى شاه قدرت مركزى كمابيش مقتدرى تجديد شد. در دوره هايى از تاريخ ايران، تا زمان برآمدن قاجاران، حرمسراى شاهى بخشى مهم از در خانه حكومتى به شمار مى آمد و فرزندان پرشمار شاه در حرمسرا در ميان عجايز زنان و خواجه سرايان مى باليدند، اما، چنان كه اشاره كرديم، با فتحعلى شاه، دارالسلطنه وليعهد، به عنوان دربار دومى، در تبريز تشكيل شد و سومين فرزند ارشد شاه، عباس ميرزا، به عنوان نايب السلطنه، در آن دربار استقرار پيدا كرد. از ديدگاه تاريخ حكومت و نيز تاريخ انديشه سياسى در ايران، انتقال وليعهد به دارالسلطنه تبريز از اهميت بسيارى برخوردار است، اما به نظر نمى رسد كه نظر تاريخ نويسان را به خود جلب كرده باشد: نخست، در دارالسلطنه تبريز بود كه وليعهد از محبس حرمسراى شاهى و آموزش و پرورش عجايز و مخنثان رهايى يافت . زمانى كه در سال ۱۲۱۳ دارالسلطنه تبريز تاسيس شد، عباس ميرزا، ده سال بيشتر نداشت و از اين رو، كارهاى دارالسلطنه با تدبير ميرزا عيسى، ملقب به قائم مقام و معروف به ميرزا بزرگ، اداره مى شد. دو سال پيش از آن كه عباس ميرزا به عنوان وليعهد در دارالسلطنه تبريز مستقر شود، ميرزا عيسى پيشكار وليعهد بود و فتحعلى شاه فرزند خود را به او سپرده بود تا در تعليم و تربيت او بكوشد. اين ميرزا عيسى، كه به خاندانى از رجال سياسى ايران وابسته بود، توانست دارالسلطنه تبريز را، در بيرون ميدان جاذبه «بساط كهنه » دربار تهران، به كانونى براى «طرح نو» تبديل كند: هم او افزون بر تربيت وليعهد و البته دو فرزند خود، ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موسى، برخى از اطرافيان خود را براى تحصيل به انگلستان گسيل داشت و نخستين بار اصلاحاتى را در نظام ايالت آذربايجان وارد كرد. در همين دوره، دارالسلطنه تبريز، به ويژه از اين حيث كه وزيرى كاردان و گروه هايى از كارگزاران كارآمد تدبير امور را بر عهده داشتند، به دربارى در خلاف جهت دربار تهران تبديل شد. اينكه گفتيم جدال ميان قدما و متاخرين، نخست در دارالسلطنه تبريز و در عمل درگرفت، نظر به اين واقعيت تاريخ ايران داريم كه انديشه برچيدن «بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو»، نخست، در عمل به دنبال تكوين نطفه آگاهى از ضرورت اصلاحات در تبريز پيدا شد و پيامدهايى بى سابقه داشت . از خلاف آمد عادت تاريخ ايران بود كه در حالى كه پشتوانه «بساط كهنه » دربار تهران انديشه سنتى بود، براى «طرح نو» دارالسلطنه تبريز هنوز نظريه اى تدوين نشده بود. انديشه دوران قديم ايران، در قلمرو فلسفه، به طور عمده، با فارابى، موسس فلسفه در دوره اسلامى، آغاز و با صدرالدين شيرازى به پايان رسيده بود. همين سنت انديشه، در «دوره گذار» با توجه به الزامات ركورد آن دوره تداوم پيدا كرد و همين تداوم بى تذكر سنت نيز شرايطى براى ايجاد آگاهى از بحران هايى كه به وجدان ايرانى تحميل مى شد، فراهم نياورد. به گونه اى كه در فصل هاى آتى توضيح خواهيم داد، بحران آگاهى به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، راه هاى ناهموار ديگرى را نيز دنبال مى كرد و از همان آغاز، نويسندگان، روشنفكران و رجالى كه پايى در نظام سنتى انديشيدن داشتند، كوشش كردند به گستره تجربه هاى متفاوتى گام بگذارند. سفرنامه نويسان اروپايى كه مقارن جنگ هاى ايران و روس در دارالسلطنه تبريز با عباس ميرزا ديدار كرده اند، گزارش هايى درباره برخى از دلمشغولى هاى تجددخواهانه نايب السلطنه آورده و گفته اند كه او دريافت خردورزانه اى از منطق مناسبات جديد و الزامات تجدد پيدا كرده بود. در نوشته هاى تاريخ نويسان ايرانى كه اسلوب و شيوه هاى تاريخ نويسى سده هاى متاخر دوره اسلامى را دنبال مى كردند، درباره عباس ميرزا مطلب مهمى نيامده است، اما با توجه به گزارش هايى كه از دارالسلطنه تبريز در برخى نوشته هاى تاريخى و نيز سفرنامه هاى بيگانگان آمده، مى دانيم كه دربار نايب السلطنه كانون رجالى بود كه همه آنان از مهم ترين تجددخواهان ايران آغاز دوران جديد بودند.

در واقع، التفات به آن چه ملكم خان «آيين ترقى » خوانده است، كه پيشتر به آن اشاره كرديم، به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس و با پديدار شدن بحران در آگاهى ايرانيان، نخست در اين كانون تجدد و ترقى خواهى آغاز شد، هم چنان كه نطفه آگاهى از دوران جديد نيز در ميان اطرافيان عباس ميرزا تكوين پيدا كرد. در دارالسلطنه تبريز تدبير امور حكومت به دست ميرزا عيسى قائم مقام اول و فرزند او، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم بود و با اهتمامى كه آن دو در پرورش رجال كاردان داشتند، در ارتقاى مرتبه آگاهى برخى از اطرافيان خود كوشش هايى جدى و بى سابقه به عمل آوردند. چند تن از نخستين دانشجويان را آنان به خارج از كشور اعزام كردند كه از آن ميان ميرزا صالح شيرازى و ميرزا جعفر مهندس باشى ۸ منشاء خدمات مهمى شدند و ميرزا تقى خان نيز كه نخستين طرح گسترده اصلاحات را به اجرا درآورد، از بركشيدگان خاندان قائم مقام بود. ميرزا بزرگ، قائم مقام اول، خود رجلى هوشمند، نويسنده اى بزرگ و وزيرى كاردان بود و توانست فرزندى را تربيت كند كه يكى از كارآمدترين وزيران سده هاى متاخر، نخستين رجل سياسى دوران جديد و اديبى نوآور بود. درباره برخى از رجال دارالسلطنه تبريز، به مناسبت هاى ديگرى توضيحى آورده ايم، اما در اين فرصت به برخى از سوانح احوال و به ويژه انديشه سياسى ميرزا ابوالقاسم، قائم مقام دوم، اشاره مى كنيم كه از بنيادگذاران ايران جديد بود و در برخى از قلمروهاى حيات ايران توانست، چنان كه خود او مى گفت، «آن بساط كهنه » را برچيند و «طرح نو» دراندازد. در نوشته هاى تاريخى رسمى ايران درباره ميرزا ابوالقاسم سخنان فراوانى گفته شده است . از سوانح احوال قائم مقام مى دانيم كه او به دنبال مرگ فتحعلى شاه مقدمات انتقال وليعهد، محمد ميرزا به پايتخت را فراهم آورد و با تدبيرهاى خود توانست ديگر مدعيان سلطنت را از ميان بردارد. در سال نخست سلطنت محمدشاه، او در مقام وزارت عظمى ابقا شد و آن گاه به صدارت عظمى رسيد، اما هشت ماهى برنيامده بود كه شاه او را به قتل آورد و ميرزا آقاسى را به جاى او نشاند. بديهى است كه در نظر عامه درباريان ميرزا ابوالقاسم مجرم شمرده مى شد و از آن جا كه عمده نوشته هاى تاريخى ايران دوره قاجار به دست منشيان دربارى تدوين شده است و آنان نمى توانستند از مذهب مختار تاريخ نويسى عدول كنند، ترديدى نيست كه آن چه در اين نوشته ها آمده، از صافى نظر رسمى دربار گذشته و براى اينكه بتوان هسته معقول سخن آنان را از پوسته باورهاى تاريخ نويسان جدا كرد، به كوششى اساسى نياز داريم . جدا كردن آن هسته معقول از پوسته سخنان منشيانه اى كه نظرات رسمى را بازتاب مى دهد، جز با فهم منطق شيوه هاى تاريخ نويسى ممكن نيست، چنان كه به عنوان مثال براى تمييز سره از ناسره در آن چه اعتمادالسلطنه، در صدرالتواريخ درباره قتل اميركبير مى گويد، بايد اين نكته را به خاطر داشت كه عامل قتل ميرزا تقى خان، ميرزا على حاجب السلطنه پدر اعتمادالسلطنه بود و ترديدى نيست كه به گزارش اعتمادالسلطنه از قتل امير، بى آن كه به محك منابع ديگر خورده باشد، نمى توان اعتماد كرد. البته امروزه همگان اين نكته را مى دانند و نيازى به تكرار آن نيست، اما ما اين نكته بديهى را از اين حيث مى آوريم كه از مجراى آن پرتوى بر موردى پيچيده تر انداخته باشيم . اگر دامنه مسئوليت قتل اميركبير تنها به اثرات آن در گزارشى كه اعتمادالسلطنه از آن مى آورد، محدود مى شد، با توجه به اطلاعاتى كه از تاريخ سده هاى اخير داريم، تمييز سره از ناسره امر مشكلى نمى بود، اما بازتاب هاى نه چندان روشن آن مسئوليت قتل امير در گزارش از ماجراى قتل قائم مقام را نيز نبايد از نظر دور داشت . قتل اميركبير، در وراى مورد امير، به عنوان وزيرى «خطاكار»، زمانى مى تواند توجيه كاملى پيدا كند كه آن قتل حلقه اى كم اهميت در زنجير وزيركشى هاى بى حساب باشد. با دقت در ميان سطرهاى گزارش اعتمادالسلطنه از قتل قائم مقام مى توان سايه بلند و سنگين قتل امير را ديد. آن دو قتل از منطق واحدى تبعيت مى كنند و با گشودن راز و رمز يكى ديگرى را نيز مى توان توضيح داد.

كليد گشودن راز برخى از وزيركشى هاى دوره قاجار را اعتمادالسلطنه، در فقراتى از فصلى از صدرالتواريخ، كه در آن شرح حال ميرزا ابوالقاسم را آورده، به دست داده است . او با توضيح اين نكته كه قائم مقام «در ايام صدارت تند مى رفت » و خود را «موسس اين سلطنت مى دانست » مى گويد كه ميرزا «پاره اى احكام به دلخواه خود مى گذرانيد» و مى نويسد:

و چنان مى خواست كه سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پست را بلند كند و فلان عزيز را نژند نمايد.۹

در اين عبارت هاى كوتاه كه از صدرالتواريخ آورديم، اعتمادالسلطنه تار واقعيتى تاريخى را در پود چند نكته متعارض ناشى از مذهب مختار دربارى تنيده و هسته معقول واقعيت را در پوسته باورهاى رسمى دربارى پنهان كرده است . در اين كه قائم مقام مى بايست خود را موسس آن سلطنت دانسته باشد، ترديدى نداريم، اما معناى اين سخن اعتمادالسلطنه كه مى گويد قائم مقام پاره اى احكام به دلخواه خود مى گذرانيد، بايد به درستى فهميده شود. اين اتهام، در صورت درست بودن، مى توانست عذرخواه قتل ميرزا ابوالقاسم باشد و اعتمادالسلطنه نيز آن عبارت كوتاه را از سر بازيچه نياورده، بلكه او خواسته است واقعيتى تاريخى را ميان شعار و دثار عبارت هاى منشيانه اى كه نظر درباريان رسمى را بازتاب مى دهد، پنهان كند. نظر سياسى قائم مقام در اين عبارت بيان شده است كه گويا او «مى خواست سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پست را بلند كند». اگر اين سخن درست باشد و خواهيم ديد كه ترديدى در درستى آن نيست، در اين صورت مى توان معناى آن عبارت ديگر را مبنى بر اين كه قائم مقام «پاره اى احكام به دلخواه مى گذرانيد» فهميد. اصل اساسى در انديشه سياسى قائم مقام اين اعتقاد او بود كه «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت ». اگر اين استدلال درست باشد، بايد گفت كه قائم مقام نخستين رجل سياسى تاريخ جديد ايران بوده است كه تمايزى ميان سلطنت و وزارت عظمى - به گفته اعتمادالسلطنه، «مجلس وزارت » - و به تعبيرى جديدتر، دولت و حكومت(state and government)وارد كرده است . اعتمادالسلطنه از هواداران سلطنت مستقل ايران بود و با توجه به نوشته هاى تاريخى و سياسى او مى دانيم كه دانش او در سياست جديد اندك بود، اما هم او، در فقره اى كه به دنبال همان مطلب آمده، به يكى از اساسى ترين نكته هاى انديشه سياسى قائم مقام اشاره كرده است .

اعتمادالسلطنه مى نويسد كه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام : آقايى و احترام و تاج و تخت و ضرب سكه را خاص سلطنت كرده، ولى نصب و عزل و قطع و فصل كار و اجراى امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را مى خواست منحصر به تصويب خود نمايد و مجلس وزارت صورت دهد.۱۰

اين كوشش براى تاسيس «مجلس وزارت »، در واقع بيان ديگرى از «خيال » اميركبير براى برقرارى «كنس طى طوسيون » بود كه پايين تر به آن اشاره خواهيم كرد، اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همان مطلب، ديدگاه خود و نظر رايج درباريان را درباره سلطنت مستقل و «لابشرط» بودن آن مانند «تفضلات و احسانات ذى ظل »، مى آورد و مى نويسد:

بى خبر از اين كه آب و گل ايرانيان و عادت ايشان سرشته ارادت پادشاه است و به اين اميد هستند كه اختيار و اقتدار سلطانى اگر نباشد، اكثر از بيچارگان بايد هميشه از منصب و عزت و نعمت محروم باشند و همواره يك سلسله مشغول رياست باشند و ظل الله بايد مثل ذى ظل خود بعضى تفضلات و احساناتش لابشرط باشد كه گاهى ذليلى را عزيز كند و فقيرى را غنى سازد تا همه به اين اميد به درگاه او شتابند و بر جاى رياست خدمت كنند و براى اين كار هميشه سلطان را بايد اختيار و اقتدار كلى باشد كه وزرا سد فيض و قطع اميد مردم را ننمايند و مرحوم قائم مقام بر خلاف اين عقيده بود.۱۱

آنچه اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب و در توضيح نظر قائم مقام در مخالفت با نظريه سلطنت مستقل مى آورد، اشاره اى به نخستين دريافتى است كه ايرانيان از نسبت حكومت و سلطنت پيدا كرده اند و در واقع، نخستين اشاره به يكى از اصول سلطنت مشروطه است .

وقتى اتفاق افتاد كه شاهنشاه غازى بيست تومان به مردى باغبان عطا فرمود. قائم مقام كس فرستاد آن زر را استرداد كرد و به خدمت شاهنشاه پيغام داد كه اين عطا، در اين مورد، موقع و جهتى نداشت و گفت : «ما هر دو در خدمت دولت ايران خواجه تاشان ايم و بيش از صد هزار تومان از مال رعايا حق نداريم كه خرج كنيم و شما در خدمت دولت بزرگ تر هستيد. اگر خواهيد مهماندارى مملكت ايران را خود كن (كذا) و هشتاد هزار تومان اين زر تو را باشد و من با بيست هزار تومان كوچ دهم و اگر نه مهماندار شوم و شما با بيست هزار تومان قناعت فرماييد.۱۲

البته اعتمادالسلطنه در جاى ديگرى از صدرالتواريخ، قائم مقام را از اتهام خيانت به سلطنت مبرا دانسته، اما چنين مى نمايد كه در اين مورد نيز او از طريق مفهوم مخالف مى خواست نسبت خيانت به اميركبير را اثبات كرده باشد. اعتمادالسلطنه در بيان سبب قتل قائم مقام مى نويسد كه «هر يك از صدور كه به بليتى رسيدند، جهاتى عديده داشته است و جهت عمده بعضى خيانت به سلطنت بوده است .» اين اشاره ناظر بر مورد ميرزا تقى خان است، اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب مى گويد كه «ولى قائم مقام قصد خيانت نداشت » و اين عبارت را نيز مى افزايد كه «اقوال و افعال و بى اعتنايى و اهمال و درشتى ها و تندى ها و جسارت ها از او ناشى شد كه نازل منزل خيانت بود؛ و عفو ملوكانه خيلى شامل او گشت، ولى او خوددارى نتوانست بكند.» ۱۳ اعتمادالسلطنه در نوشته خود به نكته هاى ديگرى از سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم نيز اشاره كرده است كه برخى از آنها خالى از تناقض نيست . خاستگاه اين تناقض ها را بايد اعتقاد راسخ نويسنده صدرالتواريخ به نظريه سلطنت «لابشرط» دانست، زيرا هوادارى از «سلطنت مستقل » - به تعبيرى كه در آن زمان رايج بود - موجب شده است كه اعتمادالسلطنه نتواند توضيح معقولى از تعارض ديدگاه سياسى قائم مقام مبنى بر تمايز ميان حكومت و سلطنت عرضه كند. اعتمادالسلطنه به پيروى از نظريه سلطنت مستقل، شاه را ظل الله مى داند كه «از جنس بشر برترى و امتياز دارد» و شاهان «به هيچ وجه با ما مردم طرف نسبت نيستند.» او آن گاه، درباره مقام و مرتبه شاه مى نويسد كه «اين رتبه مخصوصاً بسته به افاضه الهى است كه در ميان چندين كرور نفوس يك نفر برانگيخته مى شود، و اين نكته را نيز از باب نتيجه سخن خود مى افزايد كه «ستيزه با سلطان، مثل ستيزه با قهر و غضب الهى است . در اين صورت، هر كس از مقام بشريت خود تجاوز كند، به مكافات خواهد رسيد.»۱۴ تندى هاى قائم مقام به مقام سلطنت و بى اعتنايى او به مردم به عنوان سبب قتل او، كه اعتمادالسلطنه آنها را «نازل منزل خيانت » مى داند، به گونه اى كه اعتمادالسلطنه گفته است، ناشى از «كثرت فضل و دانايى » و «افراط در كمالات و تدابير» بود. اعتمادالسلطنه در توضيح سبب قتل قائم مقام مى نويسد كه :

عمده معايب كار او، كه او را به بليت رسانيد، كثرت فضل و دانايى و شدت سواد بود و چون در كمالات و تدابير افراط كرده بود و سزاوار هر گونه برترى هم [بود]، لذا خودبينى را به جايى رسانيد كه خود را خداوند مردم مى شناخت و اكثر از مخلوق را بهايم مى پنداشت و هرگز به خاطرش خطور نمى كرد كه بتوان او را مسلوب الاختيار كرد.۱۵

برخى از اين «معايب كار» قائم مقام كه در صدرالتواريخ و نيز در ديگر نوشته هاى تاريخى اشاره هايى به آنها آمده است، يكى از عوامل قتل او بود، اما بر پايه اشاره هايى كه در همان صدرالتواريخ آمده، مى توان اين فرض را مطرح كرد كه ميرزا ابوالقاسم دريافتى از تمايز ميان «مجلس وزارت » و سلطنت، كه يكسره با نظريه رايج سلطنت در ايران تعارض داشت، پيدا كرده بود. در نيم سده سلطنت ناصرالدين شاه دگرگونى هاى عمده اى در دريافت هاى ايرانيان از سياست صورت گرفته بود، اما ديدگاه قائم مقام درباره تمايز سلطنت و «مجلس وزارت »، به عنوان صورتى از مشروطيت سلطنت، حتى در آن زمان نيز با باورهاى گروه هاى بزرگى از كارگزاران حكومتى ايران تعارض داشت . اعتمادالسلطنه، به مناسبت ديگرى نيز در صدرالتواريخ نوشته است كه «قائم مقام خيلى ميل داشت كه در عالم وزارت خود نوعى مختار باشد كه سلطان، بى رضاى او، به كسى كارى ندهد و عطايى ننمايد.»۱۶

برخى از فقرات صدرالتواريخ اعتمادالسلطنه درباره سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم قائم مقام را كه به رغم بى اهميت بودن آن به نكته هايى اشاره كرده است، آورديم تا نمونه اى از تاريخ نويسى رسمى دربارى را به دست داده باشيم . تاريخ نويسان ديگر نيز مطالب فراوانى درباره سوانح احوال و مقام او در ادب، سياست و وزارت دوره قاجار آورده اند، اما آنچه در اين نوشته ها ناگفته مانده، اين نكته اساسى است كه شخص قائم مقام و مقام او در سياست سده هاى متاخر دوره اسلامى ايران از محدوده معيارهاى وزارت و سياست اين سده ها فراتر مى رفت و هيچ يك از تاريخ نويسان اين دوره را نمى شناسيم كه سخنى معقول درباره او گفته باشد. در واقع به گونه اى كه در فصل ديگرى اشاره كرده ايم، تاريخ نويسى اين دوره به «جوى حقيرى » تبديل شده بود كه «صيد مرواريد» در آن امكان نداشت و به عبارت ديگر، مردابى بود كه تنها موجوداتى از جنس ميرزا آقاسى و ميرزا آقاخان نورى در آن مى لوليدند. در سده هاى متاخر، در ميان صدراعظم هاى دوره قاجار تنها ميرزا تقى خان اميركبير را مى شناسيم كه بتوان قائم مقام را از او قياس گرفت . او از تبار وزيرانى بود كه در دوره اسلامى ايران با سامانيان و آل بويه پديدار شدند و با يورش مغولان نسل آنان منقرض شد. قائم مقام رجلى نبود كه تاريخ نويسى زمانه بتواند «آيينه اى در برابر او بگذارد تا از او ابديتى بسازد» بلكه بر عكس، او كه - به گفته خود در منشآت - «دلى ديوانه در سينه » و «دردى ديرينه » داشت، به خوبى مى دانست كه تاريخ نويسى منحط زمان توان آيينه دارى او را نخواهد داشت و از اين رو در خلال منشآت، به مناسبت هايى به شمه اى از سوانح احوال، خلجان ها، وسوسه ها و «خيالات » خود اشاره كرده است . قائم مقام در عين حال نويسنده اى است كه با بهره گرفتن از نوعى شيوه نوشتن، در جاهايى از نوشته خود، رمز درون و كليد شخصيت خود را در دسترس خواننده مى گذارد، اما اين رمزها و كليدها در جاهايى از نوشته تعبيه شده است كه او انتظار آن را ندارد و تنها خواننده اى مى تواند به آن رمز دست يابد كه توان درك معناى آن را داشته باشد. ميرزا ابوالقاسم، در مقدمه رساله جهاديه ميرزا بزرگ، با اشاره به اين كه طرق به سوى حق به عدد نفوس خلق است از شمارى از طبقات خلق، از عابد و زاهد، قاعد و مجاهد، اهل ظاهر و باطن، نام مى برد و مى نويسد:

اين بنده، چندان كه در خود بيند، نه در حلقه هيچ يك از آنها راهى دارد، نه از مسلك هيچ كدام آگاهى؛ نه قابل كفر است نه ايمان ؛ نه مقبول كافر است نه مسلمان ؛ نه توفيق زهد يافته نه جانب جهد شتافته؛ نه تاب قعود آرد نه طاقت شهود.۱۷

او آن گاه درباره خود مى افزايد:

دلى در سينه دارد و از آن دردى ديرينه، كه نه آن از بند پند گيرد نه دارويى در اين سودمند افتد. هر لحظه به جايى كشد، هر بار هوايى كند؛ نه جهدى كه كامى جويد نه تابى كه كامى پويد؛ نه بختى كه به حق سازد نه هوسى كه به خود پردازد؛ نه فرمان خرد برد نه در قيد نيك و بد باشد. كار جان از دست آن مشكل است و پاى عقل از جهل آن در گل .۱۸

بديهى است كه مقدمه رساله جهاديه كبير كه اين فقره ها درباره احوال قائم مقام از آن گرفته شده و ديباچه اى بر رساله هاى شرعى در وجوب جهاد با كفار روس بود، جايى نبوده است كه خواننده در جست وجوى رمزى از سوانح احوال قائم مقام بوده باشد. ميرزا ابوالقاسم اشاره به خلجان هاى درونى خود را از اين حيث در اين مقدمه آورده كه آن نوشته در شمار نامه هاى خصوصى او نبوده است . مقدمه اى بر رساله هايى شرعى درباره جهاد، جاى حديث نفس نيست، اما قائم مقام به مناسبت سخنى از خود نيز به ميان آورده است تا رمزى از اسرار خويشتن خويش را در اختيار برخى از خوانندگان قرار داده باشد. اين جامع قلم و شمشير، به عنوان اديب سخنور جايى كه مقتضى موجود بود قلم را در جاى شمشير به كار مى برد، هم چنان كه به مناسبت ديگرى شمشير در دست او نقش قلم را ايفا مى كرد. تاريخ نويسان آورده اند كه آن گاه كه به فرمان محمدشاه قائم مقام را در كوشكى از قصر شاهى به قصد از ميان برداشتن او محبوس كردند، شاه دستور داده بود كه نخست قلم از دست ميرزا ابوالقاسم بگيرند تا نتواند نامه اى به او بنويسد و از زبان محمدشاه نيز نوشته اند كه «سحر و اعجازى در بيان اوست ». اعتمادالسلطنه در صدرالتواريخ مى نويسد:

شاهنشاه غازى فرمودند كه اول قلم و قرطاس را از دست او بگيرند و اگر خواهد عريضه اى به من بنويسد، نگذاريد كه سحرى در بيان و اعجازى در بيان اوست كه اگر خط او را ببينم، باز فريفته عبارات او شوم و او را رها كنم .۱۹

اين اعتراف محمدشاه به سحر و اعجاز در بيان قائم مقام به معناى آن است كه وزير او «قلم و قرطاس » را هم چون شمشير به كار مى برد و آن گاه كه زبان او از كام بيرون مى آمد، كار ذوالفقار از نيام برآمده را انجام مى داد و اين نكته اى نيست كه تاريخ نويسى سده هاى متاخر توان توضيح آن را داشته باشد. اشاره كرديم كه ميرزا ابوالقاسم از تبار ميرزا تقى خان بود و به جرات مى توان گفت كه سوانح احوال، كارها و حتى سرنوشت دو وزير از سنخ واحدى است و هر توضيحى درباره يكى مى تواند هم چون پرتوى بر كار و بار ديگرى باشد. جاى تاسف است كه تاكنون درباره شخصيت پيچيده و بغرنج قائم مقام پژوهشى جدى صورت نگرفته و از خلال نوشته هاى تاريخى نيز به درستى نمى توان به نقشى كه او در تاريخ جديد ايران ايفا كرده است، پى برد. در حالى كه برعكس، درباره خلف او پژوهش هاى اساسى كم نيست و اسناد و مدارك مهمى نيز در دسترس است . همسانى هاى ميان دو شخصيت قائم مقام و اميركبير اگر چنين ادعايى موجه بوده باشد، مى تواند ما را در شناخت شخصيت قائم مقام و بازنمودن پيچيدگى هاى روان او به عنوان اهل ادبى از سنخ جديد و رجل سياسى، كه «جهان را نوآيين » و با «طرح نو» مى خواست، اما نمى دانست كه «از پرده غيب چه در خواهد آمد»۲۰ يارى رساند. به نظر مى رسد كه كليد فهم يكى از مهم ترين پيچيدگى هاى شخصيت هر دو وزير را بايد در سبب قتل آنان جست وجو كرد. جالب توجه است كه اعتمادالسلطنه در بحث از سبب قتل قائم مقام، او را از اتهام خيانت به شاه مبرا مى دارد در حالى كه همان نويسنده ترديدى درباره متهم بودن ميرزا تقى خان ندارد. اتهام خيانت به سلطنت را صرف نظر از اين كه درست يا نادرست بوده باشد، بايد نخستين وجه همسانى در سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان دانست: در آن چه تاريخ نويسى رسمى دربارى ايران درباره اتهام خيانت به سلطنت آورده، در واقع بيشتر از آن كه اشاره اى تاريخى وجود داشته باشد، مى توان رمزى از به پايان رسيدن دوره تاريخ نويسى رسمى را يافت .۲۱ در ميان رجال سياسى ايران دوره قاجار، نخست قائم مقام و اميركبير بودند كه نشانه هاى به پايان رسيدن مشروعيت سلطنت «مستقل » را ديدند و نيز آن دو نخستين وزيرانى بودند كه درباره اصلاح نظام حكومتى ايران به تامل پرداختند. اگر اتهام به خيانت به سلطنت را خيانت به «سلطنت مستقل » بدانيم و ما اين اتهام را درست مى دانيم، بايد گفت كه تاريخ نويسى ايرانى درباره قائم مقام و اميركبير به خطا نرفته است .۲۲

آن چه اعتمادالسلطنه درباره قائم مقام مى گويد و اين كه گويا او مى خواسته است سلطنت را از «مجلس وزارت » جدا و خود وزارت كند، چنان كه اشاره كرديم، به معناى اصلاحى در نظام سلطنت مستقل بود كه بايد آن را از مقدمات مشروطه خواهى به شمار آورد. آنچه ميرزا يعقوب خان از امير درباره قصد او در برقرارى «قانون اساسى » نقل كرده است، مى تواند پرتوى بر عبارتى بيفكند كه اعتمادالسلطنه درباره تمايز حكومت و سلطنت نقل كرده است .

ميرزا يعقوب خان، پدر ميرزا ملكم خان، كه ميرزا تقى خان را مى شناخت و زمانى نيز در شمار نزديكان او بود، در رساله منتشر نشده اى كه پس از قتل امير به رشته تحرير كشيده، نكته هايى از سخنان او را آورده است . او در آن رساله با اشاره اى به نيم سده ميان مرگ نابهنگام عباس ميرزا و قتل اميركبير، به درستى گفته است كه :

ايران، به فاصله پنجاه سال، سه دفعه از روش ترقى بازماند: دفعه اول از وفات مرحوم نايب السلطنه ؛ دفعه دوم از قضيه مرحوم قائم مقام ؛ دفعه سوم از قضيه مرحوم ميرزا تقى خان .۲۳

آنگاه ميرزا يعقوب خان با اشاره اى به اين كه از محرمان راز امير مى بوده، اين سخن شگفت انگيز را از او نقل مى كند كه در فكر برقرارى كنس طيطوسيون - constitution يا «قانون اساسى » - و منتظر موقع مناسب بوده، اما سياست روسيه مجال نداده است . ميرزا يعقوب مى نويسد:

ميرزا تقى خان را همه وقت محرم و هواخواه اش بودم ؛ خاصه در روزهاى پريشانى و اضطرارش . دستخط هاى همايون [را] كه غالباً اعتمادانگيز بود، به من نشان مى داد. بعد از زيارت گفتم كه «اگر ده يك اينها صدق داشته باشد، جاى اين همه انديشه نيست كه شما داريد.» گفت : «راست مى گويى، اما حرف در اين است كه بندگان شاهنشاهى با يك وجود تنها در مقابل اين همه رخنه دردمندان سپر خواهند انداخت و لابداً به جهت آسودگى خودشان مرا قربانى خواهند كرد.» گفتم : «چرا چاره تنهايى شاهنشاه را پيش از وقت نديدى ؟» گفت : «مجالم ندادند و الا خيال كنس طيطوسيون داشتم . مانع بزرگم روس هاى تو بودند. انگليس كمال همراهى را در باطن وعده مى داد. منتظر موقع بودم .»۲۴

فريدون آدميت در توضيح اصطلاح كنس طيطوسيون، كه در بيان امير آمده، با اشاره اى به تجربه رشيد پاشا، صدر اعظم عثمانى، كه با اعلام «خط شريف گلخانه » به سال ۱۲۵۵ «پايه دولت منتظم » را ريخت و اين كه سخن امير را بايد با توجه به آن سابقه فهميد، درباره معناى گفته ميرزا تقى خان مى نويسد كه آن را بايد «با توجه به شرايط تاريخى زمان » فهميد و اصطلاح كنس طيطوسيون «به ظن قوى » به «نوعى «دولت منتظم»» اطلاق شده است . «يعنى اداره مملكت را بر پايه قواعد مشخصى استوار ساختن و حقوق و جان و مال افراد را از اعمال خودسرانه مصون داشتن .» آدميت مى افزايد: «به تعبيرى ديگر، نفى سنت مالك الرقابى و اين كه هرگاه يكى از اركان دولت مورد اتهامى قرار گيرد، بدون رسيدگى حكمى صادر نگردد.»۲۵

در پرتو اقدامات اميركبير از اميرنظامى تا پايان صدارت و انفصال از خدمت و نيز آن چه از نامه هاى او در دست است، مى توان از اين فقره از رساله ميرزا يعقوب خان تفسير ديگرى عرضه كرد و «خيال كنس طيطوسيون » را به معناى برقرارى «قانون اساسى » گرفت . فريدون آدميت، در اميركبير و ايران، به بهترين وجهى پيچيدگى هاى شخصيت امير را بازنمايانده است .۲۶ به نظر نمى رسد كه در نخستين سال هاى سلطنت ناصرالدين شاه صرف برقرارى «نوعى «دولت منتظم »» مى توانست به مانع عمده اى برخورد كند.۲۷ پيشرفت هاى اقدامات اصلاحى امير در زمانى اندك، شگفت انگيز بود اما بديهى است كه آن اقدامات مى بايست در محدوده اصلاحاتى در درون سلطنت مستقل باقى مى ماند. اقدامات اميركبير با اصلاحاتى در محدوده سلطنت مستقل آغاز شد، اما آن اصلاحات در صورتى به نتيجه مى رسيد كه قانون اساسى استقلال سلطنت را محدود مى كرد. هيچ اصلاح سياسى نمى تواند از ظاهر مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سياسى به باطن ساختار قدرت ميل نكند. ترديدى نيست كه اميركبير به عنوان اصلاح طلبى راستين و پيگير به اين نكته التفات پيدا كرده بود. همه منابعى كه فريدون آدميت، در اميركبير و ايران، به دست داده است، مبين اين نكته اساسى است كه اصلاحات امير تا جايى پيش رفته بود كه مى بايست در مناسبات قدرت ميان او و ناصرالدين شاه تجديد نظر عمده اى مى شد؛ در نامه هاى ميرزا تقى خان به شاه نيز اشاره هايى به اين امر آمده است و از مضمون آن نامه ها مى توان به اين نكته پى برد كه به هر حال اگرچه اميركبير در عالم نظر، سخنى از مشروطيت سلطنت و انتقال حكومت به صدارت به ميان نمى آورد و رعايت مقام شاه را مى كند اما در عمل او مستقل بودن سلطنت را نمى پذيرد.۲۸ اگرچه امير درباره مبلغى كه براى «صرف جيب مبارك » تعيين كرده بود، به شاه مى نوشت كه «معلوم است كه جميع اين وجه و وجوه ايران مال و ملك پادشاه … و همه براى مصرف وجود همايون است » اما او با تعيين «صرف جيب شاه » دست او را در تصرف در بيت المال بسته بود.۲۹ در جاى ديگرى در پاسخ به نامه شاه كه گويا درباره «وجه شاهى » مطلبى به امير نوشته بود، مى نويسد كه «گاه هست كه خاك پاى همايون معلوم شده باشد فدوى در وجوه مخارج اتفاقى قبله عالم … مضايقه و خوددارى مى كند» و آن گاه با طفره رفتن از اصل مطلب، نظر شاه را به حسن نيت خود جلب مى كند، اما واپسين كلام خود را نيز بى پرده مى گويد: اينقدر بر راى همايون آشكار باشد كه به خدا من جميع عالم را براى راحتى وجود مبارك مى خواهم . اگر گاهى جسارتى شود، از آن روست كه مى خواهد كه خدمت شما از جهت پول مخارج لازمه معطل نماند و الا مال كلاً از خودتان است … اما خود فدوى دينارى به احدى نخواهد داد.۳۰

قواعدى كه امير برقرار كرده بود، با آن چه پيشتر از صدرالتواريخ درباره قائم مقام و اهتمام او بر استقرار نظام مالى درست آورديم، مطابقت دارد. آن هر دو اصلاح قشون و نظام مالى را شالوده اصلاحات مى دانستند و تاكيد ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان بر اين كه «صرف جيب مبارك » بايد معلوم باشد و حتى شاه را نمى رسد كه پاى از گليم خود بيرون بگذارد، گام نخست در محدود كردن قدرت شاه بود. در نوشته هاى قائم مقام، از اين رو اشاره هاى چندانى به اصلاحات او نيامده است كه ميان او و عباس ميرزا در ضرورت اصلاحات اختلافى وجود نداشت و در مناسبات آنان تنشى پديدار نمى شد. با جلوس محمدشاه بر تخت سلطنت، صدارت قائم مقام هشت ماه بيشتر دوام نياورد اما در همان چند ماه تعارض نظر و عمل او با منافع سلطنت مستقل و هيات حاكم و دربار آشكار شد. در اين مورد نيز برخى از نكته هايى كه در نامه نگارى هاى روزانه ميان ناصرالدين شاه و اميركبير درباره «نظم ميرزا تقى خانى » آمده۳۱، مى تواند پرتوى بر نظمى كه قائم مقام قصد برقرارى آن را داشت، بيفكند. مى دانيم كه ناصرالدين شاه مردى تن آسان، اهل حرمسرا و بزم و شكار بود، در حالى كه «نظم ميرزا تقى خانى » به شاهى مدير و مدبر و اهل رزم نياز داشت . اميركبير در پاسخ يادداشت شاه مبنى بر اين كه نمى تواند براى ديدن سان سواره به ميدان برود، بر او عتاب مى كند و با شيوه خطابى ويژه خود مى نويسد كه «اگر آجودان باشى عرض كرده يا خود اختيار فرموده اند، امر با قبله عالم است » و آن گاه عتاب به شاه را يك پرده بالاتر مى گيرد و مى افزايد:

با اين طفره رفتن ها و امروز و فردا كردن ها و از كار گريختن، در ايران به اين هرزگى، حكماً نمى توان سلطنت كرد. گيرم من ناخوش [شدم ] يا مردم، فداى خاك پاى همايون ! شما بايد سلطنت بكنيد يا نه ؟ اگر شما بايد سلطنت بكنيد، بسم الله! چرا طفره مى زنيد؟۳۲

اشاره اين نامه عتاب آلود به مورد سان سواره محدود نمى شود، بلكه ميرزا تقى خان، با استفاده از فرصت، شاه را به خاطر بى توجهى او به امور و بى التفاتى به كار كشوردارى مورد سرزنش قرار مى دهد و مى نويسد:

هر روز چرا از حال شهر خبردار نمى شويد كه چه واقع مى شود و بعد از استحضار چه حكم مى فرمايند. از در خانه و مردم و اوضاع ولايات چه خبر مى شود و چه حكم مى فرمايند. قورخانه و توپى كه بايست به استرآباد برود، رفت يا نه ؟ اين همه قشون، كه در اين شهر است، از خوب و بد و سركرده هاى آنها چه وقت خواسته و از حال هر فوج دائم خبردار شدند و هم چنين بنده ناخوشم و گيرم هيچ خوب نشدم، شما نبايد دست از كار برداريد يا دائم محتاج به وجود يك بنده اى باشيد. اگرچه جسارت است، اما ناچار عرض كردم .۳۳

ترديدى نيست كه «نظم ميرزا تقى خانى » از محدوده تنگ صرف برقرارى «نوعى «دولت منتظم »» بسى فراتر مى رفت و «خيال كنس طيطوسيون » در واقع صورتى از سلطنت مشروطه بوده است .۳۴ در اين امر نيز ترديدى نمى توان كرد كه خود ناصرالدين شاه به رغم دلبستگى شخصى به امير، قبيله شاه، درباريان و نيز نماينده دولت روسيه برقرار شدن آن نظم را آغاز پايان سلطنت مستقل فهميده و براى از ميان برداشتن آن به وحدت كلمه رسيده اند. از ديدگاه تاريخ انديشه سياسى در ايران، اين نكته در مناسبات ميان شاه و وزير در سده هاى متاخر داراى اهميت است كه با صفويان غفلت و تغافلى بى سابقه در آموزش و پرورش وليعهد پديدار شد. تا آغاز دوران جديد تاريخ ايران كه آهنگ انحطاط تاريخى ايران شتاب بيشترى پيدا كرد و به ويژه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس نيز رخنه اى در اركان باورهاى كهن ايرانيان افتاد، اصلاحات به وسوسه اى عمده تبديل شد و از آن جا كه گستره فرمانروايى بسيارى از شاهان از محدوده حرمسراى شاهى فراتر نمى رفت، نقش وزيران در تدبير امور، بيش از پيش، اهميت پيدا كرد. تبديل تبريز به دارالسلطنه نايب السلطنه از اين حيث جالب توجه است كه وليعهد را از بندهاى خواجه سرايان و خاتون هاى حرمسراى شاهى آزاد مى كرد و آموزش و پرورش او را به دست وزيران مى سپرد. وانگهى، وليعهد در عمل فرصتى مى يافت تا در اداره مهم ترين ايالت كشور نقشى داشته باشد و اين امر او را براى تصدى امور آماده مى كرد. با عباس ميرزا و دو قائم مقام دگرگونى عمده اى در شيوه اداره كشور پديدار شد و ميرزا ابوالقاسم، پيش از برقرار شدن «نظم ميرزا تقى خانى » برچيدن «بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو» را راهنماى عمل خويش قرار داد. خاندان قائم مقام توانستند عباس ميرزا و نخستين بار، گروه هايى از كارگزاران حكومتى جديد را در همان دارالسلطنه تبريز تربيت كنند كه از پيامدهاى آن نيم سده اصلاحات تا قتل ميرزا تقى خان بود، اما چنان كه از سخن ميرزا يعقوب خان آورديم، در اين دهه ها نيز ايران «سه دفعه از روش ترقى بازماند» و نتيجه مطلوبى عايد نشد.

كوشش هاى دو قائم مقام در تربيت عباس ميرزا اساسى بود و ميرزا تقى خان نيز كه خود از بركشيدگان و تربيت يافتگان مكتب آن دو بود، با انتقال ناصرالدين ميرزا به تبريز آموزش و پرورش او را وجهه همت خويش قرار داد و با مرگ محمدشاه مقدمات بر تخت نشستن او را فراهم كرد. شيوه هاى وزارت قائم مقام و اميركبير، از ديدگاه تاريخ وزارت در سده هاى متاخر، به ويژه به دنبال يورش مغولان و با انقراض نسل وزيرانى مانند خواجه نصير طوسى و خواجه رشيدالدين فضل الله همدانى، تمايزى بنيادين با آداب وزارت دوره قاجار داشت . سبب اين كه در نوشته هاى تاريخى، اگر از افسانه پردازى هاى هواداران ميرزاابوالقاسم و ميرزاتقى خان يا ترهات برخى از منشيان دربارى بگذريم، سخن معقولى درباره مقام آن دو در وزارت و سياست و دگرگونى هايى كه آنان ايجاد كردند، گفته نشده، اين واقعيت است كه به دنبال زوال انديشه سياسى و انحطاط تاريخ نويسى در ايران، اصل در وزارت، «نوكرى » شاه بود و نه نمايندگى مصالح ملى . با قتل اميركبير، كه مانع عمده اى بر سر راه خوشباشى هاى شاه و بى رسمى هاى هيات حاكم بود، وزارت به مجراى طبيعى خود بازگشت و در چاه ويل خواجه سرايى سقوط كرد. تمايز ميان دو شيوه وزارت را مى توان از مقايسه مضمون نامه اى كه ميرزا آقاخان نورى به ناصرالدين شاه نوشته است، با آنچه پيشتر از ميرزا تقى خان آورديم، دريافت . خان ملك ساسانى نامه زير را از اسناد كتابخانه سلطنتى آورده است . روزى كه قرار بوده است شاه براى ديدن سان از قشون به ميدان برود، ميرزا آقاخان در يادداشتى به او نوشت: «هوا سرد است؛ ممكن است به وجود مبارك صدمه اى برسد… ارغوانيه عيش كنيد!»۳۵ همان «شخص اول ايران »، به تعبير خود ميرزا آقاخان، آنجا كه شرايط ايجاب مى كرد، در ادامه شعبده بازى هاى عارفانه ميرزا آقاسى، دستور مى داد ساعت سعد و نحس خوشباشى هاى شاه را تعيين كنند و آن را به او اطلاع مى داد. خان ملك ساسانى از اسناد بايگانى سلطنتى نظر منجم باشى را به قرار زير آورده است .

در باب ساعت زفاف، چون راى مبارك قرار گرفته كه شب طالع وقت تعيين و به خاك پاى مبارك عرض شود، شب جمعه، بهترين شب ها است، قمر در برج حوت در حدود برج زهره، كه كوكب غرض و بهجت و شادى است و به خصوصه اين كوكب در طالع مبارك مدخليت زياد دارد و قمر در نظر دوستى او مقبول از وى و درجه طالع مبارك اختيارى برج انتها از طالع مبارك اصلى و خانه يازدهم هم از طالع مبارك تحويلى، كه قوس باشد و درجه طلوع زحل قنطورس، كه از كواكب ثابته سعد در قدر اول است و مزاج زهره را دارد، ان شاءالله تعالى، سعادتى عظيم متحد با درجه طالع دهد و شعاع و جرم مشترى در درجه طالع مبارك و سهم التزويج در درجه طالع مشترى و سهم الاولاد در وتد عاشر و نيرين در وتد، يعنى پنج ساعت و بيست دقيقه از غروب آفتاب شب جمعه رفته در ساعت زهره، ان شاءالله تعالى، مبارك و ميمون است .۳۶

بدين سان، با تدبيرهاى «شخص اول ايران » «نظم ميرزا تقى خانى » به تعبير خان ملك ساسانى به درجه اى از «تملق و چاپلوسى و سبك مغزى و ناكسى و فرومايگى » هبوط كرد كه «مافوق آن متصور» نبود.۳۷ ميرزا آقاخان نورى در پنبه كردن رشته هاى امير تا جايى پيش رفت كه، با سوءاستفاده از باورهاى خرافى شاه، روز ديگرى كه او مى بايست به بازديد از قورخانه برود از قول منجم باشى نوشت «تحت الشعاع است » و به گفته خان ملك ساسانى، «حديثى ذكر مى كند كه در موقع تحت الشعاع از همه كارى بايد دست كشيد» و در مناسبت ديگرى نيز كه شاه، پس از مراسم سلام عيد قربان، تصميم گرفت شب را در داووديه بگذراند، نوشت : «آنجا پشت كوه قاف است؛ سه شب متوالى عيش بفرماييد!»۳۸ مهم ترين هدف اين شيوه وزارت، كه در دوره قاجار به ويژه با صدارت ميرزا آقاسى آغاز شد و ميرزا آقاخان نورى نيز آن را به كمال رساند، بر هم زدن «نظم ميرزا تقى خانى » بود.۳۹ نورى در همه عرصه هاى حكومت، نقيض قائم مقام و اميركبير بود و سامانى را كه آن دو براى تبديل سلطنت قاجاران از نظامى قبيله اى به دولت جديد برقرار كرده بودند، يكسره از ميان برد. آموزش و پرورش شاه بخشى از كوشش هاى گسترده ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان براى ايجاد دولت جديد به شمار مى آمد. ميرزا آقاسى با خرافات عرفان زده و ميرزا آقاخان با هرزه درايى هاى خود پايه هاى آن دولت جديد در حال ايجاد را از ميان بردند و به ويژه نظام نخبه گراى قائم مقام و اميركبير را كه از مهم ترين ابزارهاى ايجاد دولت جديد بود، يكسره تعطيل كردند و بدين سان، پيرايه نظام قبيله اى نوريان به نظام قبيله اى قاجاران بسته شد. محمدجعفر خورموجى در ضمن شرح وقايع سال ۱۲۷۵ مى نويسد:

چون در رعايت خويش و تبار بى اختيار بود، كافه منسوبان و متعلقان تا همسايگان ايشان، بل اهالى بى شعور نور و كجور را حتى المقدور حاكم بلاد گرداند و مالك الرقاب عباد. هر جا احمقى بود، از شراب هوش رباى دولت مست آمد و هر كجا ابلهى، با عيش و نعمت همدست گرديد… بعضى از مالك سيرتان آن قوم، چون لقب مقلوب خود را بر ملك اضافه ديدند، به ذيل تنزيل «كلوا ما فى الارض مالا» تمسك جسته، رقم تمليك بر مايملك اهالى ممالك كشيده، تعدى را در مملكت لازم و تملك و تصرف در ما و رما مظلومين را ملازم شدند. اگر، نعوذ بالله، سخنى نه بر وفق خاطرخواه مسموعشان افتادى، جانى، بل خاندانى را بر باد دادندى . هر ناحيتى از ايران كه به تصرف آن بى دينان بود، ويران شد و خزانه سلطان،چون دل عاشقان، از صبر و قرار، [خالى ] و كف كريمان و كيسه مفلسان بى درهم و دينار گرديد.۴۰

در پرتو اين دگرگونى هاى عمده در شيوه وزارت، كه اشاره هايى اجمالى به آن آورديم، مى توان معناى «خيال كنس طيطوسيون » و برقرارى «نظم ميرزاتقى خانى » براى گذار از نظام قبيله اى به دولت جديد و كوشش قائم مقام براى برچيدن «اين بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو» را فهميد. اشاره اجمالى اعتمادالسلطنه به دريافتى كه ميرزا ابوالقاسم از تمايز ميان «مجلس وزارت » و سلطنت پيدا كرده بود، از اين حيث از نظر تاريخ انديشه سياسى داراى اهميت است كه چنين دريافتى از نظام حكومتى، هم چون مفهومى عمده در دگرگونى هايى بود كه در آگاهى كارگزاران حكومتى دارالسلطنه تبريز، به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، پديدار شد. ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى و خاندان او و البته انجمنى از نخبگان كه او در دارالسلطنه تبريز گرد آورده بود، از بيرون درون حكومت، نخستين تلاش براى برقرارى حكومت مشروطه را آغاز كردند كه اگرچه به نتيجه اى نرسيد اما به هر حال راه را براى اصلاحات اميركبير، ميرزاحسين خان مشيرالدوله، سپهسالار اعظم بعدى و رجال اصلاح طلبى مانند محمدخان مجدالملك و ميرزا على خان امين الدوله هموار كرد.

در فصل ديگرى درباره جايگاه گزارش هاى سفرنامه نويسان ايرانى كه با تشكيل دارالسلطنه تبريز به كشورهاى بيگانه رفتند و در نوشته هاى خود گزارشى از سامان نوآيين نهادهاى جديد عرضه كردند، بحث خواهيم كرد، اما اين نكته را به مناسبت يادآور مى شويم كه قائم مقام از مجراى برخى از همان گزارش ها دريافتى از نظام مشروطه، به ويژه در انگلستان، پيدا كرده بود و چنين مى نمايد كه ميرزا نخستين رجل سياسى ايران بود كه كوشش كرد دگرگونى هايى بنيادين در سلطنت مستقل ايران ايجاد كند. اين آشنايى با شيوه هاى تدبير امور در كشورهاى بيگانه در دوره اى از تاريخ ايران كه مقدمات انديشه سياسى سنتى مانعى مهم براى فهميدن سامان سياسى نوآيين اروپايى به شمار مى آمد، كارى سترگ بود، اما دانش سياسى ميرزاتقى خان و ميرزا ابوالقاسم - و البته بينش سياسى آن دو - از محدوده اطلاعاتى كه در سفرنامه ها آمده بود، فراتر مى رفت . اگر دانش سياسى آن دو تنها به آموخته هاى آنان محدود مى شد، از ديدگاه تاريخ انديشه سياسى، امروز اهميتى نمى داشتند. ميرزاتقى خان و ميرزا ابوالقاسم به رغم تفاوت هايى كه در شخصيت و نيز آموزش و پرورش آنان وجود داشت چنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم، از تبار وزيران مدير و مدبر عصر زرين فرهنگ ايران بودند و دانش سياسى زمان خود را با بينش سياسى وزيرانى مانند خواجه نظام الملك طوسى و رشيدالدين فضل الله همدانى درآميخته بودند. قائم مقام و اميركبير با دريافتى كه از سرشت دوران جديد و الزامات آن پيدا كرده بودند، كوشش كردند در شرايطى كه ديرى بود تا نهاد سلطنت از نمايندگى مصالح ملى بازايستاده بود، وزارت را به نهادى تبديل كنند كه بتواند پاسدار حوزه مصالحى باشد كه از قلمرو نهاد سلطنت بيرون رفته بود. اين تعارض ميان دو حوزه وزارت و سلطنت از ويژگى هاى سده هاى متاخر دوره اسلامى نبود: چنان كه در جاى ديگرى نيز اشاره كرده ايم، با پايان فرمانروايى خاندان هاى ايرانى، به ويژه با غزنويان و سلجوقيان، تعارضى بى سابقه ميان دو نهاد سلطنت و وزارت پديدار شده بود اما با آغاز دوران جديد تاريخ ايران دگرگونى هايى عمده در سرشت نهاد سلطنت و دربار پديد آمد و تامين مصالح ملى جز در حوزه «مجلس وزارت » امكان پذير نمى شد. بديهى است كه در اين دوره وزيرانى مانند قائم مقام و اميركبير استثناهايى بيش نبودند و عاقبت ناميمون آن دو نيز نشان داد كه تعارض ميان دو نهاد سلطنت و وزارت به درجه اى رسيده است كه تامين مصالح ملى جز در حوزه نهاد وزارت ممكن نخواهد شد. معناى اين كه تاريخ نويسان به كوشش هاى قائم مقام در استقلال مجلس وزارت و «خيال » اميركبير براى برقرارى «كنس طيطوسيون » اشاره كرده اند، جز اين نيست كه تعارض دو نهاد وزارت و سلطنت به جايى رسيده بود كه تامين مصالح ملى در حوزه سلطنت ممكن نبود. ميرزا ابوالقاسم و ميرزاتقى خان با تكيه بر بينش سياسى خود دريافتى از وضع نوآيين ايران آغاز دوران جديد پيدا كرده بودند و با اقدام بى سابقه خود كوشش كردند دگرگونى عمده اى در نهاد سلطنت براى سازگار كردن آن با وضع جديد ايجاد كنند.

قائم مقام چنان كه خود او در مقدمه رساله جهاديه كبير گفته است، بيشتر به ادب تمايل داشت اما به عنوان اهل سياست نيز با الزامات قدرت سياسى آشنايى ژرفى به هم رسانده بود. قائم مقام در آن مقدمه مى نويسد كه اگر او تابع «ميل طبايع مى شد، امكان داشت كه از جميع فوايد فضلاى عصر به ضبط فرايد نظم و نثر رغبت كند» اما اينك «مخالف اغلب طباع »، آنچه «گويد و جويد» جز «مسائل جهاد و دفاع » نيست .۴۱ قائم مقام در پاسخ به ميرزا ابوالقاسم، وزير كرمانشاهان، كه مشورتى با او درباره وزارت خود كرده و از او «جواب بى پرده خواسته » بود، به برخى از الزامات «عمل ديوان » اشاره كرده است كه با حال خود او نيز بى مناسبت نيست . قائم مقام مى نويسد كه از آنجا كه «من خود از اين كار خونخوار بسيار ضرب خورده و ضرب بسيار ديده ام و از خونخوارى اين كار ترسيده ام »، پيش از آن كه ميرزا ابوالقاسم وارد عمل ديوان شود، نسبت به دخالت او در آن «بى راه گريز و سپر بلا» نظر مساعدى نداشته ام، اما:

بعد از آن كه در حلقه خودمان داخل و به خدمت ديوان دخيل و به كلى كافى و كفيل شديد، اين اقاله و انكار و اعاده و استغفار… را به هيچ وجه موافق صلاح و منتج خير و صلاح نمى دانم .۴۲

آن ميرزا ابوالقاسم نخست در زى عالمان دين بود و با خلع كسوت ديانت در خلعت سياست درآمده بود، يعنى به گفته قائم مقام آخرت را با دنيا سودا كرده بود. قائم مقام كه آشنايى ژرفى با طبيعت «عمل ديوان » و سرشت قدرت به هم رسانده بود، مى دانست كه ورود در عمل ديوان امرى ممكن و خروج از آن ممتنع است؛ آن «بى راه گريز» را پايانى نيست، پس بايد مردانه در آن گام نهاد. قائم مقام با اشاره اى به سابقه ميرزا ابوالقاسم، وزير كرمانشاهان، مى نويسد كه «ملاها در لباس آخرت اند و ميرزاها با اساس كار دنيا. كار شما بالفعل، از آن لباس گذشته است و اگر خداى نكرده با اين اساس نگذرد، العياذ بالله از آن جا رانده و از اين جا مانده خواهيد بود… نه كار آخرت كردى نه دنيا. هوسناكى تا كى ؟ عبث كارى تا چند؟ مرد مردانه باش ! پاى دوام و ثبات بفشار، كار خود را به خدا بگذار!» قائم مقام اين تمايز دنيا و آخرت را از باب بيان نظر رايج مى آورد وگرنه در نظر او كه به سياست تامين مصالح عالى اعتقاد داشت، از ديدگاه قدرت سياسى و عمل ديوان، پيوند دنيا و آخرت پيچيده تر از آن بود كه به صورت چنين تمايزهايى بتوان بيان كرد و ميرزا بر آن بود كه كار آخرت را با دنيا مى توان ساخت، چنان كه در ادامه همان مطلب مى نويسد كه «امر عقبى را از راه دنيا بساز!»۴۳ قدرت سياسى و مناسبات قدرت، پيوسته، ميدانى ايجاد مى كند كه نه توضيح آن با منطق فهم عمومى ممكن مى شود و نه بيان آن به زبان رايج انديشه سياسى سنتى، بلكه عمل ديوان پيامدها و قدرت سياسى الزاماتى دارد كه بايد به آن تن در داد. در همان پاسخ به نامه

وزير كرمانشاهان، كه به فقراتى از آن اشاره كرديم، قائم مقام به يك نكته ديگر در الزامات عمل ديوان اشاره كرده است . وزير كرمانشاهان «مصلحتى ديگر» از ميرزا ابوالقاسم كرده و «مشتبه نبودن جواب را به قيد قسم شرط نموده » بود، كه البته چون سواد نامه او در دست نيست، از مضمون آن اطلاعى نداريم، اما از فحواى پاسخ قائم مقام مى دانيم كه گويا ميرزا ابوالقاسم از او درباره پرداخت وجوهاتى به اطرافيان شاه در تهران پرسيده بوده است . قائم مقام در ادامه استدلال پيشين خود مبنى بر اين كه ورود در هر كارى الزاماتى دارد و نمى توان به آن تن در نداد، اين بار نيز مى نويسد «كه حاليا مصلحت وقت در آن مى بينم » كه «تن به قضا در داده و بند از گلوى هميان گشاده با كمال جلال وارد دارالخلافه شويد» و از مخاطب خود مى خواهد كه از آن جا كه «بچه هاى تهران را خودتان بهتر مى شناسيد»، كه «به زر و سيم سر فرود آرند»، به «هر كه هر چه خواهد بدهيد». آن گاه قائم مقام مثل عربى را مى آورد كه «اين نخستين شيشه اى نيست كه در اسلام شكست !» و نظر به سابقه مخاطب، كه بر ما معلوم نيست، مى افزايد كه «اگر خواهيد خس تملايى را در كسوت ميرزايى خرج دهيد، از پيش نمى رود و كار عيب مى كند.»۴۴

در بينش سياسى قائم مقام، قلمرو قدرت سياسى، حوزه مصالح عمومى است و او اين ضابطه اساسى را به هر مناسبتى وارد مى كند و آن را راهنماى عمل ديوان مى داند، اما اين حوزه مصالح عالى، با مختصاتى كه در دوران جديد پيدا كرده است، قلمرو اخلاق خصوصى نيست . قائم مقام، چنان كه از منشآت او برمى آيد، در ديانت خود بسيار استوار بود، اما او ديانت و بيشتر از آن اخلاق خصوصى خود را به هر مناسبتى وارد نمى كند. در برخى از نامه هاى خصوصى ميرزا اشاره هايى به اخلاق خصوصى او آمده است و بر پايه آن اشاره ها مى توان گفت كه قائم مقام مردى داراى اصول، سخت گير نسبت به خود و اطرافيان خود و سخت كوش بوده و هيچ امر جزيى از نظر باريك بين او فوت نمى شده است . قائم مقام همين اعتقاد به اصول، سخت گيرى و سخت كوشى را در حوزه مصالح عمومى نيز به طريق اولى به كار مى گرفت، اما بديهى است كه حدود و ثغور آن دو را خلط نمى كرده است . غايت حوزه مصالح عالى، تامين مصالح است و اين جز با توجه به منطق ويژه آن ممكن نيست . در نامه اى كه فقراتى از آن را آورديم، قائم مقام «تن به قضا در دادن » و «بند از گلوى هميان گشادن » را از الزامات «با كمال جلال وارد دارالخلافه شدن » دانست، اگرچه، از ديدگاه اخلاق خصوصى، به اشاره به مخاطب خود نوشت كه اين «نخستين شيشه اى نيست كه در اسلام شكست » و معناى اين اشاره آن بود كه گام نخست در مناسبات قدرت فهميدن حدود و ثغور قلمروهايى است كه رجل سياسى نمى تواند در نسبت ميان آنها نينديشيده باشد. در حوزه مصالح عمومى هيچ نسبت ساده اى وجود ندارد، هم چنان كه نسبت مختصات حوزه مصالح عمومى و قلمرو اخلاق خصوصى امرى پيچيده و بغرنج است و بازتاب اين بغرنجى ها را حتى در واژه هايى كه در دو قلمرو به كار گرفته مى شود، مى توان ديد. اگرچه قائم مقام، به تواضع، به ميرزا صادق وقايع نگار نوشته بود كه «بنده مخلص را با حرف و صحبت ملك و دولت چه كار است »۴۵ اما زبان در كام او از ذوالفقار آخته بيشتر كارگر بود و چنان نسبتى با زبان داشت كه هيچ يك از ظرافت هاى زبان از او فوت نمى شد. در نامه اى به فاضل خان گروسى، قائم مقام دو بيت از سعدى نقل مى كند كه:

مرا پير داناى مرشدشهاب

دواندرز فرمود بر روى آب

يكى آن كه بر خويش خودبين مباش

دگر آن كه بر غير بدبين مباش

«غيرى » كه مى توان به او بدبين نبود، در شعر سعدى، در معناى اخلاقى آن به كار رفته، اما «غير» سياست، به ضرورت، «غير» اخلاق خصوصى نيست . اگر در اخلاق خصوصى بدبين بودن بى دليل به غير جايز نيست، در قلمرو مناسبات قدرت خوشبين بودن بى رويه به غيرگناهى بزرگ و نابخشودنى است، زيرا «غير» اخلاق، به اسم، با غير سياست يكى است و نه به رسم . قائم مقام در توضيح «غيرى » كه در قطعه سعدى آمده، مى نويسد كه «مراد از اين غير بره ها و گوسفندها است، نه سگ ها و گرگ ها.»۴۶ قلمرو قدرت سياسى، بيشه گرگ هاى گرسنه است، بايد آن بيشه و گرگ هاى آن را شناخت و آن گاه كه ضرورت ايجاب كند، «برهان قاطع … سيف و سنان » آشكار كرد. قائم مقام در نامه اى به همان وقايع نگار، كه پس از شكست سردار ترك چوپان اوغلى و فتح دولت ايران عازم بغداد بود، نوشته، به برخى از ظرافت هاى بينش سياسى خود اشاره كرده است .

در اين نامه به ميرزا صادق وقايع نگار، قائم مقام، مانند برخى ديگر از نامه هايى كه در منشآت آمده، واژه ها را هم چون شمشير به كار مى گيرد و حتى ضرباهنگ واژه ها و تركيب آنها به گونه اى است كه هر عبارتى گويى ضربه شمشيرى است كه فرود مى آيد. وانگهى قائم مقام به عنوان رجل سياسى آگاه از مصالح و سردار جنگى كه همه زواياى ميدان را مى شناسد، زبان مصالحه و برهان قاطع تيغ را در كنار هم مى آورد و بيان او به گونه اى است كه صداى چكاچاك تيغ هاى آبداده آخته را مى توان از ضرباهنگ واژه ها شنيد. قائم مقام مى نويسد ما اهل جنگ نيستيم و «اميد هست كه به وضع خوب، بى جنگ و آشوب، مقاصد اين دولت در آن دولت ساخته شود». دولت او علاقه اى ندارد كه «بار ديگر، تيغ جدال بين المسلمين آخته » گردد و بر آن است كه «خواهش هاى اين دولت همه امور جزيى هم سلمه است و شريعت ما سهله سمحه »، اما بلافاصله به وقايع نگار خاطرنشان مى كند كه اين طور نيست كه ما علاقه اى به جنگ نداشته باشيم، بلكه ما از اين رو صلح مى خواهيم كه دشمن «به تاييد شاه مردان، ضربى خورده و حسابى برده » است . صلح طلبى ما از جنگاورى است براى تامين مصالح ملى و پشتوانه صلح طلبى ما نيز «سپاه مستعدى » است كه بايد برود و «قلاع مسترد شود». ميرزا با اين استدلال اظهار اميدوارى مى كند كه «ان شاءالله، آرامى خواهند گرفت .» اميدوارى قائم مقام به امكان صلح پايدار ناشى از شناخت او از دشمن و مرتبه خردمندى اوست كه مردمانى «سنگين و متين »اند و «اين قدر سبك و تنگ و جاهل نيستند كه دنبال گرد صحرا بيفتند و از پى مرغ در هوا روند». قائم مقام درباره «ايلات بابان » نيز مى نويسد كه آنان «از آفتاب روشن تر است كه نوكر قديم اين دولت قويم اند» و بنابراين نبايد سر از چنبر اطاعت دولت ايران خارج كنند، اما اين نكته نيز بايد معلوم وقايع نگار باشد كه پشتوانه صلح طلبى جنگاورى است . پس «اگر منكر و مشاجرى باشد، برهانى قاطع، مثل همراهان سرتيپ، با نظم و ترتيب و سيف و سنان، طوع العنان در دست دارند.» واژه هاى نامه قائم مقام نيام ذوالفقار اوست و ميرزا ابوالقاسم هيچ واژه اى را نمى نويسد كه تيغى آبداده در آن تعبيه نكرده باشد، اما آنچه در بينش سياسى قائم مقام نه تنها بر واژه ها كه بر تيغ هاى آبداده فرمان مى راند و در واقع، فصل الخطاب و برهان قاطع نهايى است، جز «صلاح دولت » نيست، تنها ضابطه اى كه به يكسان مى تواند به جنگ و صلح خصلت عادلانه بدهد. از اين رو قائم مقام وظايف سفير، مسئوليت ها و حقوق او و البته، ضابطه عمل را يادآورى مى كند و مى نويسد: «خاطرتان جمع باشد و به قلب ثابت و ساكن و حواس مجموع مطمئن حرف بزنيد» و جان كلام را در اين عبارت كوتاه، اما شگفت انگيز، مى آورد كه «و هرچه دلتان مى خواهد بگوييد و صلاح دولت تان است، همان را بكنيد و انصاف بدهيد».۴۷ بديهى است كه واپسين كلام قائم مقام، در اين عبارت و همه نامه هاى ديگر، «صلاح دولت » است، اما اين كه گفتيم در آن عبارت كوتاه نكته شگفت انگيزى نيز وجود دارد، از اين روست كه در نخستين نگاه به نظر مى رسد كه تضادى ميان دو جزء «دلتان بخواهد» و «صلاح دولت تان » وجود دارد.

اگر قائم مقام تنها اهل ادب بود، مى توانستيم اين فرض را بپذيريم كه اين قرينه پردازى به ضرورت رعايت سجع آمده است، اما اين كه ميرزا ابوالقاسم در نامه اى چنين خطير و پرمخاطره كه هيچ واژه اى در آن از سر بازيچه نيامده مرتكب چنين خطايى شود، امرى بعيد مى نمايد به ويژه اين كه در «رقم وليعهد به نواب خسرو ميرزا» كه قائم مقام آن را نوشته، خسرو ميرزا را براى سخنى كه خودسرانه به فرمانرواى گرجستان گفته، مورد عتاب قرار داده است . درباره ماجراى عزيمت خسرو ميرزا به روسيه در فصل ديگرى سخن خواهيم گفت اما همين قدر اشاره مى كنيم كه او از طرف دولت ايران براى عذرخواهى از قتل گريبايدوف به حضور امپراتور گسيل داشته شد. آن گاه كه در دارالسلطنه تبريز به نايب السلطنه «ثابت و آشكار گرديد» كه خسرو ميرزا بدون اجازه سخنى با فرمانرواى گرجستان در ميان نهاده است و «حال آن كه ما در اين باب اصلاً فرمايشى به آن فرزند نكرده بوديم »، قائم مقام نامه اى به خسرو ميرزا نوشت و در آن از او خواست تا «جواب آن رقيمه را … به زودى عرضه داشت نمايد تا بدانيم آن فرزند، در اين خصوص، چه گفته و به تجويز و استصواب اميرنظام حرف زده يا بى اطلاع او؟» يادآور مى شويم كه خسرو ميرزا فرزند عباس ميرزا بود و رياست هيات ايرانى را بر عهده داشت، اما از اين نامه چنين بر مى آيد كه خسرو ميرزا جز «به تجويز و استصواب اميرنظام » نمى بايست سخنى مى گفت .۴۸ بنابراين اگرچه خسرو ميرزا فرزند وليعهد بود، اما او را نمى رسيده است كه سخن دل خود را بگويد، در حالى كه ميرزا صادق وقايع نگار از منشيان و كارگزاران دارالسلطنه تبريز بود، اما قائم مقام اين حق را به او داده بود. جالب توجه است كه قائم مقام در دنباله همان رقم وليعهد مى افزايد كه :

هر چه [خسرو ميرزا] خودسر بگويد و بكند، اگر همه بر وفق صواب باشد و مايه انجام خدمات افزون از حساب گردد، باز مقبول ما نيست، بل مطرود است، چرا كه تخلف از امر و فرمان كرده و تجاوز از دستورالعمل نموده كه بدترين گناه است .۴۹

اگرچه در نخستين نگاه چنين مى نمايد كه تعارضى ميان مضمون اين دو نامه وجود دارد، اما با تكيه بر آن چه از عمل و نظر قائم مقام در سياست مى دانيم، مى توان گفت كه هيچ تضادى ميان مضمون آن دو نامه وجود ندارد. در هياتى كه به روسيه اعزام شد، خسروميرزا به عنوان فرزند عباس ميرزا، اگر بتوان گفت، تنها رياست صورى هيات را برعهده داشت و محمدخان اميرنظام نماينده «صلاح دولت» به شمار مى آمد. در همان نامه قائم مقام نظر خسروميرزا را به اين نكته جلب مى كند كه دستور عباس ميرزا «همين يك كلمه بود كه از صلاح و سخن اميرنظام بيرون نرود و سخن احدى را جز او نپذيرد و هرچه به صوابديد او بگويد و بكند.»۵۰ عباس ميرزا در فرزند خود «يك نوع خودسرى و خودپسندى» سراغ داشت كه با امر خطير صلاح دولت سازگار نبود، اما وقايع نگار و اميرنظام نمايندگان راستين صلاح دولت بودند و از اين رو آنان را مى رسيد كه هر چه دلشان خواست بگويند، زيرا جز به مصالح لب نمى گشودند.۵۱ خلاصه كلام اين كه اصل در بينش سياسى قائم مقام اين است كه صلاح دولت را تنها رجال دولتخواه مى دانند و آنان عين صلاح دولت اند، زيرا منافع آنان عين مصالح دولت است و در دل آنان جز هواى مصلحت دولت نيست . از نمونه هاى بارز اين رجال در نظر قائم مقام عباس ميرزا بود و ميرزا ابوالقاسم، در برخى از نامه هاى خود، طرحى از صورت و سيرت او را عرضه كرده است . در فقره اى از يكى از مشق ها و مسودات، قائم مقام نخست، به موقعيت جغرافياى سياسى ايران و پرمخاطره بودن آن اشاره مى كند و آن گاه درباره نايب السلطنه مى نويسد: اين ملك مختصر را كه از سه طرف بحر و بر با روم و روس مجاور است و جميع اوضاعش با ديگر ممالك مغاير، مالك الملكى چنين بايد، رزم خواه و نه بزم خواه، نامجو و نه كامجو، چنان كه اين وجود مسعود به نانى قانع است و عزمش به جهانى قانع نيست . چيت و كرباس مى پوشد و لعل و الماس مى بخشد. فتح و نصرت خواهد و عيش نخواهد، ناى جنگش به كار است، نه ناى و چنگ . اگر از كلك جهانش حاصلى است، همين راحت خلق است و زحمت خود، دادن گنج و بردن رنج . خلاف ملوك ساير جهان كه گاه وحشيان را صيد كنند و گاه سركشان را قيد، حضرتش را اگر صيدى است، قلوب است و اگر قيدى است، همان گفتار نيك است و كردار خوب .۵۲

نامه ديگرى از نايب السلطنه به ميرزا محمدعلى آشتيانى مستوفى مامور مصالحه با دولت عثمانى به دنبال شكست چوپان اوغلى سردار عثمانى به قلم قائم مقام در دست است كه در آن به برخى از نكته هايى كه تا اين جا در بحث از بينش سياسى ميرزا ابوالقاسم گفته ايم، اشاره هاى جالب توجهى آمده است .

سياست خارجى هر كشورى ادامه سياست داخلى آن است و هيچ دولت در درون نابسامانى را نمى شناسيم كه سياست خارجى خردمندانه اى داشته باشد.

گزينش و فرستادن سفيران نخستين گام يك سياست خارجى خردمندانه است، زيرا فرستاده سياسى نماينده مصالح دولت است و چنان كه گذشت، تنها فرستادگانى مى توانند نماينده «صلاح دولت» باشند كه منافع خصوصى آنان عين مصالح عالى دولت متبوع باشد.۵۳ آن گاه كه عباس ميرزا فرزند خود خسرو ميرزا را براى عذرخواهى از امپراتور به روسيه گسيل داشت، از آنجا كه «يك نوع خودسرى و خودپسندى» در او سراغ داشت، او را «وكالت مطلقه» نداد. از نظر تشريفات سياسى، فرستادن خسرو ميرزا به عنوان رياست هيات ايرانى از اين حيث لازم بود كه هيات به حضور امپراتور روسيه بار مى يافت و نظر به اهميت موضوع مى بايست نماينده اى از خاندان سلطنت در راس آن قرار مى گرفت، اما نماينده راستين دولت ايران جز محمد خان اميرنظام نبود.

ميرزا محمدعلى آشتيانى فرستاده دولت ايران در نامه اى كه در دسترس ما نيست، با تعريف از خردمندى و كاردانى سرعسكر ارزن الروم كه از طرف دولت عثمانى مامور مذاكره بود، به عباس ميرزا نوشته بود كه او «مردى دانا و عارف و واقف است .» قائم مقام در پاسخ به آشتيانى به دلايلى كه موجب گزينش او در اين امر خطير شده بود، اشاره مى كند و مى نويسد: چنان نيست كه وكيلى كه ما از اين دولت فرستاده باشيم، نادان و جاهل و غافل باشد. آن عاليجاه كه او را به آن شدت عالم به آداب مناظره و استاد در فنون محاوره ديده و دانسته است، اين مطلب را نيز بداند كه اگر ما پايه آن عاليجاه را در همين علوم و فنون دون پايه او مى ديديم و بهتر و برتر نمى دانستيم، با وكالت مطلقه نمى فرستاديم .۵۴

همين طور ميرزا محمدعلى آشتيانى در نامه خود نوشته بود كه «سرعسكر به هرچه ماذون است، ناطق است و از هرچه ماذون نيست، ساكت .» قائم مقام در پاسخ اين گفته ميرزاى آشتيانى كه در واقع كسب تكليفى از دولت متبوع خود براى مذاكره است، به مورد مذاكره با روسيه در باب طالش و قراباغ اشاره مى كند كه «يرملوف با آن كه اختيارنامه » آن دو را «در بغل داشت، چون از صدر چندان مبالغه و اصرار نشد» و افزون بر اين قائم مقام نيز به جنگجويى متهم و از كار بركنار شد، «همين سخن» - يعنى عدم اذن به برخى امور - «را اشد بر اين تحويل داد و هيچ چيز ديگر نداد و مراجعت كرد.»۵۵

قائم مقام از اين مورد خاص حكمى كلى در سياست خارجى استنتاج مى كند و به ميرزا محمدعلى يادآور مى شود كه رسم سفارت جز اين نبايد باشد و «هر نوكرى كه از دولتى مامور چنين خدمتى شود، رسم و قاعده اين است كه همين طور حرف بزند و غير اين نگويد و نكند» و از او مى خواهد كه «آن عاليجاه هم بايد به همين سياق خود را به سرعسكر بشناساند.»

معناى اين سخن آن است كه نماينده ايران بايد برابر اوضاع و احوال آنجا كه لازم باشد، به بهانه ماذون نبودن سكوت كند. قائم مقام در آغاز نامه به گونه اى كه گفته شد، به صراحت به فرستاده نايب السلطنه عباس ميرزا نوشته بود كه او «وكالت مطلقه » دارد و بديهى است كه وارد كردن اين قيد اخير با «وكالت مطلقه » ميرزا محمدعلى آشتيانى سازگار نيست .

قائم مقام در دنباله همين قيد، به نكته اى بسيار پراهميت در انديشه سياسى اشاره مى كند و مى افزايد كه اما او بايد «در واقع و نفس الامر خود را به هرچه خير و صلاح دولت قاهره است، ماذون و مختار داند.»۵۶ چنان كه گفتيم، در بينش سياسى قائم مقام اصل در عمل ديوان تامين صلاح دولت است و بنابراين ميرزاى آشتيانى در محدوده تامين صلاح دولت وكالت مطلقه دارد، اگرچه طرف مذاكره نبايد از وكالت مطلقه نماينده ايران اطلاعى داشته باشد تا دست او براى سكوت باز باشد. نماينده ايران بايد مانند طرف عثمانى دست خود را بسته نشان دهد، اما بداند كه دست او باز است . در سياست، به ويژه در سياست خارجى، واقع و نفس الامر عين ظاهر امور نيست ؛ آن قلمرو صلاح دولت است و اين قلمرو رابطه نيروها. سياست خارجى ناظر بر دو قلمرو تامين صلاح دولت و تحليل رابطه نيروها است و نماينده سياسى، درمعناى دقيق آن بايد چشمى به اين و چشمى ديگر به آن داشته باشد تا بتواند صلاح دولت را در محدوده رابطه نيروها تامين كند. تمايزى كه قائم مقام در اين مقام، ميان واقع و نفس الامر و ظاهر ميان بود و نمود، وارد مى كند، از اصول بينش سياسى او است و به اين اعتبار بايد او را نخستين رجل سياسى دوران جديد ايران به شمار آورد. اين تمايز ميان واقع و نفس الامر و ظاهر امور در سياست از ويژگى هاى ميدان رابطه نيروها و قدرت سياسى در دوران جديد است و التفات قائم مقام به اين نكته باريك و دقيق مبين اين امر است كه بينش سياسى قائم مقام پيوندهايى با انديشه سياسى جديد داشته است . اين مطالب را مى توان از آنچه قائم مقام در پايان همان نامه بار ديگر به تصريح و تاكيد، آورده است، دريافت . او خطاب به ميرزاى آشتيانى در بيان اصل بينش سياسى خود مى نويسد كه «بر آن عاليجاه معلوم باشد كه ما هميشه همه جا صلاح كل را منظور مى كنيم نه صلاح خود را.» پس در سياست اصل و ضابطه درستى هر عملى صلاح كل است و معيار تمييز ميان ننگ و نام نيز جز اين اصل نيست . قائم مقام اين نكته ظريف را نيز مى افزايد كه «ارباب ننگ و نام از هيچ چيز نبايد بترسند، مگر از زيان زبان عوام و ما اگر از اين فقره احتياط كنيم، ننگ ما نخواهد بود.»۵۷ ضابطه تمييز ننگ و نام در قلمرو سياست، نه اخلاق خصوصى كه تامين صلاح دولت است . ظرافت ها و پيچيدگى هاى قلمرو قدرت سياسى نسبتى با سطح نازل شناخت و دريافت هاى خام عوام كه به دانش واقع و نفس الامر مناسبات سياسى جاهل است و ضابطه ننگ و نام را اخلاق خصوصى مى داند، ندارد. غوغائيان عوام را با ضابطه اخلاق خصوصى - كه البته، به آن عمل نمى كنند - مى آشوبند و هيچ رجل سياسى كه بايد تنها با رعايت ضابطه صلاح دولت عمل كند، نمى تواند از درافتادن با عوام به ويژه اوباش طرفى ببندد. در سياست از زبان عوام زيان هاى بسيار مى تواند تولد يابد و بايد احتياط را از دست نداد تا بتوان «صلاح كل را منظور» كرد، به «ننگ يا به نام .»

اين نامه قائم مقام يكى از پخته ترين، دقيق ترين و استوارترين نامه هاى ميرزا است و او توانسته است در نهايت صلابت، تركيبى بديع از صورت نثر روان با مضمونى يكسره نوآئين فراهم آورد. وانگهى به مقياسى كه در خواندن سطرهاى نامه پيش مى رويم، انديشه سياسى قائم مقام و بيان ميرزا اوجى بى سابقه مى گيرد. گفته بوديم كه زبان ميرزا ابوالقاسم ذوالفقار اوست و هر عبارتى از نوشته او همچون تيغى آب داده است كه بر فرق دشمن فرود مى آيد. قائم مقام در هيچ نامه اى صريح تر از نامه مورد بحث به اين موضوع اشاره نكرده است . به دستور شاه، ميرزا محمدعلى آشتيانى اجازه نداشت در باب زهاب محل سكونت ايل بابان و ولايات شهر زور، كوى و حرير، در كردستان مصالحه اى به زيان دولت ايران انجام دهد، اما عباس ميرزا و قائم مقام مى دانستند كه رابطه نيروها به نفع ايران نيست و احتمال دارد «تصرف و تسلطى» كه دولت بر آن مناطق داشت، از دست حكومت بيرون برود. قائم مقام مى نويسد كه نماينده ايران بايد «به ننگ » امضاى قرارداد مبهم عهدنامه اى تنظيم كند كه جاى سخن براى زمانى كه رابطه نيروها به نفع دولت تغيير پيدا خواهد كرد، بماند، يعنى پذيرش ننگ قرارداد موقت براى به دست آوردن نامى كه در آينده امكان پذير خواهد شد. پيش از اين كه به مطالب ديگر اين نامه مهم بپردازيم، يادآورى اين نكته را لازم مى دانيم كه توجه قائم مقام به «ننگ و نام » نيازمند بسطى است كه در توان نگارنده اين سطور نيست و بايد پژوهشى اساسى تر درباره آن صورت گيرد. آن چه ما در اينجا مى آوريم، با تكيه بر نامه هايى است كه از او به دست ما رسيده است .

مى دانيم كه ميرزا ابوالقاسم به لحاظ مقام خود و شرايط تاريخى حساس زمان مناسبات گسترده اى با فرستاده هاى برخى كشورهاى اروپايى به ويژه عوامل دولت انگلستان در ايران و هندوستان داشته است . برخى از اين نمايندگان سياسى گزارش گفت وگوهاى خود با قائم مقام را به وزارت امور خارجه كشور متبوع خود فرستاده و به نكته هايى از بينش سياسى او اشاره كرده اند. ما در ادامه بحث «ننگ و نام » و در تاييد تفسيرى كه از آن به دست داديم، فقراتى از اسناد انگلستان را از مقاله اى درباره «سرنوشت قائم مقام » از فريدون آدميت مى آوريم تا پرتوى بر مضمون نامه مورد بحث انداخته باشيم .

ترديدى نيست كه در مذاكرات حضورى با نمايندگان دولت هاى بيگانه به ويژه آنجا كه صلاح دولت ايجاب مى كرده، قائم مقام با صراحت بيشترى سخن مى گفته است و به نظر مى رسد كه بسيارى از فقرات منشآت او را بايد با توجه به برخى گزارش هاى مذاكرات با نمايندگان دولت انگلستان - و البته روسيه در صورتى كه اسناد وزارت امور خارجه آن كشور در اختيار باشد - مورد بحث و تفسير قرار داد. آدميت به نقل از گزارش ۲۵ فوريه ۱۸۳۵ كمپبل وزيرمختار انگلستان مى آورد كه نوشته بود: «ما «احمقانه » تصور مى كرديم كه در «جنگ استدلال» بر قائم مقام فائق آييم .»۵۸ آن گاه، او پاسخ قائم مقام را مى آورد كه گفته بود: «تا به حال اجراى مواد عهدنامه تركمانچاى را در تاسيس قنسولخانه روس رد كرده ام و تا آخر نيز به هر طريقى باشد، با «مردى يا نامردى» رد خواهم كرد. چنين حقى را به هيچ دولت ديگرى هم نمى دهيم چه براى ايران زيان بخش است .» ۵۹ در دنباله همين سخنان ميرزا با بيان اين كه «تاسيس قنسولخانه روس در گيلان موجب «انهدام ايران به عنوان يك ملت» خواهد شد، از نماينده انگلستان مى خواهد كه آن دولت نيز در اين مورد فشارى به دولت ايران وارد نكند، زيرا اين عمل انگلستان با روس ها كه آن عهدنامه را «به زور سرنيزه » تحميل كرده اند، فرقى نخواهد داشت . قائم مقام درباره مناسبات بازرگانى ايران با دو قدرت بزرگ منطقه مى افزايد: «تجارت وسيله نابودى تدريجى اين مملكت فقير و ناتوان مى شود و عاقبتش اين است كه بين دو شير قوى پنجه كه چنگال خود را در كالبد آن فرو برده اند، تقسيم خواهد شد… ايران به عنوان ملت واحدى، در زير دندان يك شير جان به سلامت نمى برد چه رسد به اين كه دو شير در ميان باشند.

ايران تاب آنها را نخواهد آورد و ترديدى نيست كه تحت استيلاى قدرت آن دو از پا درمى آيد و جان خواهد داد.»۶۰

در جريان مذاكره اى كه مضمون آن را از گزارش كمپبل مى آوريم، فريزر نماينده پالمرستون وزير امور خارجه انگلستان كه براى گفت وگو به ايران آمده بود، حضور داشت و هم او، در پاسخ به صحبت هاى قائم مقام گفت كه اعطاى حق تاسيس كنسولگرى به انگلستان مى تواند پادزهرى در برابر زهر كنسولگرى روسيه باشد، اما به گفته فريدون آدميت «اين جواب دندان شكن» ميرزا ابوالقاسم را شنيد كه «آن قدر زهر در بدن بيمار ما اثر كرده كه هر آينه مراقبت نشود، مرگ آن حتمى خواهد بود و هرگاه پادزهرى تند به آن برسد، نه فقط از دردش نمى كاهد، بلكه مرگ او را تسريع مى كند.» قائم مقام اين نكته را نيز افزود كه اگر انگلستان علاقه اى به مصلحت ايران دارد، مواد عهدنامه ۱۸۱۴ را مبنى بر حمايت از ايران در صورت تجاوز كشور ثالث تجديد كند، در آن صورت ايران «نه فقط فصل مربوط به تركمانچاى را به هر تدبيرى باطل » مى كند، بلكه ما «سرنوشت ايران را به دست انگلستان» مى سپاريم و «اداره قشون مملكت و حتى گارد سلطنتى را به عهده صاحب منصبان انگليسى» واگذار مى كنيم . معناى جزء اخير عبارت قائم مقام را وزيرمختار انگلستان در گزارش خود توضيح داده است . او مى نويسد: «وجهه نظر قائم مقام اين است كه انگلستان به مدد ايران بيايد تا بتواند مواد عهدنامه تركمانچاى را در ايجاد كنسولگرى روس باطل كند. در اين صورت به عقيده او «ايران بهترين سد بين روس و مستملكات انگليس خواهد بود.»۶۱ اين گزارش وزيرمختار آشكارا نشان مى دهد كه قائم مقام در عمل سياسى خود از «ننگ و نام » و «مردى و نامردى» دريافتى مطابق با صلاح دولت در نظر داشت و بر آن بود كه براى تامين آن از هيچ كارى نبايد فروگذار كرد.

اشاره هايى به اين مطالب در نامه به ميرزاى آشتيانى نيز آمده است و بر پايه گزارش وزيرمختار انگلستان نيز مى توان گفت كه خود قائم مقام به بهترين وجهى به مضمون آن نامه عمل مى كرده است . معناى سپردن قشون ايران به دست انگلستان و تفسير كمپبل از آن را مى توان با توجه به آنچه قائم مقام درباره گنجاندن «الفاظ مبهمه … به زور ميرزايى» در قرارداد با عثمانى مى گويد، فهميد. ميرزا ابوالقاسم در ادامه نامه به ميرزاى آشتيانى مى نويسد: اگر خدا نخواسته، دست آن عاليجاه از دامن هر چاره و گريز كوتاه شود، تا اين حد هم اذن و اجازت مى دهيم كه الفاظ مبهمه و فقرات ذواحتمالين، در فصلى كه موقع ذكر اين مطلب است، به زور ميرزايى و قوه انشايى بگنجاند كه راه سخن براى ما باقى بماند و اين تصرف و تسلطى كه حالا داريم، سلب نشود و از روى عهدنامه بحث بر ما وارد نيايد و اين آخرالدوا و آخرالعلاج است ! و معلوم است كه هر گاه طورهاى ديگر انشاءلله پيش برود، البته، البته، بهتر و خوب تر و باشكوه تر خواهد بود.۶۲

در واپسين عبارت از همين نامه قائم مقام پس از توضيح موضع اصولى خود در اداره بحران در مناسبات ميان دولت ها و بيان حقوق و وظايف فرستاده سياسى در مذاكرات اين نكته را نيز مى افزايد كه «همچنين جاها است كه از دست دبير و خامه تدبير زياده از هزار نيزه و شمشير توقع خدمت مى توان داشت .»۶۳ اين عبارت كوتاه در دنباله تاكيد بر معناى متفاوت «ننگ و نام » در مناسبات قدرت و اين كه بايد با «زور ميرزايى» براى حفظ «تصرف و تسلط» بر دشمن بر او چيره شد، مبين اين نكته اساسى در بينش قائم مقام است كه واژه و سخن، صرف كلام و گفتار نيست، بلكه به عنوان نمود از مناسبات اجتماعى و سياسى، شأنى از قدرت در آن نهفته است . بدين سان، تركيب واژه ها و وضع سخن، با پيچيده تر شدن مناسبات اجتماعى و رابطه نيروها، به پيچيدگى بيشتر ميل و نسبتى بغرنج با مناسبات قدرت برقرار مى كند. اهل ادب كه جز به صورت هاى بيان ادبى توجهى نشان نمى دهند و البته حتى بسيارى از اهل تاريخ و سياست، بر حسب معمول، اهميت نوشته هاى قائم مقام را به اصلاحى كه او در نثر فارسى انجام داد، منحصر مى دانند. رجل سياسى و اهل ادبى مانند يحيى دولت آبادى در «خطابه اى پيرامون احوال و آثار ميرزا ابوالقاسم قائم مقام » به رغم اين كه اشاره هاى مهمى درباره پيوندهاى قلم و شمشير آورده، مى نويسد كه «به نظر من، خدمات ادبى قائم مقام از خدمات سياسى اش ذى قيمت تر است .»۶۴ هر ارج و مقامى كه اصلاح قائم مقام در نثر فارسى داشته باشد، نمى توان آن اصلاح را به جنبه هاى صورى و ادبى آن فرو كاست . قائم مقام به عنوان رجل سياسى، به اصلاح نثر فارسى همت گماشت و اين اصلاح بيشتر از آن كه صرف اصلاح صورى و ادبى نثر بوده باشد، پيكارى با بى معناشدن زبان فارسى بود. اصلاح او در نثر زبان فارسى از اين حيث بر همه كوشش هاى نويسندگان ديگر در همان زمان برترى دارد كه ميرزا ابوالقاسم توانست جان مضمونى نوآئين را در كالبد صورت زبان فارسى بدمد و با نوشته هاى خودساحتى از زبان فارسى را نمايان ساخت كه با يورش مغولان از ميان رفته بود. از اين حيث، منشآت قائم مقام را بايد با سياست نامه خواجه نظام الملك طوسى، ترجمه كليله و دمنه نصرالله منشى، تاريخ جهانگشاى عطا ملك جوينى سنجيد، اگرچه به لحاظ صورى با گلستان شيخ مصلح الدين سعدى پهلو مى زند.

در نامه عباس ميرزا به ميرزا محمدعلى آشتيانى، قائم مقام به نكته هاى مهم ديگرى نيز درباره حقوق و وظايف فرستاده سياسى اشاره كرده است .

قائم مقام مانند اميركبير رجلى كارى و كاردان بود و به گواهى نامه هايى كه از او در دست داريم، گاهى تا نزديك طلوع آفتاب چندان مشغول كار مى بود كه از فرط خستگى، مانند سواركار خسته اى كه اسب عوض مى كند، قلم عوض مى كرد تا اندكى رفع خستگى كرده باشد. او به دوستى مى نويسد: بحث خواهيد داشت كه چرا با قلم جلى نوشته ام ؛ بلى وارد است ! اما از تحرير شب ها تا صبح غافليد كه شما در ارسى شمالى استراحت داشتيد و بنده تا وقتى كه مراد براى وضو بر سر حوض مى آمد، نشسته بودم . تغيير قلم هنگام كلال و خستگى مثل عوض كردن اسب هاى يدك است، در طول منزل ها و امتداد مسافت ها. الان طورى بى خواب و بى تابم كه اگر نه شوق شما بود، يك حرف نوشتن قادر نبودم .۶۵

در حكومت ايران به رغم كوشش هاى عباس ميرزا و دو قائم مقام در دارالسلطنه تبريز، نظم و انضباطى ايجاد نشد. بيشتر كار قائم بر وجود افراد بود و آن گاه كه رجال دولت خواهى مانند قائم مقام ها و اميركبيرها در راس كارها قرار مى گرفتند، نظمى ايجاد مى شد و با بر هم خوردن نظام، نظم آنان نيز از ميان مى رفت . در چنين نظامى فرصت تربيت افراد كاردان پيش نمى آمد و استعدادها معطل مى ماند. ميرزا محمدعلى آشتيانى به عباس ميرزا نوشته بود كه «رجال عثمانى مردم فارغ البال و بى شغل و بيكارند و به تانى و تامل تربيت مى شوند و در مكالمات دولت ها استادى به هم مى رسانند»، در حالى كه نوكرهاى دولت ايران «هزار كار و گرفتارى» دارند، فرصت ها فوت مى شود و تربيت رجال ممكن نمى شود. قائم مقام كه چندان از مشكلات دارالسلطنه تبريز و درب خانه تهران آگاهى داشت كه منكر امر بديهى نشود، نخست مى گويد كه «جناب اقدس الهى جربزه و كياستى در خلق اين جا آفريده كه از تانى و آرام و تعلم و تعليم آنها هزار بار بهتر و با نفع تر است »، اما اين گفته مبين نظر واقعى قائم مقام نيست . آن گاه او اصل مديريت خود را پيش مى كشد كه خود به آن عمل مى كرد و مى نويسد: «هر كه در كارتر است، بر كارتر است و هر كه بيكارتر است، بيكاره تر.»۶۶ قائم مقام در به كار گماشتن افراد در عمل ديوان، پيوسته اين ضابطه را رعايت مى كرد، اهل كاردانى و كارايى بود و هيچ بيكاره اى را به كار نمى گرفت . او از طرف وليعهد به پسر امان الله خان والى سنندج مى نويسد: بايد آن عاليجاه از اين نكته آگاه باشد كه در پيشگاه حضرت همايون مدار قرب و اعزاز و قرار اختصاص و امتياز به افزودن اسباب كمال است نه فزونى سن و سال و به زور كيا است، ملك و رياست مى توان گرفت نه محض وراثت . بهترى پايه برترى است، نه مهترى و اكمليت موجب فضيلت خواهد بود، نه اكبريت .۶۷

قائم مقام در امر استحقاق ورود به عمل ديوان چندان سختگير بود كه حتى خود و برادرش را در مرتبه اى نمى دانست كه قائم مقامى را به استحقاق به او و وزارت وليعهد را به ميرزا موسى داده باشند و به ميرزا محمدتقى آشتيانى مى نويسد كه «شاهنشاه و نايب السلطنه روحى فداه نه به استحقاق بل به رعايت حقوق پدرم و حرمت جدم، صلوات الله عليه، قائم مقامى اين دولت را به من و وزارت وليعهد را به برادرم مرحمت فرموده اند.»۶۸

پيشتر گفتيم كه به نظر عباس ميرزا و قائم مقام، ميرزا محمدعلى آشتيانى مردى كاردان به شمار مى آمد و استحقاق لازم براى پيشبرد امر مذاكره با فرستاده عثمانى را داشت . قائم مقام در پاسخ نامه ميرزاى آشتيانى سبب انتخاب او به آن ماموريت خطير را توضيح داده و وظايف او را نيز يادآورى كرده است . در مذاكره سياسى اطلاع از رابطه نيروها امرى حياتى است و تنها نماينده اى مى تواند مصالحه اى به نفع دولت متبوع خود به انجام رساند كه نه تنها از تعادل رابطه نيروها خبر داشته باشد، بلكه بتواند با اطلاعى كه از نيروهاى خودى دارد، نيروهاى دشمن را نيز ارزيابى و با توجه به توازن قواى دو طرف مذاكره كند. قائم مقام به ميرزاى آشتيانى مى نويسد كه انتخاب آن عاليجاه براى اين بود كه خود از ظاهر و باطن كار ما آگاه و خبردار است و عدد سپاه و مقدار استعداد و وضع ولايت و گنجايش بضاعت ما را به تحقيق مى داند. بديهى است كه آشتيانى، پيش از عزيمت به ارزن الروم افزون بر اين كه از امكانات دولت ايران آگاهى داشت، اطلاعات بسيارى نيز از امكانات دشمن به دست آورده بود، اما او به عنوان فرستاده دولت ايران، اين وظيفه را نيز داشت كه از زمان ورود به قلمرو عثمانى در كار دولت عثمانى به تجسس و به گردآورى اطلاعات بپردازد. آشتيانى با ورود به ارزن الروم به «فرط درايت و كياست »، بايد بفهمد كه «اوضاع امر آل عثمان در اين سال و در اين حال بر چه منوال است .» وانگهى او بايد اطلاعاتى درباره سپاه، استعداد و «امداد و سواره اكراد آن ها» به دست آورد و ميزان تداركات و «ذخيره و عليق و جيره » آنان را بداند و نكته مهم اين كه آيا «اضطراب و انقلاب در رعيت و ولايت هست يا نيست و احتراس و احتسابى از عزيمت ما و هزيمت خود دارند يا نه ؟»۶۹ با تكيه بر چنين اطلاعاتى، قائم مقام از ميرزاى آشتيانى مى خواهد كه وظيفه خود را به انجام رساند و بار ديگر با تجديد مطلع در اين كه مذاكره بايد با تكيه بر قدرت و براى تامين صلاح دولت باشد، در ادامه همان مطلب مى نويسد: بالجمله بايد آن عاليجاه اينجا و آنجا را به نظر دقت ملاحظه كند و مصلحت دولت قاهره را از آن ميان استخراج و استنباط نمايد و از فكر عواقب امور غفلت نكند و حالا كه آن عاليجاه كارى ديگر و گرفتارى ديگر ندارد و كياست ايرانى را با فراغت عثمانى جمع كرده، هم واحد دارد و در يك فن تتبع و تمرين مى كند، بعد از تقويم اين ملاحظات … هر نوع كم و زيادى كه در تشخيص حدود و تفصيل عهود صلاح داند، ماذون است كه بكند و لازم است كه هرچه مى كند، به فرط جرات و بلندى همت بكند و اظهار ترديد و تشكيك را در اثناى مهام خطيره ركيك داند.۷۰

بديهى است كه در دوره اى از تاريخ ايران كه موضوع سخن ما است، در مناسبات ميان دولت ها، مدار كارها بيشتر از آن كه بر مذاكره باشد، بر دشمنى و جنگ بود و در واقع مذاكره و مصالحه همچون وقفه اى در فاصله رخوتناك دو جنگ خونين به شمار مى آمد. وانگهى دارالسلطنه تبريز تنها كانون نوسازى ايران ويران و اصلاحات نبود، بلكه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانى و روسيه و به اين اعتبار درياى ژرفى بود كه جز خيزابه هاى بلند بحران از آن برنمى آمد.۷۱ عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم قائم مقام اگرچه مرد اصلاحات و اهل تدبير حكومت بودند، اما هر يك در مقام خود نه تنها مردانى جنگاور بودند، بلكه در مديريت بحران نيز يدبيضا مى كردند و چنان كه از منشآت و نامه هاى قائم مقام مى توان دريافت، سلاح «قانون هاى خوب » را با صلاح «جنگ افزارهاى خوب » جمع كرده بودند. در نامه هايى كه قائم مقام در جريان جنگ هاى ايران و روس و پيامدهاى آن خود يا از زبان نايب السلطنه نوشته است، چنان كه سلطان محمود غزنوى به مناسبتى درباره بيتى از فردوسى گفته بود۷۲، «مردى از او همى زايد» و تكرار مى كنيم، گويى ميرزا در هر واژه اى چنان «ذوالفقار جد» خود را تعبيه كرده است كه از رگ هر عبارتى خون مى چكد. قاعده اى كه در كانون بينش سياسى قائم مقام قرار دارد، جمع ميان آن سلاح و اين صلاح، خرد مديريت اصلاح طلبانه و مديريت بحران در جنگ و پيامدهاى آن و فهم اين نكته اساسى است كه «جنگ جز ادامه سياست با ابزارهاى متفاوت » نيست و سياست خارجى هر دولتى در نهايت ادامه سياست داخلى آن است . نيازى به گفتن نيست كه قائم مقام رساله مستقلى در سياست ننوشته، اما در منشآت و نامه هايى كه از او در دست داريم، به هر مناسبتى اشاره هايى به برخى از قواعد بينش سياسى خود آورده است . در دارالسلطنه تبريز در غياب انديشه سياسى جديد، جمع الزامات دليرى در جنگ و خرد مديريت اصلاحات امرى آسان نبود، اما قائم مقام به فراست دريافتى از آن پيدا كرده بود. مفهوم بنيادين در بينش سياسى قائم مقام «صلاح دولت»، به عنوان مفهومى ناظر بر كليات بود كه با عقل فهميده مى شد و همچون واسط العقدى سلاح را به صلاح، سياست داخلى را به مناسبات خارجى و جنگ را به الزامات اصلاحات پيوند مى زد.

ميرزا در نامه اى درباره برادر خود، ميرزا موسى نماينده دارالسلطنه تبريز در دربار تهران كه در حضور شاه «عرضى كرده و ضربى» خورده بود، از باب عذر تقصير آن برادر مى نويسد كه ضرب او «شايد كه از انتساب اسمى است نه اكتساب رسمى» و اين توضيح را مى آورد: «امثال او را از زمره چاكران كه به خدمت ثغور مامورند، واجب عينى است كه امر جزيى را كلى گرفته، هر چه ببينند و شنوند بى تامل در معرض آرند و يك دقيقه مهمل نگذارند.»۷۳ در هر مقامى رعايت صلاح دولت كه از مقوله كليات است، «واجب عينى» است و قائم مقام در نامه ديگرى اين نكته را نيز يادآور مى شود كه «كليات خاص عقل است، جزئيات كار نفس»۷۴ و لاجرم، در كار ديوان «واجب عينى است كه امر جزيى را سخت كلى» گرفته و در تدبير آن از ضابطه عقل پيروى كنند.

البته بديهى است كه تاكيد بر اين نكته در نظر پيوسته امرى آسان مى نمايد، اما در رعايت آن در عمل هميشه مشكل ها مى افتد، ولى جاى شگفتى است كه هيچ موردى در مديريت بحران قائم مقام سراغ نداريم كه او آن قاعده كلى را از نظر دور داشته باشد. تكرار مى كنيم كه قائم مقام در عمل به ديانت «جد خود» استوار بود و مانند بسيارى از رجال زمانه با انديشه عرفانى نيز بيگانه نبود، اما او حدود و ثغور عقل و شرع و سياست و ديانت را مخدوش نمى كرد و در فهم ديانت ضابطه عقل را وارد و آن را در محدوده «صلاح دولت» تفسير مى كرد. قائم مقام و عباس ميرزا به عنوان مديران بحران دارالسلطنه تبريز به اين نكته التفات پيدا كرده بودند كه «پول عصب جنگ است » و جنگ و حتى صلح با روسيه بدون تدارك اسباب پيش نخواهد رفت . آن دو اگرچه اهل توكل بودند، اما شتر جنگ را به حال خود رها نمى كردند و با اقتداى به حديث نبوى «با توكل زانوى اشتر مى بستند.»

قائم مقام در نامه اى به ميرزا موسى از زبان عباس ميرزا به اين نكته اشاره مى كند كه فتحعلى شاه در پاسخ «به استدعاى تدارك و اسباب » دارالسلطنه تبريز از دربار تهران گفته بود كه «اعتقاد تو به اسباب است و اعتماد ما به مسبب الاسباب » و اعتراف مى كند كه «عاقبت بر ما معلوم شد كه هرچه اسباب، از توپخانه و … تهيه كرده بوديم، هيچ سود و ثمر نداد و هرچه شد، از فضل و رافت مسبب شد.» ۷۵ ترديدى نيست كه عباس ميرزا و قائم مقام به فضل و رافت مسبب ايمان داشتند، اما قائم مقام در همه نامه هايى كه درباره جنگ ايران و روس نوشته است، اين قاعده كلى را مى آورد كه حتى «فضل مسبب » از مجراى تدارك «اسباب » عمل مى كند. البته فتحعلى شاه عوام تر از آن بود كه چنين ظرافت هايى را دريابد و بايد گفت، به سائقه تنگ چشمى كه مزمن شده بود، به ريسمان مسبب الاسباب چنگ مى زد. قائم مقام در اين نامه كه در رمضان ،۱۲۴۴ پس از رفع خطر جنگ سومى با روسيه در واقعه قتل گريبايدوف به دنبال آغاز جنگ روسيه و عثمانى و پذيرش عذرخواهى دولت ايران نوشته است، براى رعايت احترام شاه به درستى سخن او اعتراف مى كند و مى نويسد كه «نيك و بد هر كار را داننده آشكار و نهان بهتر مى داند. شايد چو وابينى، خير تو در آن باشد.» قائم مقام با چيره دستى، اين نكته را مى آورد كه قتل وزيرمختار روسيه «اقلا اين قدر خير و خاصيت دارد كه اگر باز به فضل خدا صلحى منعقد شود، هر كه به سفارت آيد، اين گونه جسارت نتواند كرد»، اما اين قاعده ظريف در سياست را نيز درباره نسبت اسباب و مسبب الاسباب مى افزايد كه «شايد، همين مقدمه باعث شود كه اولياى دولت ايران تغييرى در وضع سپاه ايران بدهند و به اين نكته ملتفت شوند كه هرگاه همين سپاهى كه بى نظام اند و مواجب مى خورند، اگر بانظام شوند، در مواجب تفاوتى نخواهد شد و در خدمت تفاوت ها خواهد كرد.»۷۶ اعتقاد شاه كه بر اثر تنگ چشمى جز مو نمى ديد، به فضل مسبب، بهانه اى براى فرار از پرداخت پول براى تدارك اسباب جنگ بود، اما قائم مقام در وراى فضل مسبب به پيچش موى تدارك اسباب نظر داشت و از اين حيث در بخش نخست نامه با شاه همدلى نشان مى داد كه بتواند براى عمل به وجوب عينى صلاح دولت، «امر جزيى را كلى» بگيرد و سخن شاه را نفى كند. «جزيى» تنگ چشمى شاه «كار نفس» او بود، اما قائم مقام به اقتضاى دولت خواهى در آن جزيى از زاويه «كليات كه خاص عقل است » نظر مى كرد تا با تصحيح نظر شاه مصلحتى را رعايت كرده باشد.

فتحعلى شاه اهل شعر و دربار تهران مكان توليد شعر مبتذل بود. شاه سياست نمى دانست و به خلاف رجال دارالسلطنه تبريز كه «مجاهدين» صلاح دولت بودند، از «قاعدين» به شمار مى آمد. او خزانه شاهى را براى ترتيبات زنان بيشمار حرمسراى شاهى و شاعران بسيار دربار مى خواست و نمى دانست كه هر بار كه پول تدارك اسباب نمى رسيد، امر جنگ معطل مى ماند و مصلحت ها فوت مى شد. كارگزاران دارالسلطنه تبريز حتى براى دريافت پولى كه براى تدارك اسباب جنگ نياز داشتند، مجبور به پرداخت رشوه به ميرزا عبدالوهاب معتمدالدوله و ديگر اطرافيان شاه بودند. قائم مقام در نامه رمزى كه در جمادى الاول ۱۲۴۳ از تهران نوشته است، به تصريح مى گويد كه «تا حالا يك هزار تومان به معتمد داده ام، باز هم درست به راه نيامده … به سهراب و … ساير حرف زن ها بايد داد. ندهى خراب مى شود و ضررش به دولت شاه مى خورد.» البته «اين همه آوازها از شه » بود و از قواعد مديريت دربار تهران به شمار مى آمد، چنان كه قائم مقام در دنباله همان نامه درباره اين قاعده دربار تهران و سلطنت فتحعلى شاه يادآور مى شود كه «قاعده اينجا چنين شده است كه اگر ميرزا حسين طبيب بخواهد يك حب به شاه بدهد كه سرفه نكند، بايد يك طورى با آقا مبارك بسازد والا نمى شنود. كار نمى گذرد و سرفه را مى كند!»۷۷ با همه اين تدبير و تامل هايى كه كارگزاران دارالسلطنه تبريز در كار ملك به كار مى گرفتند، در جريان جنگ هاى ايران و روس و حتى پس از آن گاه مى شد كه شاه آنان را به امان مسبب رها مى كرد و البته هر بار مهمى فوت مى شد. قائم مقام در رمضان ۱۲۴۲ از جانب نايب السلطنه به آصف الدوله مى نويسد: «آن كارى كه ما مى خواستيم بشود، وقت گذشت و اسباب نرسيد و نتوانستيم با لااقل قشون و سپاه معقول تا سرحد خودمان برويم، بنشينيم »۷۸ زيرا جنگ «زور … و حكم شاهى و خزانه شاهنشاهى و همت سلطانى مى خواهد.»۷۹ جنگ جديد به عنوان «ادامه سياست با ابزارهاى متفاوت » كه تصورى از آن در دارالسلطنه تبريز پيدا شده بود، الزاماتى داشت كه شاه و بسيارى از كارگزاران دربار تهران يكسره از آن بى خبر بودند. منطق اين جنگ با باورهاى فتحعلى شاه كه از دين العجايز او ناشى مى شد و اضغاث احلامى كه شعر و عرفان مبتذل سده هاى متاخر مولد آن بود، نسبتى نداشت . مديريت بحران جز بر پايه انديشه سياسى منسجم ممكن نمى شد، همچنان كه پايدارى در برابر دشمن و تامين صلاح دولت نيازمند گسست از مبناى «بساط كهنه » انديشه سياسى قدمايى بود. قائم مقام در نامه ذيقعده ۱۲۴۰ به ميرزا موسى با يادآورى مذاكراتى كه در تهران با شاه داشته است، به نكته هايى درباره مديريت بحران و برخى قواعد منطق رابطه نيروها اشاره مى كند و مى نويسد كه «در باب ايلچى فرستادن اين قدر [به شاه ] عرض كردم كه … درست بايد ايستاد جنگ كرد و مطالبه ولايات مغضوبه را كرده و همت شاهانه گماشت و از اين كه جان ها بر سر اين كار رود و پول ها خرج اين مهم شود، باك نداشت .»۸۰ ميرزا ابوالقاسم در همين نامه به شاه پيشنهاد مى كند كه دولت ايران نيز مانند روسيه كه كنسولى در تبريز دارد و قصد دارد كنسولى نيز براى گيلان تعيين كند، «باليوز» يا نماينده اى دائمى براى اراده امور ايران به پايتخت روسيه و تفليس اعزام دارد كه گويا نخستين اشاره در تاريخ ايران به ضرورت اعزام نماينده دائمى است . شاه كه مخالفتى با اعزام نماينده سياسى نداشت، از قائم مقام پرسيد كه «پس چرا نمى گذاريد؟» قائم مقام به ميرزا موسى مى نويسد كه «عرض كردم مفت نمى شود، پول نداريم … قبله عالم … از حرف ايلچى … ساكت شدند، تا حالا هم ساكت هستند!»۸۱

پيشتر نيز اشاره كرده ايم كه قائم مقام با اطلاعى كه از رابطه نيروها داشت، با جنگ موافق نبود و آن را به ضرر منافع ايران مى دانست، اما در عين حال بر آن بود كه با آغاز جنگ، كه هدفى «جز نابودى كامل دشمن ندارد»، بايد همه امكانات را براى پيشبرد آن و رسيدن به هدف جنگ صرف كرد، به شرطى كه بتوان «هرچه بيشتر از روى علم و بصيرت كار» كرد۸۲، يعنى از روى علم به الزامات جنگ و بصيرت سياسى مبتنى بر منطق رابطه نيروها. قائم مقام با الزامات صلاح دولت و منطق رابطه نيروها، در سياست داخلى و در مناسبات خارجى چنان آشنايى ژرفى به هم رسانده بود كه به رغم پاى بندى بر اخلاق آن را مجال ورود در ميدان الزامات صلاح دولت نمى داد.

اگرچه او مانند مخدوم خود عباس ميرزا پيوسته در رعايت اصول اخلاقى چابك بود، اما آن گاه كه از زاويه الزامات مناسبات سياسى در آن نظر مى كرد، منطق صلاح دولت بر اخلاق خصوصى او اشراف داشت . ميرزا در نامه ربيع الاول ۱۲۴۳ به كلنل جان مكدانلد وزير مختار انگلستان مى نويسد كه «دوستدار از اول به اين مجادله راضى نبوده ام و نيستم . شما هم آن چه در كار مصالحه مى گوييد، درست مى گوييد و فى الحقيقه، اين، خير هر دو دولت بلكه هر سه دولت » است .۸۳ وانگهى قائم مقام مى دانست كه «جنگ جويان » يعنى مدعيان دروغين نخستين كسانى هستند كه ميدان نبرد را ترك و جنگاوران واقعى را در ميدان رها مى كنند. ميرزا در جمادى الاخر ۱۲۴۴ با اشاره اى به فرار آصف الدوله و حسين خان سردار از ميدان جنگ كه در رايزنى هاى شوراى جنگ طرفدار جنگ بودند، به ميرزا موسى مى نويسد: «هر كه در جهاد سستى كند، به اين سختى ها گرفتار مى شود. خدا روى جنگ جويان ايران را سياه كند كه جنگ به راه انداختند و در ميدان نايستادند. دوسال است مرارت با ماست و باز راحت و فراغت با آنها.»۸۴ قائم مقام آنجا كه مقتضى موجود و مانع مفقود بود، اهل جنگ نبود، اما براى تامين صلاح دولت آماده جنگ بود و آن گاه كه جنگ درگرفت، آن را در راس امور مى دانست . در جريان دور دوم جنگ هاى ايران و روس زمانى كه سخن از مصالحه مى رفت، قائم مقام از هواداران مصالحه بود، اما لحظه اى از انديشه تدارك اسباب جنگ غافل نبود.۸۵ او در نامه مورخ محرم يا صفر ۱۲۴۳ به برادرزاده خود ميرزا اسحاق مى نويسد كه بايد مقدمات مصالحه را فراهم آورد، اما «در اين بين هم از فكر جنگ و سرحددارى غافل نباشند.» آن گاه او به الزامات اين امر اشاره مى كند و درباره قاعده اصلى تدارك اسباب جنگ مى افزايد: «اين فكر به پول مى شود و قشون نه به آمد و رفت افشارى هاى آقامحمد حسن . الحمدالله اسباب هست و دولت پابرجاست؛ پادشاه بر سر تخت است . حرف زن و كاركن مى خواهد و بس ! من جبان ضعيف النفس از اين عباسيه رفتن و اين پسقويچ آمدن به خدا هيچ نمى ترسم !»۸۶ البته جنگ مدعيان فراوان داشت، اما آن چه نبود، اسباب بود و كاركن چنان كه در نامه شعبان ۱۲۴۴ به ميرزا موسى با اشاره اى به مصراعى از شاهنامه فردوسى، مى نويسد كه «حضراتى كه بالفعل ادعاى غيرت دين مى كنند، تا بر روى قالى و مسندند و پيش دورى پلو، مثل رهام «به مى در، همى تيغ بازى كنند» پارسال كه جنگ بود، مجرب و ممتحن شدند؛ نمى دانم امسال هم باز مصدق القول خواهند بود يا نه ؟»۸۷

در چنين شرايطى عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم در اقدام مضاعف خود از هيچ كوششى براى پيشبرد مصالحه ضمن تدارك اسباب جنگ فروگذار نمى كردند. عباس ميرزا حتى مجلسى با حضور «حضرات فرنگى ها» براى رايزنى درباره امر مصالحه برقرار كرد و قائم مقام در نامه رمضان ۱۲۴۴ به ميرزا موسى، از قول آن «حضرات » خطاب به نايب السلطنه نوشت كه «هيچ اسباب براى تجديد مصالحه روس بهتر از اين نيست كه شما از يك طرف ايلچى را بفرستيد و از طرف ديگر سپاه عراق و آذربايجان را نظم بدهيد.»۸۸

اين نظر مشورتى حضرات فرنگى ها با ديدگاه هاى عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم سازگار بود. آن دو نيز به فراست و البته در عمل دريافته بودند كه در همسايگى با دولتى نيرومند حتى در زمان صلح نيز نبايد از تدارك اسباب جنگ غافل بود، اما اين نكته را از ديندارى همان حضرات فراگرفتند كه «فرنگى به آسانى تن به جنگ با دولت با استعداد نمى دهد»؛ «محتاط تر از كل عالم اند، اما ضعيف كه ببينند، [مانند روس ها] با اين قرضى كه در جنگ با عثمانلو به هم رسانده اند، يقيناً تكليف خواهند كرد.»۸۹ به تعبير قائم مقام «راه رفتن » با روس ها امر آسانى نبود، به ويژه اين كه دولت ايران نه در داخل وضع بسامانى داشت و نه مى توانست همه اسباب جنگ را تدارك ببيند. در همان نامه ميرزا مى نويسد كه «حيرتى داريم كه با اين همسايه چطور راه برويم و چگونه درمان اين درد فرماييم ؟» و آن گاه از قول حضرات فرنگى مى افزايد كه «رفع حيرت… وقتى مى شود كه دولت ايران صاحب قشون و توپخانه و تدارك شود.» با توپخانه نامضبوط و قورخانه ناموجود و در وضعى كه قشون بى نظام و بى سيورسات ايران قرار دارد، «محال است كه روس هوس » ايران نكند، «انگليس تقويت » ايران كند و «عثمانلو اتفاق » با آن دولت را «منشاء اثر بداند»، اما برعكس به گفته فرنگى ها «اگر اين طور استعداد ساختيد، روس با شما خواهد ساخت، چيزى نخواهد خواست، انگليس چيزى خواهد داد، دو فصل در نخواهد كرد. عثمانلو موافقت شما را به جان خريدار خواهد شد و در ضمن صلح روس شرط خواهد نمود كه اگر روس به شما متعرض شود، با هر دو دولت بر هم زده باشد.»۹۰ پس در چاره جويى هاى ماجراى قتل گريبايدوف در ادامه رايزنى با حضرات فرنگى عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم به اين نتيجه رسيدند كه «هم اسباب صلح را پاى كار آرند، هم از احتياط جنگ غافل نشوند.»۹۱ منظور از «اسباب صلح » فرستادن فورى سفير بود تا پيش از انجام مصالحه روسيه و عثمانى و حركت ژنرال پاسكوويچ از تفليس به آن شهر برسد و روسيه را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. در اين مدت نيز بايد «بيكار» ننشست و به آماده كردن اسباب جنگ و قشون و سپاه پرداخت كه اگر «كار به صلح نگذشت، دست روى دست نگذاريم، مثل گوسفند مسخ منتظر الذبح بنشينيم .» قائم مقام در دنباله همين نامه كه پس از پايان رايزنى با حضرات فرنگى به ميرزا موسى نوشته است، بار ديگر به نسبت پيچيده مسبب و اسباب اشاره مى كند و مى گويد: «فتح و شكست در دست خداى تعالى است و هر وقت شكست به سپاه ايران رسيده، از اين رهگذر بوده كه پيش از وقت تدارك كار را نكرده، همين كه به اضطرار رسيده، خواسته دست و پايى بزند، بى تدارك، بى مشق، بى معلم، بى مهندس . يقين است با سپاهى كه اينها همه را دارد، از عهده بر نمى توان آمد. حالا وقت باقى است، در اين كار نيز دست بايد جنبانيد. والسلام !»۹۲

قائم مقام در نامه رمضان ۱۲۴۴ به ميرزا موسى نيز كه پاسخى به «ملفوفه هاى مبارك » شاه بود مبنى بر اين كه در صورت عدم پيشرفت مصالحه با روسيه فتحعلى شاه به جنگ با روسيه اقدام خواهد كرد، از قول عباس ميرزا مى نويسد كه فرمودند: «الحق وقتى بهتر از اين وقت براى جنگ روس نيست كه با عثمانلو در محاربه هستند و اگرچه در اين سرحدات غالب اند، اما در سمت روم ايلى و قرادنگيز كارشان پيشرفت ندارد و سپاهشان به ستوه آمده و خرجشان بسيار شده، گرفتارى كلى دارند.»۹۳ در نامه هايى كه از قائم مقام به طرف روسى درباره علاقه مندى ايران به مصالحه با همسايه شمالى در دست است، ميرزا به هر مناسبتى با پيش كشيدن اصول حسن همجوارى نظر امپراتور و كارگزاران دولت روسيه را براى مصالحه اى عادلانه

جلب و بر مراتب ضرورت صلح طلبى ايران تاكيد كرده است . او در اين نامه ها به تصريح مى گويد كه ايران طعم تلخ دشمنى با روسيه و مزه شيرين دوستى با آن دولت را چشيده است ۹۴و از اين رو، علاقه اى به از سر گرفتن دشمنى با همسايه شمالى ندارد، اما قائم مقام و مخدوم او عباس ميرزا مى دانستند كه در دوران جديد، جنگ و صلح نسبت پيچيده اى با يكديگر دارند. هم چنان كه هيچ جنگى نمى تواند لاجرم به صلحى ختم نشود، هيچ صلحى نيز وجود ندارد كه مقدمه جنگى ديگر نباشد. قائم مقام در نامه مورخ ۲۵ ذيحجه ۱۲۴۲ از قرارگاه شاه به آصف الدوله مى گويد كه عباس ميرزا در نامه اى به حسن خان سالار پسر آصف الدوله نوشته بود كه «فكرى در نظر داريم !» و شاه كه از ميرزا ابوالقاسم پرسيده بود «اين فكر چه خواهد بود؟» او پاسخ داده بود، «پيشنهادى در ضرب زدن روس دارند.» فتحعلى شاه، در جهل به نسبت پيچيده صلح و جنگ، مى گويد كه «يك طرف، از صلح مى گويند و يك طرف، سر جنگ دارند.» قائم مقام در پاسخ شاه، نظر او را به اين نكته جلب مى كند كه «تا متاركه نشود، در دولت ها عيب ندارد» كه از صلح سخن بگويند و اسباب جنگ فراهم آورند.۹۵ در مناسبات ميان دولت ها از جنگ و صلح گريزى نيست، اما بديهى است كه هر دولتى، آشكارا از صلح سخن مى گويد و در نهان خود را براى جنگ آماده مى كند. در همان نامه مورخ رمضان ۱۲۴۴ به ميرزا موسى قائم مقام مى نويسد كه در ملفوفه شاه حكم شده بود كه اين عزم جنگ را از همه كس پنهان بدارند، روس و انگليس و آذربايجانى، همه، قرار كار را بر صلح دانند تا دشمن به فكر كار اين طرف نيفتد، سپاه و استعداد كلى به اين سرحدات نفرستد و هم چنان در خواب غفلت بماند تا عساكر ركاب همايون در اين مملكت مجتمع شود و يك بار، متوكلا على الله اقدام به كار كنند.۹۶

عباس ميرزا كه دريافتى درست از نسبت پيچيده جنگ و صلح داشت، «اين فرمايشات ملوكانه » را از «واردات غيبى و الهامات الهى » دانسته بود و ميرزا ابوالقاسم نيز با نقل اين مطالب مى نويسد كه كارگزاران دارالسلطنه تبريز نيز «بر وفق امر و فرمان عمل كرده، هنگامه صلح و دوستى را با روسيه گرم تر» گرفته اند.۹۷ اين تاكيد بر تدارك اسباب جنگ ضمن «گرم تر گرفتن هنگامه صلح » به معناى آن است كه تنها با گرم نگاه داشتن تنور جنگ و تدارك اسباب جنگ مى توان هنگامه صلح را گرم تر گرفت . دريافت عباس ميرزا و قائم مقام از اين نسبت پيچيده تدارك اسباب جنگ و فراهم آوردن مقدمات مصالحه از تصور درست آنان از وضع جغرافياى سياسى ايران در همسايگى با روسيه و عثمانى، رابطه نيروها در داخل و تحليلى از مناسبات با قدرت هاى بزرگ جهانى ناشى مى شد و آنان به اين نكته ظريف در الزامات همجوارى با روسيه پى برده بودند كه انتظار روزهاى بهتر در مناسبات با آن قدرت متجاوز خيال خامى بيش نيست .

قائم مقام در نامه اى از زبان عباس ميرزا به ميرزا موسى، به اين نكته زخلاف آمد عادت اشاره مى كند كه «در همسايگى روس خبر خوش نمى توان يافت »، زيرا «جنگ شان بلاست و صلح شان بلاتر!» از غفلت و بدتر از آن از تغافل، ضررهاى جبران ناپذيرى به مصالح كشور وارد خواهد شد. قائم مقام ، در دنباله همان مطلب مى نويسد كه «بد نزديك شده اند و بد بهانه جويى هستند. تا اندك غفلت شود، فوراً رخنه كلى به هم مى رسد كه زيان و ضررش زياد از اين ضرب هاى مشفقانه و ستم ظريف هاى اهل زمانه است .»۹۸ اين جغرافياى سياسى پرمخاطره و تعادل ناپايدار مناسبات سياسى با قدرت بزرگ و البته رابطه نيروها ميان دربار تهران و دارالسلطنه تبريز متغيرهاى بسيارى را در سياستى كه مى بايست عباس ميرزا و قائم مقام در پيش مى گرفتند، وارد مى كرد كه تبيين منطق آن با نظم اخلاق خصوصى و آشفته خيالى ناشى از عرفان مبتذل سده هاى متاخر نسبتى نمى توانست داشته باشد. زمانى كه در رجب ۱۲۴۴ اندكى پيش از قتل گريبايدوف، قرار بود عباس ميرزا و قائم مقام براى مذاكره درباره مصالحه با روسيه و تغيير برخى از مواد آن به سود ايران به سن پترزبورگ سفر كنند، ميرزا ابوالقاسم در نامه اى به ميرزا موسى، به برخى از ويژگى هاى جغرافياى سياسى ايران و واكنشى كه دارالسلطنه تبريز مى بايست به آن نشان دهد، اشاره كرده است . آن دو مى دانستند كه «فى الواقع، هرگاه چاره بعضى فصول، كه در عهدنامه قبول كرده ايم، نشود، زندگانى در مملكت ايران مشكل » خواهد شد.۹۹ بنابراين مى بايد در حد امكان با توسل به هر وسيله اى دست روسيه را كوتاه مى كردند. هدف از مسافرت عباس ميرزا و قائم مقام «تغيير برخى فصول و شروط اين عهدنامه » بود كه به گفته ميرزا ابوالقاسم «هرگاه تغيير نكند زندگانى حرام است و دائم اوقات ها تلخ است »، زيرا از اين كه روسيه در هر يك از ولايات ايران كنسولى داشته باشد، «چه مفاسد بروز خواهد كرد و چه مرارت ها عايد خواهد شد.» قائم مقام در همين نامه از فرارسيدن موعد پرداخت دو كرور باقى مانده از خسارت هاى عهدنامه تركمانچاى سخن به ميان آورده و گفته است كه در دارالسلطنه تبريز پولى نمانده است، شاه آن مبلغ را نخواهد پرداخت و گرفتن آن از مردم نيز ممكن نيست . آن گاه او به نكته اى اشاره مى كند كه به ظاهر به باورهاى اخلاقى و دينى او باز مى گردد و مى نويسد كه اگر آن دو كرور به موقع پرداخت نشود، «چنين تصور مى كنند كه ايرانى در وقت تنگ تعهد هر كارى را كه بكند، همين كه كارش گذشت و فراغتى يافت، فراموش مى كند، مغرور مى شود، به تعهد خود عمل نمى كند.»۱۰۰ از مضمون ديگر نامه هاى قائم مقام كه به دست ما رسيده است، مى دانيم كه عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم از هر بهانه اى براى عدم پرداخت يا تا خير آن استفاده مى كردند، چنان كه قائم مقام به عنوان مثال، درباره اصرار طرف روسى براى دريافت بخشى از خسارت و بهانه اى كه او براى عدم پرداخت مى آورد، به بهرام ميرزا مى نويسد: «فدوى، آخرالامر، گفتم اين روزهاى تعزيه نمى توانم به شما جواب بدهم، بايد بماند بعد از عاشورا»، اما در دنباله همان مطلب مى افزايد كه «مراد از تعويق آن بود كه [به ] طرز خوش پاى ايلچى انگليس را به ميان بياوريم، بلكه، انشاالله به همين پنجاه هزار تومان… بگذرد.»۱۰۱ ملاحظات به ظاهر اخلاقى قائم مقام از اين واقعيت رابطه نيروهاى سياسى ناشى مى شد كه «همسايه پرزور» است و بايد با تظاهر به رعايت اصول اخلاقى هر بهانه اى را براى مداخله از دست او گرفت .

قائم مقام مى نويسد: «ديگر معلوم است كه همسايه پرزور هرگاه كسى را اين طور بجا بياورد، چه نوع رفتار خواهد نمود.»۱۰۲ مجموعه اشاره هاى قائم مقام به نسبت هاى پيچيده در مناسبات سياسى، كه به تفاريق در منشآت و نامه هاى او آمده، ناظر بر اين اصل در بينش سياسى ميرزا ابوالقاسم است كه در مناسبات با ديگر دولت ها تامين صلاح دولت يگانه معيار سياست است . جنگ، به عنوان «ادامه سياست با ابزارهاى متفاوت » و سياست خارجى، به مثابه ادامه سياست داخلى، از اين حيث در بينش سياسى قائم مقام از جايگاهى پراهميت برخوردار است كه در آن شرايط تاريخى كه ايران در «آستانه » دوران جديد قرار گرفته بود و در همجوارى با سه قدرت عثمانى، روسيه و انگلستان ايستادن در آن «آستانه » و تامين صلاح دولت با صرف صلح طلبى ممكن نمى شد. عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم به هر مناسبتى، در جنگ و در صلح، به مردى يا نامردى، به ننگ يا به نام، براى حفظ تماميت ارضى ايران بر تامين صلاح دولت تاكيد كرده اند. قائم مقام، در دستورالعمل عاليجاه نظرعلى خان در ۱۲۴۰ قاعده تسليط و يد را - كه منافع ايران را تامين مى كرد- در تعيين قلمرو سرزمين ايران جارى مى داند و مى نويسد كه «مملكت ايران چون مال شاه ايران است و تصرف شاه ايران كلاً در مال و ملك خودش ظاهر است و كف خاكى از اين تصرف بيرون نيست… و به اين حساب در هر جاى موغان يا جاى ديگرى از اين سرحدات اگر آدم دولت ايران هيچ عبور نكرده، يا خراب و باير باشد، همين كه از دولت روس تصرفى در آن نشده، مال اين طرف است » و مى افزايد كه از آنجا كه تصرف ايران ثابت است، «دليل و بينه نمى خواهد»، برابر مدلول قاعده البينه على المدعى، دولت روسيه بايد «بينه و شهود» بياورد. اين كه ما ملك ايران را باير گذاشته و ساكنان آنجا را كوچانده ايم، دليل نمى شود كه «از تصرف ما بيرون رفته باشد.»۱۰۳ تكرار مى كنيم كه عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم جنگاورانى صلح طلب بودند، در صلح اسباب جنگ فراهم مى آوردند، از همه امكانات صلح آميز براى رسيدن به صلحى عادلانه سود مى جستند، اما هرگز جنگ را فراموش نمى كردند. قائم مقام با اقتداى به ميرزا بزرگ قائم مقام اول در مناسبات با عثمانى پيوسته بر پيوندهاى دينى و فرهنگى با تركان تاكيد داشت و چنان كه از مضمون نامه هاى چندى كه از او درباره اختلافات دو كشور در دست داريم، مى توان دريافت اين نكته را به آنان يادآورى مى كرد كه از سرگيرى جنگ ميان دو دولت مسلمان جز به سود ديگر قدرت هاى منطقه تمام نخواهد شد. قائم مقام در نامه اى به رئوف پاشا والى ارزن الروم مى نويسد كه مانند «والد مرحوم » اهتمامى تمام به حفظ صلح «ميان دو دولت اسلام » دارد و «تخلف از سائقه و طريقه او نكرده » است تا اين «موافقت و اتحاد باعث كورى چشم حسود دولت جاويد بنياد باشد»، اما نظر رئوف پاشا را به اين نكته نيز جلب مى كند كه طرف عثمانى «پيغام هاى دوستانه… و اعلام هاى مصلحانه » را به خطا «دليل ضعف و فتور دولت جاويدمدار» مى داند. آن پيغام هاى دوستانه را از اين حيث ارسال كرده ايم كه «وقت بسيار تنگ است » و اگر «تعجيل در اين امر نشود، عن قريب، خون ها ريخته خواهد شد» و مى افزايد كه از هر طرف خون ريخته شود، «خون مسلمان است و خلاف رضاى خاتم پيغمبران .»۱۰۴ ميرزا ابوالقاسم در امر پرمخاطره سياست هيچ سخنى را از سر بازيچه نمى گفت و پيغام هاى صلح او با پشتوانه تدارك اسباب جنگ ارسال مى شد. قائم مقام در نامه مورخ ربيع الثانى ۱۲۴۳ از زبان عباس ميرزا به فتحعلى خان رشتى، كه پس از فتح تبريز و ورود ژنرال پاسكوويچ به اين شهر مامور مذاكره با سردار روسى بود، به نكته هاى ديگرى درباره نسبت پيچيده جنگ و صلح اشاره مى كند و يادآور مى شود كه گاهى «تكليف صلح… اشد از تحمل جنگ است »، زيرا «در اين صلح، آن چه نيست، در مدت كم مطالبه مى شود و در جنگ، آن چه هست ، همان را بايد داد.» قائم مقام در سبب ترجيح تحمل جنگ به تكليف صلح، كه در صورت سطحى بيان شده است، مى آورد كه «در جنگ، اگرچه بى صرفه باشد، ليكن اقلاً تكليف فوق طاقت در ميان نيست .» طرف روسى، با تكليف صلح، «فوق طاقت در مدت قليل » مى خواهد كه امرى عظيم است و به گونه اى تكليف صلح مى كند كه «اولياى دولت عليه تحميل جنگ را آسان تر از قبول تكليف صلح » مى دانند.۱۰۵ آن گاه قائم مقام واپسين سخن را نيز مى افزايد كه اين مراتب را ما براى گذشتن كار صلح مى نويسيم . اين را هم مى داند كه هر كس هر چيز آسان تر است، آن را انتخاب مى كند. بعد از آن كه قبول تكليف صلح مشكل تر شد، اگر فرضاً استعداد جنگ هم نباشد، هم چاره جز جنگ و زحمت بندگان خدا چه خواهد [بود]. مشهور است :

غريق ارچه نمى داند شنايى زند تا مى تواند دست و پايى ۱۰۶ بارى، تدبير جنگ و تدارك اسباب آن به گونه اى كه از منشآت و نامه هاى قائم مقام اشاره هايى به آن مى آوريم، مهمى بود كه در دارالسلطنه تبريز بر عهده عباس ميرزا و ميرزا ابوالقاسم گذاشته شده بود. آن دو، در خط مقدم جبهه نبرد با سپاهيان روسى، در رويارويى با سياست تجاوزگرانه و سلطه طلبانه همسايگان شمالى و جنوبى و در پيكار با دسيسه چينى هاى دربار تهران و بى رسمى هاى شاه و كارگزاران دربار او اگرچه، در برابر دشمن ، حلاج وار، صورت به خون مى شستند، اما از دو سو «ضرب » مى ديدند و جز در نامه هاى خصوصى دم بر نمى آوردند. دربار تهران همه تيرهايى را كه در تركش داشت، نثار عباس ميرزا مى كرد. كار به جايى رسيد كه قائم مقام در نامه مورخ رمضان ،۱۲۴۲ اندكى پس از شكست گنجه، از زبان نايب السلطنه به معتمدالدوله نوشت «به خدا كه هرگاه ما اين طورها را به خواب مى ديديم ، هرگز پايمان را ميان اين كار نمى گذاشتيم !» و اين عبارت كوتاه را درباره عسرت عباس ميرزا افزود كه «انصاف بده ! يك تن تنها و چند شهر خراب و در ميان زد و خورد روس و طعن و ضرب ايران چه كنيم ؟»۱۰۷ در اين نامه اشاره اى به اين نكته آمده است كه سال پيش، عباس ميرزا با سپاهيان خود تا دروازه هاى تفليس پيش رفته بود، اما با مرگ فرمانده عمليات محاصره آن شهر به نتيجه مطلوب نرسيده بود، ولى شاه، كه مشكلات كار را در نمى يافت ، «فحش و دشنام » نثار عباس ميرزا كرده بود كه در نامه اشاره اى به آن آمده است . پاسخ نايب السلطنه اين بود كه «روس اين قدر قاهر و قوى نيست كه مردم شهرت مى دهند»، اما بر اثر بى مبالاتى شاه و دربار تهران «كار به قاعده و رويه » ممكن نمى شود و «اسباب كار به وقت » نمى رسد. سال پيش سپاهيان روس «از باكو و قبه دررفتند» و «قضاى آسمانى بود» كه سردار قشون ايران ، امير خان «به شهادت رسيد» و «قشون برگشت .»۱۰۸ موضع شاه و دربار تهران در قبال امكان صلح و ادامه جنگ روشن نبود؛ عباس ميرزا به شرط فراهم شدن اسباب، پايدارى در برابر سپاه روسيه را ممكن مى دانست، از معتمدالدوله مى خواست «جواب رقيمه را زودتر، راست و پاك » به او بنويسد تا «بدانيم كه امر صلح يا جنگ اين دشمن را امسال از ما مى خواهند» و «يك بار هم به عرض هاى ما چندان اعتبار مى فرمايند كه خدمت خودشان از پيش برود يا نه ؟»۱۰۹ شاه، كه نه سياست مى دانست و نه از مناسبات ميان دولت ها بويى برده بود، براى تن زدن از تدارك اسباب به اختلاف هاى درونى حاكميت روسيه و عزل برخى از سرداران روسى دل بسته بود، اما قائم مقام در رمضان ۱۲۴۲ از زبان عباس ميرزا كه با «قحطى خوراك و گرانى نرخ و خالى بودن انبارهاى قلعه ها و شهرها» دست به گريبان بود۱۱۰، به آصف الدوله مى نوشت كه «بعد از آن كه ايروان رفت، آذربايجان ماند و همين كه آذربايجان نماند، عراق به كارى بر نمى خورد.» پس تا فرصت يكسره از دست نرفته است، فكرى بايد كرد «كه كار از دست نرود» و خلاصه اين كه «امروز، وقت تعطيل نيست . اگر تعجيل وقتى دارد، حالا است و بس ! هرچه تا حال تاخير و اغفال شد، بس است »، زيرا «كار از قول ما گذشت كه باور نكنيد؛ به فعل روس رسيد كه نمى توان باور نكرد.» قائم مقام اين نامه را زمانى مى نوشت كه سپاهيان روسى از سه جبهه به «مملكت گيرى » مى آمدند، در حالى كه شاه به نزاع امپراتور روسيه با برادر خود و به نشانه هايى چشم دوخته بود كه مى بايست «از پرده غيب ظهور» مى كرد، اما به گفته قائم مقام «هيچ عقلى باور» نمى كرد و «هيچ عاقلى گمان » نمى برد.۱۱۱ قائم مقام در همان نامه خطاب به آصف الدوله فرزند ديگر شاه و برادر عباس ميرزا مى نويسد:

اقلاً آن جناب كه در پايه وزارت اعظم و بر ساير احفاد ارباب مصلحت مقدم است و در مهمات ما و امور اين سرحد دخالت كليه و وكالت خاصه دارد، بايد گوش به اين سخنان نكند و به اميد اين موجبات پشت به بالش آسايش ندهد. فكرى بايد بكند كه امروز به كار آيد. توپ و تفنگ هند و امداد لندن و وساطت صلح عثمانى و انگليس به كار امروز نمى آيد… امروز كه دشمن از دو طرف به دو قلعه و از يك طرف رو به ولايت بى قلعه مى آيد، دامن همت بر كمر بايد زد و از پول و قشون و توپ و تفنگ مضايقه نكرد و ايستاد و زد و خورد و به فضل خدا دشمن را از پيش در كرد و از هيچ لطمه و صدمه باك نكرد.۱۱۲

«آميزش » قائم مقام و رجال دارالسلطنه تبريز با شاه و كارگزاران دربار تهران پيوسته، «الفت موج و كنار» بود. ميرزا ابوالقاسم كه «ضرب خورده » عمل ديوان بود و «ضرب خورده » در آن بسيار ديده بود، آن را «كار خونخوار» توصيف مى كرد و مانند خواجه نظام الملك پيش از او از تبار وزيران «نهاد» به شمار مى آمد. سبب اين كه در سخنان تاريخ نويسان دوره قاجار در توجيه قتل قائم مقام و اميركبير مطلب قابل اعتنايى وجود ندارد، اين است كه در فقدان انديشه تاريخى، آنان تصور روشنى از تنش هايى كه در تاريخ دوره اسلامى ايران ميان دو نهاد سلطنت و وزارت وجود داشت، پيدا نكردند. در اين دوره، سلطنت عمده ترين نهاد نظام سياسى ايران به شمار مى آمد، اما در دوره هاى كوتاهى وزيرانى نيز پا به عرصه وجود مى گذاشتند كه كوشش مى كردند وزارت را به عنوان نهادى در كنار سلطنت، اما در استقلال نسبى از آن به نهاد متولى حوزه مصالح «ملى » تبديل كنند. چنين كوشش هايى به ويژه با خواجه نظام الملك طوسى در فرمانروايى سلجوقيان و خواجه رشيدالدين فضل الله همدانى در صر مغولان آغاز شد. در دوره قاجاريه نيز قائم مقام و اميركبير با دريافت ويژه اى كه از جايگاه نهاد وزارت پيدا كرده بودند، كوشش كردند حوزه وزارت را به عنوان نهادى مستقل از نهاد سلطنت سامان دهند. ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان كه در آغاز دوران جديد تاريخ ايران به فراست، به برخى از ويژگى هاى ظريف، اما پيچيده سياست جديد التفات پيدا كرده بودند، جدايى و استقلال نهاد وزارت از سلطنت را از الزامات اصلاح اساسى نظام سياسى ايران مى دانستند. كوشش هاى آن دو رجل تاريخ معاصر ايران از اين حيث اساسى و بى سابقه بود كه به تعبير نظامى عروضى، آن دو «خواجه ديرى بود تا در اين بند» بودند كه وزارت را به عنوان نهادى جديد سامان دهند و ما از اين حيث در سخن فريدون آدميت، مبنى بر اين كه «خيال كنس طيطوسيون » از محدوده «دولت منتظم » فراتر نمى رفته است، پيچيديم كه معناى آن سخن امير را بايد با توجه به تحولى در نظام سياسى ايران دريافت كه در دوره قاجار با قائم مقام آغاز شد و با قتل اميركبير نيز تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهى دوره هاى ديگرى از اصلاح طلبى را به دنبال داشت . با فرمانروايى قاجاران و به ويژه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، تنش ميان دو نهاد سلطنت و وزارت شدتى بى سابقه پيدا كرد و به هر مناسبتى نيز كه بحرانى پديدار مى شد، شكاف ميان آن دو ژرفاى بيشترى پيدا مى كرد. پيشتر به وجوهى از تنشى كه در جريان جنگ هاى ايران و روس ميان دربار تهران و دارالسلطنه تبريز وجود داشت، اشاره كرده ايم . در نوشته هاى برخى از رجال اين دوره نيز اشاره هاى روشنگرى به اين تنش آمده است . به عنوان مثال ميرزامحمدصادق وقايع نگار در يادداشت هايى كه از اين جنگ ها تهيه كرده است، به صراحت دو نظام متفاوت دربار تهران و دارالسلطنه تبريز را در برابر يكديگر قرار داده و دربار تهران را كانون تباهى دانسته است . او با توضيحى درباره علل و اسباب شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس ، ساختار قدرت و مناسبات درون دربار تهران را از مهم ترين آنها مى داند و مى نويسد: «امر ديگرى كه در اين شكست عامل مهمى به شمار مى رفت ، عياشى شاه، غفلت شاهزادگان و دوئيت امرا و درباريان بود»۱۱۳ و در ادامه همان فقره از باب نتيجه گيرى از بحث درباره علل و اسباب شكست ايران ، مى افزايد كه «در تمام دوران جنگ، مركز فساد، دربار و محل پيشرفت و فتوحات عساكر مملكت، [ميدان جنگ ] بود، زيرا عساكر ايرانى با اين كه از حيث وسايل جنگى به پاى سربازان روسيه نمى رسيدند، اما باز هم در ميدان هاى جدال و جنگ هاى طولانى پيروز و فاتح بودند.»۱۱۴

دارالسلطنه تبريز به تعبيرى كه از قائم مقام درباره عباس ميرزا آورديم ، از دوسو دربار تهران و همسايگى با روس ضرب مى ديد و ضرب ديدگى را سببى جز اين نبود كه نظام عباس ميرزا، ميرزا بزرگ و ميرزا ابوالقاسم در دارالسلطنه تبريز ايران را در «آستانه » دوران جديد قرار مى داد، آن «بساط كهنه » را بر هم مى زد و بيم آن مى رفت كه «طرحى نو» درافكند. تا زمانى كه عباس ميرزا زنده بود، سپر بلاى خوبى براى قائم مقام به شمار مى رفت ، اگرچه همان زمان نيز تيغ دشمنان ميرزا هرگز در نيام نماند. در نامه هاى قائم مقام اشاره هاى بسيارى به اين تهديدها مى توان يافت . او مى نويسد: چه خاك بر سر كنم ؟ امان از مرارت زندگانى دنيا كه همه قرمساق هاى عالم به من حسد مى برند و همين زحمت بيمارى و بى خوابى ديشب و كوه و كتل و تاريكى را و تشويش و اضطراب را با مملكت نمى توان سودا كرد.۱۱۵ قائم مقام دريافت روشنى از وضع خلاف آمد وزارت اصلاح طلب در «بساط كهنه » دربار تهران و «طرح نو» دارالسلطنه تبريز در نظام سياسى ايران داشت و تاريخ وزارت در دوره اسلامى ايران را نيز چندان مى دانست كه بتواند تصورى كمابيش دقيق از سرنوشت محتوم خود داشته باشد. در علاقه شورانگيز او به عباس ميرزا كه پايين تر فقره اى از منشآت درباره او را خواهيم آورد و اين كه گفته اند با وليعهد نايب السلطنه محمد ميرزا، ميانه خوبى نداشته و نيز مى دانسته است كه همين محمد ميرزا بر او ابقا نخواهد كرد۱۱۶، مى توان نشانه هايى از آگاهى از الزامات «عمل خونخوار ديوان » را ديد. ميرزا ابوالقاسم در برخى از نامه هاى خصوصى به افراد انگشت شمارى كه مورد توجه خاص او بودند، به تواضع، اشاره هايى به وضع خود آورده و سبب بقاى خويشتن را و اين كه «وجه معاش و راه انتعاشى » دارد، آن دانسته است كه «چنان اهل و خردمند» نيست . قائم مقام در پاسخ نامه اى به فاضل خان گروسى به برخى از نشانه هاى «دنياى ما» اشاره مى كند كه بى هيچ ترديدى خود او يكى از مصداق هاى بارز آن به شمار مى آمده است .

عجبت… كه مثل شمايى امروز هر گاه كاغذى بنويسد، همه شكايت از اوضاع زمان باشد و زمام كارش در دست امثال بنده… بيفتد. دنياى ما دريايى است كه لاى و خاشاك را در هر موج هزار اوج مى دهد و در مرجان را دائماً در حضيض قعر مى دارد. حرفت ادب نه امروزى است نه بوالعجب و اگر نه چنين بود، بايست شما چنان كه در فضل و كمال وحيد عصريد در جاه و مال نيز او حد دهر باشيد. نه مثل حالا كه مانند سرو، آزاده و تهى دست آيد و جمع زخارف به قدر مصارف مقدور نمى گردد. اگر بنده بالمثل وجه معاش و راه انتعاشى مظنون باشد، از آن است كه من نيز چنان اهل و خردمند نيم، اما اميدوارم كه اگر خزائن پرويز و دفائن قارون و حاصلات املاك ربع مسكون از من باشد، در پاى يك مونس جان و يار هم زبان نثار توانم نمود.۱۱۷

ترديدى نيست كه در اين نامه به رغم اهميت آن در شناخت نشانه هاى «اوضاع زمان » و «دنياى ما» جان كلام و اصل سخن درباره «عمل خونخوار ديوان » ناگفته مانده است . ديوان ساحتى است كه هر كس وارد شد «سرهاى بريده بى جرم و جنايت بسيارى » در آن خواهد ديد و البته كاروانسرايى نيست كه بتوان پيش از ورود به خروج از آن انديشيد. «عمل خونخوار ديوان » عشقى است كه آن را آغاز هست، اما انجام نيست . ميرزا ابوالقاسم نخست به سبب سعايت بدخواهان به دنبال نفورى كه عباس ميرزا را از او حاصل شده بود، به دربار تهران خوانده شد و سه سالى معزول بود، اما از آنجا كه سررشته تدبير امور دارالسلطنه تبريز به دست او بود، اختلالى در امور دارالسلطنه پديد آمد و در سال ۱۲۴۱ بار ديگر به تبريز فراخوانده شد. قائم مقام، بار ديگر چون در دور دوم جنگ هاى ايران و روس، مخالفت خود را با جنگ آشكار كرد، معزول شد، اما با شكست ايران در جنگى كه دولت مجبور به امضاى عهدنامه تركمانچاى شد، روانه تبريز شد تا مذاكرات با روسيه را به انجام رساند. در نامه اى كه قائم مقام به برادر خود ميرزا موسى در همين زمان نوشته، ميرزا ابوالقاسم به نكته هاى مهمى در «عمل ديوان » اشاره كرده و برخى از رمزهاى بازگشت خود به تبريز را بازگشوده است .

الغرض نتيجه اين مقدمات آن است كه تو لااقل بدانى كه من ملجأ به اين آمدن نبوده ام، گمان جاه و منصب و حاجتى هم نداشته ام، بلكه علم و يقين دارم و جزم و صريح مى دانم كه در ورود به تبريز باز… همان مخمصه است كه به سه سال ديده بودى و داشته ام . هرگاه بخواهى بدانى احوال آينده خود را بى رمل و نجوم و فال خواجه حافظ و مثنوى از روى تجربه و امتحان و بلديت اوضاع آن سركار مى دانم، پارچه كاغذى جداگانه نوشته ام . همان را نگاه دار تا بعد از اين [كه ] همه آنها را بر من وارد خواهى ديد، بدانى كه از روى نادانى مبتلا نشده، غافل نيفتاده ام به دامت ، بلكه همه اين چاه ها را در اين راه ها مى دانسته ام . مع هذا به اختيار خود نه به اجبار غير محض اطاعت و تحصيل رضاى صاحب كار و ولى نعمت خود، تا دو كلمه خط مبارك را زيارت كرده ام، برخاسته و آمده ام و هر بلايى كه بر من وارد شود، باز بهتر از آن دانسته ام كه بى رضاى نايب السلطنه از آن در خانه بيرون بيايم . ننگ و عار من است و بدنامى صاحب كار.۱۱۸ آن گاه كه «دو كلمه خط مبارك » نايب السلطنه به دست قائم مقام رسيد، بى درنگ به دارالسلطنه تبريز بازگشت و اين نكته نيز جاى شگفتى دارد كه او در همين نامه نه شاه كه عباس ميرزا را «صاحب كار و ولى نعمت » خوانده است . هيچ نكته اى در منشآت ميرزا ابوالقاسم نيست كه از سر بازيچه آمده باشد، به ويژه آن گاه كه موضوعى چنين خطير و پرمخاطره در ميان است . قائم مقام به اين نكته ظريف پى برده بود كه برچيدن آن «بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو» او جز به دست عباس ميرزا عملى نخواهد شد. عمل و نظر او به عنوان يكى از نخستين رجال «آستانه » دوران جديد ايران ناظر بر حوزه «صلاح دولت » بود كه اگر بتوان گفت، در واقع صاحب كار اصلى به شمار مى آمد و وسوسه همين تامين «صلاح دولت » بود كه قائم مقام را آرام نمى گذاشت . تامين «صلاح دولت » رشته اى بود كه قائم مقام را به عباس ميرزا پيوند مى داد و جان هاى آن دو را متحد مى كرد. در ايوان دارالسلطنه تبريز پيوسته، عباس ميرزا و قائم مقام «به دو جسم و به يكى جان » حضور پيدا مى كردند: تدبير كارهاى نايب السلطنه بى حضور قائم مقام دچار وقفه مى شد و پيكار «طرح نو» ميرزا ابوالقاسم با «بساط كهنه » دربار تهران نيز جز به فرماندهى نايب السلطنه پيش نمى رفت . همه فرستاده هاى كشورهاى اروپايى كه به حضور عباس ميرزا بار يافته اند، نوشته اند كه با جلوس عباس ميرزا بر تخت سلطنت آن «بساط كهنه » برچيده خواهد شد.۱۱۹ قائم مقام كه خود او و ميرزا بزرگ عباس ميرزا را بزرگ كرده بودند، نمى توانست به اين نكته پى نبرده باشد. دارالسلطنه تبريز در عهد خاندان قائم مقام فراهانى و به ويژه با سيدالوزرا ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم نخست به مكانى براى اصلاحات و از آن پس به كانونى براى تجددخواهى تبديل شد. در همين كانون به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس نطفه آگاهى جديد ايرانيان بسته شد كه درباره پيامدهاى آن براى تاريخ جديد و تاريخ انديشه در ايران پژوهش چندانى صورت نگرفته، هم چنان كه به رغم اسناد بسيارى كه از ميرزا ابوالقاسم در دست است، هنوز بسيارى از زواياى شخصيت، عمل و نظر او در تاريكى بازمانده است . در انجمنى از رجال كه خاندان قائم مقام فراهانى در دارالسلطنه تبريز گرد آورده بودند، جدال ميان «بساط كهنه » و «طرح نو»آغاز شد و آن را به «آستانه دوران » جديد تاريخ ايران تبديل كرد. با تشكيل دارالسلطنه تبريز و انتقال وليعهد به آن دست كم، تا زمان ولايت عهدى ناصرالدين ميرزا و اميرنظامى ميرزا تقى خان شكافى بى سابقه در «بساط كهنه » دربار تهران و نهاد سلطنت ايجاد شد، اما به آن محدود نشد. از ويژگى هاى كانون تجددخواهى دارالسلطنه تبريز اين بود كه جدال ميان كهنه و نو و پيكار عليه آن «بساط كهنه » از صرف پيكار عليه سلطنت فراتر مى رفت . اگر توضيحات اجمالى ما درباره بينش سياسى ميرزا ابوالقاسم قائم مقام وجهى داشته باشد، به جرات مى توان گفت كه پيكار عليه آن «بساط كهنه » بيشتر از آن كه نبردى باشد، جنگى عليه بساطى بود كه طى سده ها با تكيه بر مرده ريگ انديشه سنتى خلاف زمان جبهه هاى بسيارى را عليه انديشه تجديد و تجدد آراسته بود. نخستين جبهه پيكار با آن «بساط كهنه » در كانون تجددخواهى دارالسلطنه تبريز گشوده شد، اما با ميرزا ابوالقاسم آن نخستين پيكار به جنگى تمام عيار تبديل شد.

قائم مقام مانند برخى از وزيران ايرانى پيش از يورش مغولان اهل ادب، رجل سياسى و سردار جنگى بود و بى هيچ ترديدى به دريافتى از جنگى عليه آن «بساط كهنه » رسيده بود. اين دريافت از ضرورت آغاز جنگ عليه آن «بساط كهنه » مكان جغرافيايى دارالسلطنه تبريز را به زمان آغاز تكوين نطفه آگاهى جديد و «آستانه » دوران جديد ايران تبديل كرد. اين كه ضرورت آغاز اين جنگ تمام عيار در مكان جغرافيايى تبريز در زمان شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس و در شرايطى فهميده شد كه عباس ميرزا و دارالسلطنه تبريز در رويارويى با قدرت هاى بزرگى مانند عثمانى، روسيه و انگلستان قرار داشتند، از اين حيث داراى اهميت است كه با «آن وهن بزرگ » نطفه آگاهى در دارالسلطنه تبريز بسته شده و بحران چنان ژرفايى پيدا كرده بود كه هيچ پيكارى جز با وارد كردن همه نيروها به ميدان جنگ و آرايش جديد آنها پيش نمى رفت . در تاريخ سده هاى متاخر دوره اسلامى، قائم مقام نخستين رجل سياسى بود كه به اين نكته التفاتى جدى پيدا كرد. گذار از حكومت قبيله اى قاجاران به دولت جديد متمركز كه در دارالسلطنه تبريز طرحى از آن ريخته شد و چيرگى بر نيروهاى گريز از مركزى كه سران ايلات و شاهزادگان پرشمار قاجار عاملان آن بودند، جز با جنگى تمام عيار عليه آن «بساط كهنه » ممكن نمى شد و قائم مقام تعبير «بساط كهنه » را از اين حيث آورده است كه كهنگى از محدوده برخى امور و شئون گذشته فراتر مى رفت و «بساطى » ايجاد شده بود كه جز با درافكندن «طرح نو» برچيده نمى شد.

ترديدى نيست كه در راس آن «بساط كهنه » دربار تهران و نهاد سلطنت با عجايز و مخنثان حرمسراى شاهى خيل وزيران و كارگزاران و «انبوه بى تحرك » منشيان، اديبان و شاعران آن قرار داشتند. تا زمانى كه عباس ميرزا زنده بود اين اميد مى رفت كه با مرگ فتحعلى شاه و بر تخت نشستن نايب السلطنه، به طور طبيعى و به تدريج آن «بساط كهنه » برچيده شود، اما وليعهد پيش از شاه درگذشت و همه اميدهاى قائم مقام نقش بر آب شد. عباس ميرزا چنان كه ميرزا عيسى و ميرزا ابوالقاسم او را تعليم داده بودند، مى بايست نخستين شاه «طرح نو» باشد و بدين سان تعارض ميان دو نهاد سلطنت و «مجلس وزارت » از ميان مى رفت . مرگ عباس ميرزا به معناى پايدارى «بساط كهنه » بود و اين نكته را مى توان آشكارا از نامه هاى قائم مقام دريافت . او به دنبال مرگ عباس ميرزا در نامه اى از خراسان به همسر خود، «شاهزاده خانم »، خواهر وليعهد مى نويسد:

شاهزاده جان قربانت شوم !

ز دورى تو نمردم چه لاف مهر زنم كه خاك بر سر من باد و مهربانى من اما يقين بدانيد كه در اين واقعه هايله كه خاك بر سر من و ايران شد، تلف خواهم گرديد… دريغ و درد كه آسمان نخواست ايران نظام گيرد و دولت و دين انتظام پذيرد. در اين اعصار و اعوام كسى مثل وليعهد جنت مكان ياد ندارد؛ عدل محض بود، محض عدل بود. حق خدمت خوب مى دانست و قدر نوكر خوب مى شناخت . به خدمت جزيى نعمت كلى مى داد، ايتام را پدر بود و ارامل را پسر. اهل آذربايجان در مدت سى سال، پرورده احسان بودند. اهل خراسان را در اين مدت سه سال، چنان بنده عدل و انعام و غلام فضل و اكرام خود فرمودند كه صد برابر مطيع تر از اهل آن سامان شده بودند. اين غلام پير به چه زبان بگويد و به چه بيان بنويسد؟ خدا نخواست كه جهان در عهد جهاندارى او زنده و نازنده شود!۱۲۰

قائم مقام در آغاز و پايان فقره اى كه نقل كرديم به اشاره گفته است كه چه انتظارى از جهاندارى عباس ميرزا داشته و با مرگ نابهنگام او نيز چه آسيب جبران ناپذيرى بر او و ايران وارد شده است . تاريخ نويسان گفته اند كه حتى در زمان حيات عباس ميرزا قائم مقام نظر خوشى به ميرزامحمد وليعهد نايب السلطنه نداشت، اما عباس ميرزا پيش از مرگ از ميرزا خواسته بود حمايت خود را از وليعهد او دريغ نكند. با مرگ عباس ميرزا، ميرزا ابوالقاسم ميرزامحمد را در درباره شيوه هاى مديريت حاجى مى نويسد كه او «اهتمام در گذشتن كارهاى ايشان نمى نمود، چنان كه اكثر نوشتجات ايشان را در ميان نوشتجات حاجى ميرزا آقاسى، بعد از وفات [محمدشاه ] و رفتن حاجى به كربلاى معلى ، هم چنان سر به مهر، نگشوده يافتند.» جهانگير ميرزا، تاريخ نو، صص ۹۲۸۸ ميرزا على خان امين الدوله نيز درباره دو اصل مديريت و سياست داخلى ميرزا آقاسى مى نويسد: «شنيدم كه حاجى در محاوره از دو حال خوددارى نمى توانست : يكى، به نوا و اداى مخاطب تأسى كردن و استهزا و ديگر دشنام گفتن .» هم او، از ميرزا نبى خان قزوينى، پدر سپهسالار اعظم بعدى، مى نويسد كه از امراى زمان محمدشاه بود و «همه روزه در زيارت حاجى از صدق لهجه و شيرينى خطاب ايشان بهره داشت ؛ روزى كه حاجى از دشنام به او غفلت مى فرمود، ميرزانبى خان متملقانه پيش مى رفت كه حق امروز من از شما نرسيد!» خاطرات، ص ۱۱.

۴۰- محمدجعفر خورموجى، حقايق الاخبار ناصرى، صص ۹-۲۳۸. اعتمادالسلطنه در ذيل شرح حال اميركبير مى نويسد كه «شاهزادگان عظام و وزراى فخام [نمى ]توانستند كارى از پيش ببرند. حال همه كس يكسان بود… چنان نظم و نسقى داد كه هيچ قادر مطلقى بر بيچاره و فقيرى نمى توانست تعدى كند. دزدى و هرزگى و شرارت سابق از ميان رفت . در شراب مستى نماند؛ جماعت اوباش كه سابق به يك جرعه شراب چندين نفر را زخم مى زدند و اطفال امرا را به كنار و گوشه مى بردند، در اين اوان اگر خمى باده مى خوردند… مست نمى شدند و بر معقوليت خود مى افزودند.» صدر، ص ۲۱۰.

۴۱- منشآت، ص ۳۲۷.

۴۲- منشآت، ص ۱۱۴.

۴۳- منشآت، ص ۱۱۴.

۴۴- منشآت، صص ۶- ۱۱۵.

۴۵- منشآت، ص ۷.

۴۶- منشآت، ص ۲۶۱.

۴۷- منشآت، ص ۶.

۴۸- منظور از اين اميرنظام محمد خان زنگنه اميرنظام از كارگزاران برجسته دارالسلطنه تبريز است كه در زمان عباس ميرزا و قائم مقام منشاء خدمات بزرگى بود و تا سال ۱۲۵۷ كه روى در نقاب خاك كشيد، به گفته جهانگير ميرزا از «امراى اعظم و اركان دولت عليه ايران » به شمار مى آمد. او در واپسين سال هاى عمر، حكمران تبريز بود و زمانى كه در همان شهر مرد، «جميع اهل آذربايجان از وفات او متاثر شدند و چندان نيك ذاتى و نيك رفتارى از او به عجزه و رعاياى آن ولايت ظاهر شده بود كه جميع كسبه و عجزه آن ولايت، بدون حكم و فرمايش ديوان اعلى، دروب اسواق و خانات را بسته ، فوج فوج و دسته دسته، به محفه تابوت او حاضر شده، گريه و زارى آغاز مى نهادند.» جهانگير ميرزا، تاريخ نو، ص ۲۸۵. نادر ميرزا كه در نماز بر جنازه او در مصلاى سرخاب تبريز حاضر بوده، در حاشيه نسخه خطى همان تاريخ نو با ذكر اين كه «آن روز، در تبريز فزعى عظيم بود»، مى نويسد كه به دنبال شكايت زنان تبريز از كميابى نان اميرنظام دستور داد نانوايان خطاكار را ريش بريدند و چوب زدند و از آنان از سى تا صد تومان جريمه گرفتند. با اين تدبير به موقع، «نان وفور به هم رسانيد»، اما سالى برنيامد كه محمد خان فوت كرد «و از صندوق خانه اى كسيه ممهور به مهر همان خبازان ظاهر شد.» اميرنظام وصيت كرده بود «همه آن وجوه، بعينها، در روس الاشهاد به صاحبانش رد» شود. نادر ميرزا مى افزايد: «اين سياست در حالتى بود كه مرحوم قهرمان ميرزا [برادر اعيانى محمدشاه ] حكمران آذربايجان بود و قدرت نفس كشيدن نداشت .» همان جا. يادآورى مى كنيم كه پس از فوت محمد خان ، ميرزا تقى خان كه «سال ها با محمد خان اميرنظام نشست و برخاست نموده… و از رفتار و سلوك او آداب دانى و اخذ طرق سلوك نموده بود»، به «منصب وزارت نظام سرافراز» شد. جهانگير ميرزا، همان ، ص ۲۸۶.

۴۹- منشآت، ص ۲۱۴.

۵۰- همان جا.

۵۱- خسرو ميرزا «آدم خامى » بود كه به همراه «دو دسته نوكر پخته » به ماموريت گسيل داشته شده بود. اصل كلى اين اقدام را قائم مقام در رقم عباس ميرزا به ميرزا بزرگ در رجب ،۱۲۲۸ آورده است: «اگر در پهلوى دو دسته نوكر پخته يك آدم خام باشد، باز در جايى بايد گذاشت كه گمان دعوا نباشد نه مجال دعوا نباشد.» نامه ها ،۱ ص ۳۵.

۵۲- منشآت، ص ۶۳.

۵۳- قائم مقام، در رجب ،۱۲۴۴ درباره «بدعت راهدارى بايزيد» كه دولت عثمانى مى خواست به ايران تحميل كند و در عهدنامه ميان دو دولت ذكرى از آن نشده بود، به يادآورى اصل رعايت صلاح دولت و پايدارى براى تامين آن به ميرزا موسى مى نويسد: «حالا كه از آنها ستم به ما مى شود، ما هيچ نگوييم و بالمره از جانب صاحب كار اظهار نشود، باعث اثبات عمل آنها مى شود، اما در صورتى كه به حكم دولت حرف بزنيد، ايستادگى شود، در اثبات حقيقت خودمان و منت ها يادآورى شود كه از پيش درنرويد!» نامه هاى ،۱ ص ۱۷۸.

۵۴- منشآت، ص ۸.

۵۵-منشآت، صص ۹۸.

۵۶- منشآت ، ص ۹.

۵۷- منشآت، ص ۱۲.

۵۸- فريدون آدميت، «سرنوشت قائم مقام »، مقالات تاريخى، صص ۶۱۵. واژه هاى نقل شده در درون نقل قول ها را آدميت از متن اسناد ترجمه كرده است .

۵۹- آدميت، همان ص ۱۶. آدميت توضيح داده است كه در متن گزارش واژه هاى «مردى يا نامردى » با حروف لايتنى، اما به فارسى آمده است .

۶۰- همان جا.

۶۱- آدميت، همان صص ۱۷-۱۶ چنان كه گفتيم قائم مقام و اميركبير داراى بينش سياسى كمابيش همسانى بودند و مى توان عمل و نظر يكى را با توجه به ديگرى فهميد. امير نيز به ظاهر مناسبات حسنه اى با نمايندگان دولت انگليس داشت، اما او نيز در سياست خارجى براى تامين صلاح دولت «مردى » را با «نامردى » مى آميخت . خان ملك ساسانى از گفت وگويى كه اعتمادالسلطنه با پدر او داشته است، نقل مى كند و مى گويد كه ميرزامحمدحسن خان «مى گفت هنگامى كه ميرزا تقى خان اميركبير را به كاشان بردند، كليه نوشتجاتش را ضبط كرده، نزد شاه آوردند. اكثر نوشتجاتى كه از منزل به دربار آوردند، مرموز بود. شاه امر داد آنها را در خزانه اندرون نگاه داشتند. در زمان صدارت ميرزا يوسف مستوفى الممالك يك نفر از اهالى مازندران پيدا شد كه هر گونه رمزى را كشف مى كرد. شاه آن شخص را احضار فرموده و امر كرد نوشتجات ميرزا تقى خان را در اختيار او بگذارند. مشار اليه جملگى را كشف كرد و به عرض رسانيد. اكثر نوشتجات مزبور رمزهايى بودند كه اميركبير با راجه هاى هندوستان و متنفذين آن سامان داشت . تماماً دستور شورش هندوستان بر عليه دولت انگليس بود. چنان كه از كشته شدن ميرزا تقى خان چندى نگذشت كه شورش سپاهيان هند شروع شد.» خان ملك ساسانى، سياستگران دوره قاجار، ج . نخست، ص ۱۷۷.

۶۲- منشآت، ص ۱۲.

۶۳- همان جا.

۶۴- يحيى دولت آبادى، «كنفرانس حاج ميرزا يحيى دولت آبادى پيرامون شرح احوال و آثار قائم مقام »، منشآت، ص ۳۸.

۶۵- منشآت، ص ۱۸۹. اين نامه را مى توان با نامه اى از امير مقايسه كرد. او به شاه مى نويسد: «بارى ، احوال غلام را استفسار فرموده بودند. شب را تا نزديك صبح نخوابيده و حالا در خانه مشغول نوكرى قبله عالم روحنا فداه هستم و به هرچه صادر شود، مطيع و تسليم محض . باقى الامر همايون .» نامه هاى اميركبير، ص ۱۷۱.

۶۶- منشآت، ص ۹.

۶۷- منشآت، ص ۹۹. قائم مقام در نامه هاى ديگرى نيز اشاره هايى به ضابطه به كار گماشتن كارگزاران حكومتى آورده و توضيح داده است كه «تا نوكر به خدمت مامور نشود، مرتبه و كارگزارى نوكر از كجا معلوم مى شود: مثل طلاست كه به محك نرسد، غل و غش او معلوم نمى شود.» نامه ها،۱ صص۵-۱۶۴.

۶۸- منشآت، ص ۱۷۴.

۶۹- منشآت، ص ۱۰. در دوره قاجار تنها صدر اعظمى كه توجهى جدى به حسن اجراى ماموريت نمايندگان سياسى مبذول مى داشت، اميركبير بود. او در دستورالعمل به رضاقلى خان هدايت در ماموريت خوارزم مى نويسد: «و نيز آن عاليجاه نبايد زياده از يك ماه در خيوق معطل شود و مراتب مسطوره را حالى نموده، خدمات خود را انجام داده، اسرا را مطلق العنان ساخته با خود بياورد. و نيز مامور است كه روزنامجات از روز ماموريت الى معاودت و شرفيابى آستان مهر لمعان را مفصلاً نوشته ، با شرح و بسط تمام از وقايع اتفاقيه از اسامى منازل و تعيين فراسخ و اسامى ايلات و سركردگان و ريش سفيدان آنها را كلاً نوشته با خود بياورد كه آن عاليجاه از عموم آن با اطلاع باشد و هرچه سئوال شود، از روى بصيرت و آگاهى معروض دارد.» نامه هاى اميركبير، ۲۴۰.

۷۰- منشآت، ص ۱۰.

۷۱- قائم مقام در نامه اى به برادر خود در بازگشت به تبريز پس از دوره اى كه از كار بر كنار شده بود، مى نويسد: «شعر و تاريخ تبريز حرف توپ و سرباز است و آيه و حديثش جهاد و غزاى قزاق و صالدات !» به نقل از ساسانى، ستايشگران دوره قاجار، ج دوم، ص ۹.

۷۲.محمود گفت : «اين بيت كراست كه مردى از او همى زايد؟» نظامى عروضى سمرقندى، چهار مقاله، ص ۵۱.

۷۳- منشآت، ص ۴۳.

۷۴- منشآت، ص ۱۳.

۷۵- نامه ها،۲ ص ۶۷.

۷۶- نامه ها،۲ ص ۶۸.

۷۷- نامه ها،۳ ص ۱۳۸.

۷۸- نامه ها،۱ ص ۸۴.

۷۹- نامه ها،۱ ص ۳۰.

۸۰- نامه ها،۱ ص ۴۵.

۸۱- نامه ها،۱ ص ۴۵. نخست اميركبير بود كه نمايندگانى دائمى به پترزبورگ و لندن اعزام داشت . درباره تفصيل اين مطلب ر.ك . فريدون آدميت، اميركبير و ايران ص ۵۰۴ و بعد.

۸۲- نامه ها،۲ ص ۷۱.

۸۳- نامه ها،۳ ص ۱۱۲.

۸۴- نامه ،۱ ص ۱۷۴.

۸۵- آن چه در برخى نوشته هاى نه چندان دقيق در اين باره از قائم مقام نقل كرده اند، اگر درست بوده باشد، قرينه اى بر نهايت هوشمندى اوست . البته با درايتى كه در ميرزا ابوالقاسم سراغ داريم، بعيد نمى دانيم كه اين استدلال از او صادر شده باشد. نوشته اند كه در اواخر سال ،۱۲۴۱ زمانى كه مناسبات ايران و روسيه بار ديگر تيره شد، فتحعلى شاه نشست هايى را با حضور عباس ميرزا و قائم مقام كه معزول در تهران به سر مى برد، براى رايزنى درباره جنگ تشكيل داد. در جريان آن مذاكرات قائم مقام سكوت اختيار كرده بود و آن گاه كه شاه با اصرار از او خواست نظر خود را بيان كند، قائم مقام با اشاره اى به نسبت درآمدهاى مالياتى دو كشور ايران روسيه- شش كرور در برابر شش صد كرور - گفته بود كه «مطابق علم حساب، كسى كه شش كرور مايه دارد، با شخصى كه شش صد كرور ثروت دارد، نمى تواند جنگ كند و لابد بايد با او از در صلح درآيد.» اين مطلب را ميرزا عبدالوهاب قائم مقامى در شرح حال ميرزا ابوالقاسم آورده است و چون آن منبع در اختيار نبود، به نقل از مقاله زير آورديم : قائم مقام ، «تاريخ ولادت قائم مقام »، قائم مقام نامه، ص ۱۲۲. قاسم غنى، با نقل اين مطلب در يادداشت هاى خود، مى نويسد كه با شنيدن اين پاسخ، «شاه متغير شد و دشمنان قائم مقام او را به دوستى با روس ها متهم ساختند. بارى، دوباره معزول شده و او را به مشهد تبعيد نمودند كه در مشهد اين شعر را گفته :

اى واى به من كه يك غلط گفتم، از گفته خود پشيمانم در ملك رضا نشستنم خوشتر، از گوشه خانه هاى ويرانم .» قاسم غنى، يادداشت هاى دكتر قاسم غنى، ج . نهم، به نقل از قائم مقام نامه، ص ۲۳۱.

۸۶- نامه ها،۱ ص ۱۱۸.

۸۷- نامه ها،۲ ص ۴۸.

۸۸- نامه ها،۲ ص ۶۴. عباس ميرزا و قائم مقام به اين اصل اساسى در راهبرد جنگ پى برده بودند كه زمان عامل بسيار مهمى در شكست و پيروزى است . در مديريت بحران ماجراى قتل گريبايدوف، به ويژه با توجه به اين كه روسيه با عثمانى در جنگ بود، تا جايى كه ممكن بود، آن دو از عامل زمان براى پيشرفت كار استفاده كردند، اما ارتش تركان شكست خورد و اميدهاى عباس ميرزا و قائم مقام نيز براى استفاده از فرصت بر باد رفت . در نامه مورخ محرم ،۱۲۴۵ قائم مقام از زبان نايب السلطنه به ركن الدوله مى نويسد كه «چه كنم كه قهوه خورهاى عثمانلو سستى كردند… و كار ما را مشكل نمودند. دشمنان را به غرور آوردند. بار ديگر اين درد بر دل من است كه روى اين بدذات هاى مغرور را مى بينم و از همسايگى آنها هر روز جفايى تازه مى كشم .» نامه ها،۲ ص ۹۱۳۸. در همان زمان قائم مقام از جانب نايب السلطنه به ميرزا موسى خان مى نويسد كه «امروز، سى و سه روز است كه ايلچى روس آمده و امپراتور كاغذ نوشته، از شاهنشاه درخواست كرده كه مقصرين را تنبيه فرمايند. در اين مدت، به امروز و فردا و عذر ايام عاشورا و امثال آن گذرانده ايم . اگر عثمانلو فتح مى كرد و روس شكست مى خورد، ممكن بود كه باز به مسامحه بگذرد يا هيچ زير تكليف نرويم، اما حالا غير ممكن است و هرگاه اين تنبيه نشود و چندى به دفع الوقت بگذرد، يقين داريم كه از روى غرور و بدهوايى تكليف را سنگين تر مى كنند و اگر به عمل نيايد، سر جنگ و دعوا بر مى دارند.» نامه ها ،۱ ص ۱۲۹

۸۹- نامه ها،۲ ص ۶۴.

۹۰- نامه ها،۲ ص ۶۳ قائم مقام اصطلاح «دركردن » را از گويش اراك به معناى باطل كردن گرفته است .

۹۱- نامه ها،۲ ص ۶۵.

۹۲- نامه ها،۲ ص ۶۵.

۹۳- نامه ها،۲ صص ۷۰-۶۹.

۹۴- قائم مقام در «دستورالعمل به اميرنظام » كه همراه خسرو ميرزا به تفليس مى رفت، از طرف عباس ميرزا مى نويسد كه او بايد به طرف روسى بفهماند كه «دولت ايران سهل و آسان در اين همسايگى از دوستى روس دست بردار نيست .» ايرانيان «منافع دوستى و مضرت دشمنى روس را ديده اند و تا سبقت از آن طرف نشود يا سختگيرى و تكليف فوق طاقت نكنند، محال است كه به تنهايى خود يا به همدستى دولت ديگر در صدد دشمنى برآيند.» نامه ها،۲ ص ۸۱.

۹۵- نامه ها،۱ ص ۱۰۶.

۹۶- نامه ها،۱ ص ۷۰.

۹۷- همان جا.

۹۸- نامه ها،۲ ص ۱۲۹.

۹۹- نامه ها،۲ ص ۴۶.

۱۰۰- نامه ها،۲ ص ۴۴.

۱۰- نامه ها،۳ ص ۱۷۸.

۱۰۲- نامه ها،۲ ص ۴۴.

۱۰۳- نامه ها،۳ ص ۸۲.

۱۰۴- دو نامه از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام »، آينده، صص ۴۳-۵۱.

۱۰۵- نامه ها،۱ صص ۳.۱۶۲.

۱۰۶- نامه ها،۱ ص ۱۶۳.

۱۰۷- نامه ها،۱ ص ۷۹.

۱۰۸- نامه ها،۱ ص ۸۰.

۱۰۹- نامه ها،۱ ص ۸۱.

۱۱۰- قائم مقام، در نامه مورخ ربيع الاول ۱۲۴۳ به ميرزا اسحاق مى نويسد: «همين قدر است كه امداد ايروان پر دير شد، از حد اعتدال گذشت، از آن طرف هم كمك به روس رسيد. مرض رو به اشتداد است و دوا در بصره و بغداد.» قائم مقام نامه ها،۱ ص ۱۴۹.

۱۱۱- نامه ها،۱ صص ۲۹۰.

۱۱۲- نامه ها،۱ ص ۹۱.

۱۱۳- ميرزامحمدصادق وقايع نگار، تاريخ جنگ هاى ايران و روس، ص ۲۹۷ درباره يادداشت هاى وقايع نگار بايد بگوييم كه او آنها را در جريان جنگ هاى ايران و روس، در دربار تهران و در خفا، تهيه كرده است . ميرزامحمدصادق از رجال و منشيان بزرگ دوره فتحعلى شاه بود و با قائم مقام نيز مناسبات بسيار حسنه اى داشت . ميرزا ابوالقاسم كه به كمتر كسى از كارگزاران دربار تهران اعتنايى داشت، ميرزا را مردى بزرگ، رجلى آگاه و نويسنده اى چيره دست مى دانست . علاقه بسيار قائم مقام به وقايع نگار مبين اين امر است كه به خلاف نوشته منشيان رسمى، مبنى بر اين كه قائم مقام از فرط خودبينى كسى را آدم نمى دانست، قائم مقام در ميان كارگزاران دربارى اگر از افراد انگشت شمار صرف نظر كنيم، آدمى نمى ديد تا اعتنايى به او داشته باشد. قائم مقام در نامه اى به وقايع نگار مى نويسد كه «مسطورات شما كلاً مفرح روح است و بشارت فتوح، روح و ريحان و جنت نعيم . لاشك اگر بر وفق علم شما در اين مملكت عمل شود، كارها بر حسب مراد خواهد بود.» منشآت، ص ۷۳. هم او در نامه اى به وقايع نگار در زمان ماموريت بغداد، مى نويسد: «خوشا نواحى بغداد و جاى فضل و هنر كه موكب مسعود وقايع نگار چون نسيم باغ بهار بر آنجا خواهد گذشت و ساحات آن براحات امن و امان مشحون خواهد گشت . خاطر بنده مخلص بالفعل كه خبر عزيمت سامى بدان نواحى رسيد، از كار آن طرف جمع است و به هيچ وجه دغدغه و پريشانى ندارد. بار اول نيست كه بغداد خراب را به يمن قدوم شريف خود آباد كرديد، مهام وزير را به تدبيرات دلپذير به اصلاح آورده باشيد.» منشآت، ص ۵

۱۱۴- وقايع نگار، همان صص ۸-۲۹۷.

۱۱۵- نامه ها،۱ ص ۱۵۹.

۱۱۶- نويسندگان شرح احوال ميرزا ابوالقاسم داستان هاى بسيارى مبنى بر اين كه قائم مقام مى دانسته است كه به دست محمدشاه كشته خواهد شد، آورده اند. خان ملك ساسانى به روايت از ميرزا شمس الدين فرزند ميرزا جعفر حكيم الهى فيلسوف دوره فتحعلى شاه كه با قائم مقام دوستى داشت مى نويسد كه ميرزا ابوالقاسم به ميرزا جعفر گفته بوده است كه «غافل نيفتاده ام به دامش ؛ مى دانم كه به دست او كشته خواهم شد، ولى براى قولى كه به مرحوم عباس ميرزا داده ام و سوگندى كه در حضور امام هشتم خورده ام تا آخرين نفس مى كوشم .» خان ملك ساسانى، ستايشگران دوره قاجار، ج . دوم، صص ۱-۴۰. آصف الدوله، برادر عباس ميرزا نيز به هنگام مرگ نايب السلطنه به قائم مقام نوشت كه «من توقع دارم شما به شاهزاده [محمد ميرزا] پدرى بكنيد نه نوكرى .» به نقل از قائم مقام نامه، ص ۱۰۷.

۱۱۷- منشآت، صص ۴۲-۳۱.

۱۱۸- به نقل از خان ملك ساسانى، ستايشگران دوره قاجار، ج . دوم، صص ۱۰-۹.

۱۱۹- اگر تصادفات مانع انجام منويات قلبى وليعهد ايران نشود، عباس ميرزا بانى اصلاحات كشور خواهد شد و روح تازه اى در كالبد آن خواهد دميد. نقشه هاى اصلاحى عباس ميرزا بر مبناى ايجاد ارتش نيرومندى است كه استقلال كشور را در برابر بيگانگان و سركشان داخلى تضمين مى كند. شايد حكومت نظامى براى ملل متمدن آفتى به شمار رود، اما صدها مثال قديم و جديد وجود دارد كه نشان مى دهد برخى از اقوام براى بيرون آمدن از وضع عقب ماندگى وسيله اى سريع تر و مطمئن تر از ايجاد ارتش ملى نيرومند ندارد. گاسپار دروويل، سفرنامه دروويل، ص ۲۰۴.

۱۲۰- منشآت، ص ۲۲۲.